قاضٍ يطالب بتحديث نظام «الأمر بالمعروف»
إخبارية الحفير : متابعات طالب القاضي في وزارة العدل الدكتور عيسى الغيث بتحديث بعض أنظمة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي مضى عليها 33 عاماً.
وقال الغيث : «الأنظمة والقوانين تعد بحسب ظروف الزمان والبيئة التي أعدت فيها، ونظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يزال على حاله منذ عام ١٤٠٠، وذلك بعد انتقال اختصاص الكثير من مواد النظام إلى جهات أخرى كمراقبة المكاييل والموازين ونحوهما، فضلاً عما ورد في الأنظمة اللاحقة، التي قيدت الكثير من مواد نظام الهيئة القديم، بدءاً من النظام الأساسي للحكم، وضمانات الحقوق والحريات الواردة فيه، مروراً بضوابط نظام الإجراءات الجزائية التي كفلت حماية الأفراد وتقنين طريقة التعامل معهم، إضافة إلى أنظمة أخرى جديدة ذات علاقة، بيد أنه مع كل هذه المتغيرات القانونية، إلا أن نظام الهيئة بقي على حاله السابقة مع مضي قرابة ثلث قرن من الزمان تغيرت فيه الوقائع والاجتهادات، وأساليب التعامل مع الإنسان بحسب الشريعة الإسلامية والقوانين العالمية».
وأضاف أن النظام الجديد ينبغي أن يراعي الكثير من المتغيرات الميدانية والفكرية، وبالتالي تتغير معه طريقة التعامل مع الناس وقضاياهم، وليس هذا محصوراً في الهيئة، وإنما تغيرت الكثير من الجهات، «فمثلاً انتقل التحقيق إلى هيئة التحقيق وكذلك الادعاء العام وتغيرت التخصصات وجهاتها، والتزمت الأجهزة الأمنية بنظام الإجراءات الجزائية».
وتابع: «يفترض في النظام الحديث أن تكون فيه ضمانات لحماية الجهاز من التعدي عليه، وكذلك حماية الناس من تجاوزات أفراد الجهاز، بحيث يعرف كل طرف حدود ولايته وحريته وصلاحياته، فنحن نحتاج لهذا الجهاز ونفتخر به، وفي الوقت نفسه نريد حمايته من النقد الظالم له، وتشويه سمعته، ونريد حماية حقوق الناس وحرياتهم من تجاوزات بعض الأعضاء، لضبابية بعض المواد، وعدم وضوح بعض الاختصاصات وحدودها، ولذا فستكون الفائدة مشتركة بين الجهاز والناس، فكلاهما تتم حمايته وتضمن حقوقه بلا تجاوز أحدهما على الآخر».
وأكد أنه لم ينقد جهاز الهيئة، «وإنما تمنيت تحديث نظامه القديم أسوة بنظام القضاء، حتى يكون عصياً على التجاوز والتعدي عليه».
وقال الغيث : «الأنظمة والقوانين تعد بحسب ظروف الزمان والبيئة التي أعدت فيها، ونظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يزال على حاله منذ عام ١٤٠٠، وذلك بعد انتقال اختصاص الكثير من مواد النظام إلى جهات أخرى كمراقبة المكاييل والموازين ونحوهما، فضلاً عما ورد في الأنظمة اللاحقة، التي قيدت الكثير من مواد نظام الهيئة القديم، بدءاً من النظام الأساسي للحكم، وضمانات الحقوق والحريات الواردة فيه، مروراً بضوابط نظام الإجراءات الجزائية التي كفلت حماية الأفراد وتقنين طريقة التعامل معهم، إضافة إلى أنظمة أخرى جديدة ذات علاقة، بيد أنه مع كل هذه المتغيرات القانونية، إلا أن نظام الهيئة بقي على حاله السابقة مع مضي قرابة ثلث قرن من الزمان تغيرت فيه الوقائع والاجتهادات، وأساليب التعامل مع الإنسان بحسب الشريعة الإسلامية والقوانين العالمية».
وأضاف أن النظام الجديد ينبغي أن يراعي الكثير من المتغيرات الميدانية والفكرية، وبالتالي تتغير معه طريقة التعامل مع الناس وقضاياهم، وليس هذا محصوراً في الهيئة، وإنما تغيرت الكثير من الجهات، «فمثلاً انتقل التحقيق إلى هيئة التحقيق وكذلك الادعاء العام وتغيرت التخصصات وجهاتها، والتزمت الأجهزة الأمنية بنظام الإجراءات الجزائية».
وتابع: «يفترض في النظام الحديث أن تكون فيه ضمانات لحماية الجهاز من التعدي عليه، وكذلك حماية الناس من تجاوزات أفراد الجهاز، بحيث يعرف كل طرف حدود ولايته وحريته وصلاحياته، فنحن نحتاج لهذا الجهاز ونفتخر به، وفي الوقت نفسه نريد حمايته من النقد الظالم له، وتشويه سمعته، ونريد حماية حقوق الناس وحرياتهم من تجاوزات بعض الأعضاء، لضبابية بعض المواد، وعدم وضوح بعض الاختصاصات وحدودها، ولذا فستكون الفائدة مشتركة بين الجهاز والناس، فكلاهما تتم حمايته وتضمن حقوقه بلا تجاوز أحدهما على الآخر».
وأكد أنه لم ينقد جهاز الهيئة، «وإنما تمنيت تحديث نظامه القديم أسوة بنظام القضاء، حتى يكون عصياً على التجاوز والتعدي عليه».