تقدُّم ملحوظ في المبادرات المالية وفق المخطط له في برنامج التوازن المالي
شواهد على الاستقرار الاقتصادي الذي تعيشه السعودية.. هذا ما كشفه التقرير الربعي الأول
أخبارية الحفير سجَّل تقرير الربع الأول من العام المالي الجاري 2018 لميزانية السعودية شواهد عدة على نجاح حكومة خادم الحرمين الشريفين في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد، وإحرازها تقدمًا ملحوظًا في مبادراتها المالية وفق المخطط له في برنامج التوازن المالي.
وبيّن أن السعودية تخطو بثبات على الطريق الصحيح نحو بناء اقتصاد متين، أكثر استقرارًا وتنوعًا، وأقل تأثرًا بتقلبات الأسواق العالمية، خاصة في القطاع النفطي.
ومن بين هذه الشواهد تسلِّط "سبق" الضوء على الآتي:
1- ارتفاع كبير في الإيرادات غير النفطية
شهد الربع الأول (يناير مارس) من العام المالي الحالي 2018 ارتفاعًا ملحوظًا في الإيرادات عن الربع المماثل من العام المالي الماضي 2017. وبلغ إجمالي الإيرادات 166.263 مليون ريال بارتفاع قدره 15 % عن العام الماضي الذي بلغت إيراداته 144.076 مليون ريال.
وكانت النقطة الأبرز ارتفاع الإيرادات غير النفطية من 32.073 مليون ريال في الربع الأول من 2017 إلى 52.316 مليون ريال في الربع الأول من عام 2018، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 63 %؛ ما يدل على نجاح خطط المالية العامة متوسطة المدى، والجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل، وتحقيق الاستدامة المالية. ففضلاً عن عوائد صندوق الاستثمارات العامة، فقد أطلقت الحكومة الكثير من المبادرات الهادفة إلى تنمية الإيرادات خلال العامين السابق والحالي، ونجحت بشكل كبير في رفع حصيلة الإيرادات غير النفطية، وتحرير الاقتصاد السعودي من سطوة النفط، وتقلبات أسواقه.
2- ارتفاع المصروفات
بلغ إجمالي المصروفات في الربع الأول للعام الجاري 200.592 مليون ريال، في مقابل 170.287 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي، وذلك بنسبة تغيُّر بلغت 18 %. ويأتي ذلك وفق ما خُطط له من دفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال توزيع الإنفاق الحكومي بشكل أمثل على مدار السنة المالية، وزيادة المنافع الاجتماعية، بما في ذلك حساب المواطن.
3- الشفافية والإفصاح المالي
أكد إصدار التقرير الربعي الأول من العام الجاري - وهو التقليد الجديد الذي بدأت السعودية في اتباعه للسنة الثانية على التوالي - حرص حكومة السعودية على الشفافية؛ بصفتها عاملاً رئيسًا، يتسق مع رؤية السعودية 2030 وأهدافها، ويعكس المساعي الجادة لتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، إضافة إلى تسليط الضوء على التقدُّم المحرز في تحقيق الأهداف المحددة ضمن برنامج التوازن المالي في إطار رؤية السعودية.
4- تغطية العجز
بلغ عجز الربع الأول من العام الحالي 34.329، بنسبة 18 % تقريبًا من العجز السنوي المتوقع، بينما بلغ تمويل العجز 41.021 مليون ريال، بواقع 828 ألف ريال من حساب جاري 2017م، و17.902 مليون ريال تمويلاً من الداخل، و22.291 مليون ريال تمويلاً من الخارج.
وبيّن أن السعودية تخطو بثبات على الطريق الصحيح نحو بناء اقتصاد متين، أكثر استقرارًا وتنوعًا، وأقل تأثرًا بتقلبات الأسواق العالمية، خاصة في القطاع النفطي.
ومن بين هذه الشواهد تسلِّط "سبق" الضوء على الآتي:
1- ارتفاع كبير في الإيرادات غير النفطية
شهد الربع الأول (يناير مارس) من العام المالي الحالي 2018 ارتفاعًا ملحوظًا في الإيرادات عن الربع المماثل من العام المالي الماضي 2017. وبلغ إجمالي الإيرادات 166.263 مليون ريال بارتفاع قدره 15 % عن العام الماضي الذي بلغت إيراداته 144.076 مليون ريال.
وكانت النقطة الأبرز ارتفاع الإيرادات غير النفطية من 32.073 مليون ريال في الربع الأول من 2017 إلى 52.316 مليون ريال في الربع الأول من عام 2018، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 63 %؛ ما يدل على نجاح خطط المالية العامة متوسطة المدى، والجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل، وتحقيق الاستدامة المالية. ففضلاً عن عوائد صندوق الاستثمارات العامة، فقد أطلقت الحكومة الكثير من المبادرات الهادفة إلى تنمية الإيرادات خلال العامين السابق والحالي، ونجحت بشكل كبير في رفع حصيلة الإيرادات غير النفطية، وتحرير الاقتصاد السعودي من سطوة النفط، وتقلبات أسواقه.
2- ارتفاع المصروفات
بلغ إجمالي المصروفات في الربع الأول للعام الجاري 200.592 مليون ريال، في مقابل 170.287 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي، وذلك بنسبة تغيُّر بلغت 18 %. ويأتي ذلك وفق ما خُطط له من دفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال توزيع الإنفاق الحكومي بشكل أمثل على مدار السنة المالية، وزيادة المنافع الاجتماعية، بما في ذلك حساب المواطن.
3- الشفافية والإفصاح المالي
أكد إصدار التقرير الربعي الأول من العام الجاري - وهو التقليد الجديد الذي بدأت السعودية في اتباعه للسنة الثانية على التوالي - حرص حكومة السعودية على الشفافية؛ بصفتها عاملاً رئيسًا، يتسق مع رؤية السعودية 2030 وأهدافها، ويعكس المساعي الجادة لتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، إضافة إلى تسليط الضوء على التقدُّم المحرز في تحقيق الأهداف المحددة ضمن برنامج التوازن المالي في إطار رؤية السعودية.
4- تغطية العجز
بلغ عجز الربع الأول من العام الحالي 34.329، بنسبة 18 % تقريبًا من العجز السنوي المتوقع، بينما بلغ تمويل العجز 41.021 مليون ريال، بواقع 828 ألف ريال من حساب جاري 2017م، و17.902 مليون ريال تمويلاً من الداخل، و22.291 مليون ريال تمويلاً من الخارج.