قال: حرص على تقليل عمليات تداول النقد.. وسيمنح الأسواق المالية الاستقرار
اقتصادي عن برنامج تطوير القطاع المالي: منسجم مع احتياجات المجتمع
أخبارية الحفير أكد الكاتب والمستشار الاقتصادي أحمد الشهري أن برنامج تطوير القطاع المالي منسجم مع احتياجات المجتمع والقطاع الخاص؛ من خلال مبادرات متنوعة، ولعل أبرز تلك المبادرات زيادة ادخار الأفراد في المجتمع من خلال مظلة أو كيان حكومي عبر أدوات ومنتجات ادخارية آمنة، بالإضافة إلى مبادرات حكومية لزيادة الوعي المالي لدى المواطنين؛ بهدف زيادة الوعي والتخطيط المالي.
وقال: "خصص البرنامج مبادرات تهدف إلى زيادة مشاركة الأفراد في النظام المالي أو ما يُعرف بالشمول المالي، ويستهدف مشاركة المجتمع في النظام المالي بنسبة ٨٠٪ ويعتبر من المؤشرات العالمية على تطور النظام المالي والاقتصادي بشكل عام.
وأضاف الشهري: "على الرغم من الفجوة في تمويل القطاع الخاص من المؤسسات المالية الحالية؛ يأتي البرنامج ليستهدف زيادة تمويل القطاع الخاص إلى ٥٪ حتى ٢٠٢٠م، ونتوقع أن تكون نسباً مكونة من خانتين عشريتين بعد ٢٠٢٠م، ويمكننا وصف ٥٪ كمستهدف غير مناسب حالياً لقطاعات اقتصادية يفوق ناتجها المحلي ٢.٤ تريليون ريال؛ لذا ما هي إلا مرحلة تمهيدية لتحسين توزيع المَحافظ الإقراضية لدى المؤسسات المالية مستقبلاً.
وتابع الاقتصادي الشهري: "وعلى مستوى الاقتصاد الكلي؛ يمكن الإشارة إلى استهداف تعميق السوق المالي من خلال عدد من المبادرات تشمل التشريعات والمبادرات التي تسمح بزيادة عدد الصناديق التي تساهم في رفع معدلات الاستثمار والتوسع في مبادرات أخرى ترفع من معدلات تداول العمل المؤسسي مقابل الأفراد في سوق الأسهم؛ مما سيمنح الأسواق المالية مزيداً من الاستقرار والنضوج.
وقال: "حِرْص البرنامج على تقليل عمليات تداول النقد من خلال زيادة تداول النقود عبر القنوات الإلكترونية، ومن خلال رفع مزودي الخدمات الإلكترونية أو ما يعرف التقنيات المالية، وتطوير البنية التحية -ولا سيما التقنية- في الأمور المالية؛ سيرفع من جودة القرارات الاقتصادية، ويسهل من تتبع حركة النقد في مفاصل الاقتصاد، ويساهم في محاربة بعض الأمراض الاقتصادية مثل التهرب الضريبي والتستر التجاري وجميع أشكال السوق السوداء"؛ مبيناً أن تعميق السوق المالي ورفع كفاءة القطاع المالي ورفع نِسَب الادخار للمجتمع وتطوير البنية التحتية المالية والتشريعية؛ يساهم في مضاعفة العوائد المالية وأيضاً الإنتاجية، وبشكل كلي سيرفع من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال: "خصص البرنامج مبادرات تهدف إلى زيادة مشاركة الأفراد في النظام المالي أو ما يُعرف بالشمول المالي، ويستهدف مشاركة المجتمع في النظام المالي بنسبة ٨٠٪ ويعتبر من المؤشرات العالمية على تطور النظام المالي والاقتصادي بشكل عام.
وأضاف الشهري: "على الرغم من الفجوة في تمويل القطاع الخاص من المؤسسات المالية الحالية؛ يأتي البرنامج ليستهدف زيادة تمويل القطاع الخاص إلى ٥٪ حتى ٢٠٢٠م، ونتوقع أن تكون نسباً مكونة من خانتين عشريتين بعد ٢٠٢٠م، ويمكننا وصف ٥٪ كمستهدف غير مناسب حالياً لقطاعات اقتصادية يفوق ناتجها المحلي ٢.٤ تريليون ريال؛ لذا ما هي إلا مرحلة تمهيدية لتحسين توزيع المَحافظ الإقراضية لدى المؤسسات المالية مستقبلاً.
وتابع الاقتصادي الشهري: "وعلى مستوى الاقتصاد الكلي؛ يمكن الإشارة إلى استهداف تعميق السوق المالي من خلال عدد من المبادرات تشمل التشريعات والمبادرات التي تسمح بزيادة عدد الصناديق التي تساهم في رفع معدلات الاستثمار والتوسع في مبادرات أخرى ترفع من معدلات تداول العمل المؤسسي مقابل الأفراد في سوق الأسهم؛ مما سيمنح الأسواق المالية مزيداً من الاستقرار والنضوج.
وقال: "حِرْص البرنامج على تقليل عمليات تداول النقد من خلال زيادة تداول النقود عبر القنوات الإلكترونية، ومن خلال رفع مزودي الخدمات الإلكترونية أو ما يعرف التقنيات المالية، وتطوير البنية التحية -ولا سيما التقنية- في الأمور المالية؛ سيرفع من جودة القرارات الاقتصادية، ويسهل من تتبع حركة النقد في مفاصل الاقتصاد، ويساهم في محاربة بعض الأمراض الاقتصادية مثل التهرب الضريبي والتستر التجاري وجميع أشكال السوق السوداء"؛ مبيناً أن تعميق السوق المالي ورفع كفاءة القطاع المالي ورفع نِسَب الادخار للمجتمع وتطوير البنية التحتية المالية والتشريعية؛ يساهم في مضاعفة العوائد المالية وأيضاً الإنتاجية، وبشكل كلي سيرفع من الناتج المحلي الإجمالي.