تستهدف تحرير مؤسسات الدولة من البيروقراطية
الأوامر الملكية .. الإصلاح يتواصل بعزم القيادة و مشاركة المواطن
أخبارية الحفير مثلت الأوامر التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فجر السبت الثاني من يونيو 2018، خطوة جديدة باتجاه تعزيز حق المواطن، وترسيخ قيم الشفافية والإنجاز.
ومنذ عامين، تشهد المملكة أكبر وأوسع عملية إصلاح هيكلي في تاريخها، حتى أن مختصين وصفوا الإجراءات بأن الإصلاح الهيكلي في عهد الملك سلمان يفوق المتحقق في تاريخ المملكة منذ تأسيسها.
وانطلقت عملية الإصلاح من يقين كل من الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالحاجة إلى إطلاق قدرات الدولة وضرورة إشراك المواطن، لاسيما الكفاءات الشابة في صناعة المستقبل.
وبدأت عملية الإصلاح، بإلغاء مجالس كثيرة وتركيزها في مجلسين فقط، مع إلغاء أجهزة وإنشاء أخرى جديدة لتحقيق الإصلاح الهيكلي، فضلًا عن المواجهة المستمرة للهيكلة السيئة غير الكفؤة التي تعرقل الأداء.
ويشهد على تقدم عملية الإصلاح، أن 90% من الوزارات كانت في عام 2015 بلا نواب والآن ٩٠٪ منها تشتمل على نواب وعلى سلسلة قيادات ذات كفاءة عالية.
وأكدت الأوامر الملكية أن السعودية تمضي، بعزم كبير، في هذا الطريق الذي يستهدف تحرير مؤسسات الدولة من البيروقراطية وكل ما يعيق فاعليتها وأداء دورها.
كما تؤكد الأوامر الملكية أن الإصلاح الهيكلي عملية مستمرة ومتواصلة لتحقيق الفاعلية والكفاءة العليا، من خلال الاستفادة من الكفاءات الشابة المؤهلة، والخبرات المتميزة لرفع مستوى الأداء.
يؤكد ذلك تعيين نواب ومساعدين في الوزارات والمؤسسات، بما يؤدي لتكوين شخصيات قيادية من الصف الثاني مؤهلة مستقبلا لتولي المناصب القيادية.
كما يؤكده إنشاء مؤسسات جديدة متخصصة من أجل ضمان الفاعلية، وتحديد نطاق العمل، مع اعتماد الحوكمة في كل مجالات الدولة ومراقبة الأداء.
وتدعم أوامر خادم الحرمين الإصلاح الهيكلي، بفتحها الباب واسعًا أمام استثمار كل الإمكانات البشرية، وإتاحة المجال لجميع الكفاءات دون استثناء، مع إشراك القطاع الخاص في كثير من مفاصل الحكومة للاستفادة من خبراته، وتحقيقاً للتعاون بين القطاعات مواكبة لرؤية 2030.
ومنذ عامين، تشهد المملكة أكبر وأوسع عملية إصلاح هيكلي في تاريخها، حتى أن مختصين وصفوا الإجراءات بأن الإصلاح الهيكلي في عهد الملك سلمان يفوق المتحقق في تاريخ المملكة منذ تأسيسها.
وانطلقت عملية الإصلاح من يقين كل من الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالحاجة إلى إطلاق قدرات الدولة وضرورة إشراك المواطن، لاسيما الكفاءات الشابة في صناعة المستقبل.
وبدأت عملية الإصلاح، بإلغاء مجالس كثيرة وتركيزها في مجلسين فقط، مع إلغاء أجهزة وإنشاء أخرى جديدة لتحقيق الإصلاح الهيكلي، فضلًا عن المواجهة المستمرة للهيكلة السيئة غير الكفؤة التي تعرقل الأداء.
ويشهد على تقدم عملية الإصلاح، أن 90% من الوزارات كانت في عام 2015 بلا نواب والآن ٩٠٪ منها تشتمل على نواب وعلى سلسلة قيادات ذات كفاءة عالية.
وأكدت الأوامر الملكية أن السعودية تمضي، بعزم كبير، في هذا الطريق الذي يستهدف تحرير مؤسسات الدولة من البيروقراطية وكل ما يعيق فاعليتها وأداء دورها.
كما تؤكد الأوامر الملكية أن الإصلاح الهيكلي عملية مستمرة ومتواصلة لتحقيق الفاعلية والكفاءة العليا، من خلال الاستفادة من الكفاءات الشابة المؤهلة، والخبرات المتميزة لرفع مستوى الأداء.
يؤكد ذلك تعيين نواب ومساعدين في الوزارات والمؤسسات، بما يؤدي لتكوين شخصيات قيادية من الصف الثاني مؤهلة مستقبلا لتولي المناصب القيادية.
كما يؤكده إنشاء مؤسسات جديدة متخصصة من أجل ضمان الفاعلية، وتحديد نطاق العمل، مع اعتماد الحوكمة في كل مجالات الدولة ومراقبة الأداء.
وتدعم أوامر خادم الحرمين الإصلاح الهيكلي، بفتحها الباب واسعًا أمام استثمار كل الإمكانات البشرية، وإتاحة المجال لجميع الكفاءات دون استثناء، مع إشراك القطاع الخاص في كثير من مفاصل الحكومة للاستفادة من خبراته، وتحقيقاً للتعاون بين القطاعات مواكبة لرؤية 2030.