مرزا فسر تحركاته السابقة لاستقرار السوق..
هل تصريحات "الفالح" دفعت أسعار النفط لهبوط حادّ؟
أخبارية الحفير ال الدكتور فيصل مرزا -المستشار في شؤون الطاقة وتسويق النفط اليوم الأحد- إن هناك بعض الانتقادات، المرتبطة بالهبوط الحادّ لأسعار النفط، بعد تحركات وزير الطاقة خالد الفالح، وتواصله مع منتجي منظمة أوبك وخارجها لضمان استقرار أسواق النفط، ودراسة آلية للانسحاب التدريجي من اتفاقية خفض الإنتاج، والبدء في دراسة زيادة الإنتاج لتعويض النقص في إنتاج فنزويلا.
وأشار مرزا إلى النقص الناتج أيضًا عن إنتاج إيران بعد عودة العقوبات الاقتصادية، موضحًا أن محللي الإعلام النفطي الغربي زعموا أن الهبوط الحادّ في أسعار النفط من 80 الأسبوع الماضي إلى 76 دولار يرتبط بتحركات وزير الطاقة الأخيرة.
وأضاف مرزا أن بعض الآراء انتقدت تصريحات وزير الطاقة الخاصة بأن الطلب سيتراجع في 2019، ما يتناقض مع تصريحاته السابقة، ووصفت هذه التحركات بالمبالغ فيها، وأنها سابقة لأوانها وتنمّ عن رغبات دول الاستهلاك وليس دول الإنتاج، خاصة بعد الهبوط الحادّ للأسعار بعد هذه التحركات، حيث كانت مستويات الأسعار عند 80 دولارًا مقبولة لدى الجميع.
ولفت إلى أنه من البديهي أن يتم التعاطف مع ارتفاع أسعار النفط؛ لأن المملكة لا تزال تعتمد على الإيرادات النفطية؛ لكن بدأت المملكة مع رؤية 2030 بعلاج هذا الإدمان النفطي بتصحيح الاقتصادي وسياسات متحفظة جدًّا للأسعار، التي تبنى عليها الميزانية السنوية، وهذا كان واضحًا ابتداءً من ميزانية عام 2017، وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
وذكر أن عودة منظمة أوبك لإدارة السوق بعد استراتيجيتها السابقة، والتي لم تنجح في قراءة السوق ما أدّى إلى إخلال ميزان العرض والطلب ومستويات قياسية للمخزونات مع ثورة النفط الصخري، دفعت بعض المحللين للحديث عن أن هذه الاستراتيجية ماتت سريريًّا.
ولكن دور المملكة القيادي في عودة التوازن لأسواق النفط، والنجاح الذي حققته في زوال تخمة المعروض بعد 17 شهر من نجاح اتفاقية خفض الإنتاج -بحسب مرزا- لم يكن سهلًا، خصوصًا مع تغيير استراتيجية أوبك السابقة وضم روسيا إلى الاتفاق ومستويات امتثال تاريخية.
وأضاف: "لا نستطيع أن نستمر في هذه الاتفاقية فترة أطول بدون ضبطها بعد دراسة حاجة السوق، وهو ما يحتم تعديل الإنتاج، وأقرب سيناريو لذلك بعد مرور 18 شهرًا على خفض الإنتاج".
وأشار إلى أنه إذا كانت تصريحات وزير الطاقة بالفعل دفعت بالأسعار للهبوط إلى 76 دولارًا، فإن استراتيجية أوبك السابقة هبطت بالأسعار إلى 27 دولارًا في بداية عام 2016، ولا تزال مستويات الأسعار في السبعينات تعكس أساسيات السوق القوية".
وأشار مرزا إلى النقص الناتج أيضًا عن إنتاج إيران بعد عودة العقوبات الاقتصادية، موضحًا أن محللي الإعلام النفطي الغربي زعموا أن الهبوط الحادّ في أسعار النفط من 80 الأسبوع الماضي إلى 76 دولار يرتبط بتحركات وزير الطاقة الأخيرة.
وأضاف مرزا أن بعض الآراء انتقدت تصريحات وزير الطاقة الخاصة بأن الطلب سيتراجع في 2019، ما يتناقض مع تصريحاته السابقة، ووصفت هذه التحركات بالمبالغ فيها، وأنها سابقة لأوانها وتنمّ عن رغبات دول الاستهلاك وليس دول الإنتاج، خاصة بعد الهبوط الحادّ للأسعار بعد هذه التحركات، حيث كانت مستويات الأسعار عند 80 دولارًا مقبولة لدى الجميع.
ولفت إلى أنه من البديهي أن يتم التعاطف مع ارتفاع أسعار النفط؛ لأن المملكة لا تزال تعتمد على الإيرادات النفطية؛ لكن بدأت المملكة مع رؤية 2030 بعلاج هذا الإدمان النفطي بتصحيح الاقتصادي وسياسات متحفظة جدًّا للأسعار، التي تبنى عليها الميزانية السنوية، وهذا كان واضحًا ابتداءً من ميزانية عام 2017، وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
وذكر أن عودة منظمة أوبك لإدارة السوق بعد استراتيجيتها السابقة، والتي لم تنجح في قراءة السوق ما أدّى إلى إخلال ميزان العرض والطلب ومستويات قياسية للمخزونات مع ثورة النفط الصخري، دفعت بعض المحللين للحديث عن أن هذه الاستراتيجية ماتت سريريًّا.
ولكن دور المملكة القيادي في عودة التوازن لأسواق النفط، والنجاح الذي حققته في زوال تخمة المعروض بعد 17 شهر من نجاح اتفاقية خفض الإنتاج -بحسب مرزا- لم يكن سهلًا، خصوصًا مع تغيير استراتيجية أوبك السابقة وضم روسيا إلى الاتفاق ومستويات امتثال تاريخية.
وأضاف: "لا نستطيع أن نستمر في هذه الاتفاقية فترة أطول بدون ضبطها بعد دراسة حاجة السوق، وهو ما يحتم تعديل الإنتاج، وأقرب سيناريو لذلك بعد مرور 18 شهرًا على خفض الإنتاج".
وأشار إلى أنه إذا كانت تصريحات وزير الطاقة بالفعل دفعت بالأسعار للهبوط إلى 76 دولارًا، فإن استراتيجية أوبك السابقة هبطت بالأسعار إلى 27 دولارًا في بداية عام 2016، ولا تزال مستويات الأسعار في السبعينات تعكس أساسيات السوق القوية".