التنبيه والمساءلة والفصل مصير الحاصلين على تقدير غير مُرْضٍ
خبير تعليمي يرسم خارطة طريق المعلم للحصول على درجة التقييم الوظيفي كاملة
أخبارية الحفير قال الخبير التعليمي، عوض الشمراني: إنَّ ربط علاوة المعلمين السنوية بدرجة الأداء الوظيفي بدءًا من العام القادم، بعد موافقة مجلس الوزراء على تطبيق لائحة تقويم الأداء الوظيفي الجديدة على جميع موظفي القطاعات الحكومية، ينطوي على تحدّي تفادي المعلم لتقدير "غير مُرْضٍ".
وأوضح الخبير التعليمي أن اللائحة نصَّت على مستويات أداء الموظف التي يستحق عنها العلاوات أو المكافآت أو المزايا الأخرى أو ما هو مطلوب للترقية، وألزمت الرئيس المباشر بتصنيف الموظفين وتوزيعهم بشكل إجباري على 5 فئات مختلفة لتحديد المتميزين أو منخفضي الأداء، مشيرًا إلى أنَّ ذلك يعني حصول ما نسبته 20% من الموظفين على تقدير (ممتاز) إجباريًا، و20% من الموظفين على تقدير (غير مُرْضٍ) بشكل إجباري أيضًا، على أن يتم توزيع بقية النسب على التقديرات الأخرى، ما سيؤثر على الموظف ماديًا ووظيفيًا بشكل مباشر.
وأضاف الشمراني أن الموظف الحاصل على تقدير غير مُرضٍ سيكون أمام خيارات التنبيه والمساءلة والفصل، والتي تعتبر الأسوأ في المسار الوظيفي، ولكي يتفادى ذلك، عليه الالتزام بميثاق الأداء، وهو الوثيقة الرسمية بين الموظف ورئيسه المباشر، وتحتوي على ما يجب على الموظف القيام به خلال فترة التقويم.
ونوَّه الخبير التعليمي إلى أنه في حال عدم تزويد الموظف بميثاق الأداء والتوقيع عليه من قبل رئيسه المباشر من بداية العام الدراسي سيكون الرئيس المباشر تحت طائلة المحاسبة، و"هذا ما تعمل عليه وزارة التعليم بالتنسيق مع الخدمة المدنية لإعداد (ميثاق الأداء) الذي يُناسب طبيعة عمل المعلم" حسب قوله.
كما أكّد الشمراني على ضرورة إطلاع الموظف على "دورة الأداء"، التي تحتوي على 3 مراحل أساسية لتقييمه، وهي مرحلة تخطيط الأداء وتكون في بداية العام الدراسي، ومرحلة المراجعة نصف السنوية، وتكون مع نهاية الفصل الدراسي الأول، ومرحلة التقييم الختامية، وتكون مع نهاية العام الدراسي.
وأكد الخبير التعليمي أن هذه البنود تعتبر أهم الركائز التي يجب على المعلم معرفتها والاطلاع عليها، للحصول على أداء متميز حتى يُمنح العلاوة السنوية كاملة، إضافة إلى أولويته في الترقية لرتب المعلمين وفق اللائحة التعليمية الجديد، والتي أكدها الوزير.
ودعا الشمراني المعلمين والمعلمات إلى العمل على تهيئة أول خطوة نحو الحصول على أداء متميز وهذه التي تبدأ بتجهيز (ملف الإنجاز).
وأوضح الخبير التعليمي أن اللائحة نصَّت على مستويات أداء الموظف التي يستحق عنها العلاوات أو المكافآت أو المزايا الأخرى أو ما هو مطلوب للترقية، وألزمت الرئيس المباشر بتصنيف الموظفين وتوزيعهم بشكل إجباري على 5 فئات مختلفة لتحديد المتميزين أو منخفضي الأداء، مشيرًا إلى أنَّ ذلك يعني حصول ما نسبته 20% من الموظفين على تقدير (ممتاز) إجباريًا، و20% من الموظفين على تقدير (غير مُرْضٍ) بشكل إجباري أيضًا، على أن يتم توزيع بقية النسب على التقديرات الأخرى، ما سيؤثر على الموظف ماديًا ووظيفيًا بشكل مباشر.
وأضاف الشمراني أن الموظف الحاصل على تقدير غير مُرضٍ سيكون أمام خيارات التنبيه والمساءلة والفصل، والتي تعتبر الأسوأ في المسار الوظيفي، ولكي يتفادى ذلك، عليه الالتزام بميثاق الأداء، وهو الوثيقة الرسمية بين الموظف ورئيسه المباشر، وتحتوي على ما يجب على الموظف القيام به خلال فترة التقويم.
ونوَّه الخبير التعليمي إلى أنه في حال عدم تزويد الموظف بميثاق الأداء والتوقيع عليه من قبل رئيسه المباشر من بداية العام الدراسي سيكون الرئيس المباشر تحت طائلة المحاسبة، و"هذا ما تعمل عليه وزارة التعليم بالتنسيق مع الخدمة المدنية لإعداد (ميثاق الأداء) الذي يُناسب طبيعة عمل المعلم" حسب قوله.
كما أكّد الشمراني على ضرورة إطلاع الموظف على "دورة الأداء"، التي تحتوي على 3 مراحل أساسية لتقييمه، وهي مرحلة تخطيط الأداء وتكون في بداية العام الدراسي، ومرحلة المراجعة نصف السنوية، وتكون مع نهاية الفصل الدراسي الأول، ومرحلة التقييم الختامية، وتكون مع نهاية العام الدراسي.
وأكد الخبير التعليمي أن هذه البنود تعتبر أهم الركائز التي يجب على المعلم معرفتها والاطلاع عليها، للحصول على أداء متميز حتى يُمنح العلاوة السنوية كاملة، إضافة إلى أولويته في الترقية لرتب المعلمين وفق اللائحة التعليمية الجديد، والتي أكدها الوزير.
ودعا الشمراني المعلمين والمعلمات إلى العمل على تهيئة أول خطوة نحو الحصول على أداء متميز وهذه التي تبدأ بتجهيز (ملف الإنجاز).