ما الجهة التي سيصعِّد لها المركز في حالة قصور التنفيذ؟
شاهد.. كيف سيواجه (المركز الوطني للتخصيص) التحديات؟
أخبارية الحفير يمثل (برنامج التخصيص 2020) أهمية كبرى ضمن خطوات تحقيق الرؤية، وذلك بعد اعتماده من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس، مساء أمس الثلاثاء (24 إبريل 2018).
البرنامج بشفافية كبيرة كشف عن أبرز التحديات التي ستواجهه، وكيفية التصدي لها:
*- أبرز التحديات:
- انخفاض نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
- يصعب أحيانًا معرفة مَواطن التكلفة وطريقة احتسابها على الحكومة.
- تلعب الحكومة دورًا رقابيًّا، إضافة إلى دورها بوصفها مقدم خدمة؛ وهو ما يترتب عليه بُعد الحكومة عن دورها التشريعي والرقابي في بعض الأحيان.
-ضعف الأطر التشريعية العامة التي تمكّن عمليات التخصيص، وترفع من مستوى حوكمتها؛ إذ لا توجد إجراءات واضحة ومحددة لإصدار الموافقات اللازمة لعملية التخصيص في معظم القطاعات.
وأبرز البرنامج كيفية مواجهة ذلك في تبني البرنامج عددًا من المبادرات التي من شأنها المساعدة في التغيير، ومواجهة التحديات الرئيسة، ومن أهمها:
تحديد أكثر من مائة مبادرة تخصيص محتملة في أكثر من عشرة قطاعات.
بدء العمل على عدد من المبادرات التي يُتوقع إنجازها بحلول عام 2020م.
صدور قرار مجلس الوزراء رقم (665) بتاريخ 8 11 -1438هـ القاضي بالموافقة على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها.
صدور قرار مجلس الوزراء رقم (355) بتاريخ 7 6 1438هـ القاضي بالموافقة على إنشاء المركز الوطني للتخصيص وتنظيمه، الذي يعد مركز تميز؛ وذلك لتمكين وحوكمة عمليات التخصيص.
البرنامج بشفافية كبيرة كشف عن أبرز التحديات التي ستواجهه، وكيفية التصدي لها:
*- أبرز التحديات:
- انخفاض نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
- يصعب أحيانًا معرفة مَواطن التكلفة وطريقة احتسابها على الحكومة.
- تلعب الحكومة دورًا رقابيًّا، إضافة إلى دورها بوصفها مقدم خدمة؛ وهو ما يترتب عليه بُعد الحكومة عن دورها التشريعي والرقابي في بعض الأحيان.
-ضعف الأطر التشريعية العامة التي تمكّن عمليات التخصيص، وترفع من مستوى حوكمتها؛ إذ لا توجد إجراءات واضحة ومحددة لإصدار الموافقات اللازمة لعملية التخصيص في معظم القطاعات.
وأبرز البرنامج كيفية مواجهة ذلك في تبني البرنامج عددًا من المبادرات التي من شأنها المساعدة في التغيير، ومواجهة التحديات الرئيسة، ومن أهمها:
تحديد أكثر من مائة مبادرة تخصيص محتملة في أكثر من عشرة قطاعات.
بدء العمل على عدد من المبادرات التي يُتوقع إنجازها بحلول عام 2020م.
صدور قرار مجلس الوزراء رقم (665) بتاريخ 8 11 -1438هـ القاضي بالموافقة على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها.
صدور قرار مجلس الوزراء رقم (355) بتاريخ 7 6 1438هـ القاضي بالموافقة على إنشاء المركز الوطني للتخصيص وتنظيمه، الذي يعد مركز تميز؛ وذلك لتمكين وحوكمة عمليات التخصيص.