إحصاء إلكتروني لمعلمي «المدارس الأهلية»... لزيادة رواتبهم
إخبارية الحفير : متابعات كشف المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» إبراهيم آل معيقل أن الصندوق سيفتح التسجيل لمعلمي ومعلمات المدارس الأهلية عن طريق مدارسهم، لحصر أعدادهم آلياً من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق خلال شهر تمهيداً لتنفيذ الأمر الملكي بدعم رواتب معلمي تلك المدارس.
وأضاف: «الإجراء يأتي عقب بدء اللجان المشتركة بين وزارة العمل، والتربية، والصندوق أعمالها منذ فترة، وقطعت شوطاً كبيراً فيها»، لافتاً إلى أن هناك لجنتين متخصصتين في دراسة العقد الموحد للمعلمين والمعلمات في القطاع الأهلي، إذ تضم عناصر قانونية لإعداد وإخراج عقد موحد للمعلمين والمعلمات في تلك المدارس.
وذكر أن العقد الموحد يهدف إلى حماية حقوق الطرفين المدرسة الأهلية والمعلم أو المعلمة، ويضمن استقرار العملية التعليمية في القطاع الأهلي.
وتابع: «اللجنة الأخرى مشكلة من صندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة التربية والتعليم للبدء في وضع الخطة التفصيلية التنفيذية لما ورد في الأمر الملكي بخصوص دعم رواتب المعلمين والمعلمات في القطاع الأهلي، وهذه اللجنة على وشك أن تنتهي أعمالها قريباً»، مشيراً إلى درس رفع الرسوم على الوافدين حتى يتم تحصيل هذه الرسوم الإضافية من صندوق تنمية الموارد البشرية، ومن ثم يستطيع الصندوق أن يدعم رواتب الزيادة التي نص عليها الأمر الملكي الخاص برواتب المعلمين والمعلمات.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمر بزيادة رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية قبل أشهر عدة، من خلال وضع حد أدنى للرواتب 5000 ريال، يضاف إليها بدل نقل 600 ريال عن طريق إسهام صندوق الموارد البشرية بـ50 في المئة من الرواتب لمدة خمسة أعوام، وحددت شهرين للبدء في تطبيقه، لكن حتى الآن لم تصدر تعليمات محددة بشأن تنفيذه.
يذكر أن عدداً من المدارس الأهلية رفعت رسوم دراسة الطلاب 30 في المئة عن العام الماضي، بعدما أعلنت زيادة رواتب معلميها.
وأضاف: «الإجراء يأتي عقب بدء اللجان المشتركة بين وزارة العمل، والتربية، والصندوق أعمالها منذ فترة، وقطعت شوطاً كبيراً فيها»، لافتاً إلى أن هناك لجنتين متخصصتين في دراسة العقد الموحد للمعلمين والمعلمات في القطاع الأهلي، إذ تضم عناصر قانونية لإعداد وإخراج عقد موحد للمعلمين والمعلمات في تلك المدارس.
وذكر أن العقد الموحد يهدف إلى حماية حقوق الطرفين المدرسة الأهلية والمعلم أو المعلمة، ويضمن استقرار العملية التعليمية في القطاع الأهلي.
وتابع: «اللجنة الأخرى مشكلة من صندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة التربية والتعليم للبدء في وضع الخطة التفصيلية التنفيذية لما ورد في الأمر الملكي بخصوص دعم رواتب المعلمين والمعلمات في القطاع الأهلي، وهذه اللجنة على وشك أن تنتهي أعمالها قريباً»، مشيراً إلى درس رفع الرسوم على الوافدين حتى يتم تحصيل هذه الرسوم الإضافية من صندوق تنمية الموارد البشرية، ومن ثم يستطيع الصندوق أن يدعم رواتب الزيادة التي نص عليها الأمر الملكي الخاص برواتب المعلمين والمعلمات.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمر بزيادة رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية قبل أشهر عدة، من خلال وضع حد أدنى للرواتب 5000 ريال، يضاف إليها بدل نقل 600 ريال عن طريق إسهام صندوق الموارد البشرية بـ50 في المئة من الرواتب لمدة خمسة أعوام، وحددت شهرين للبدء في تطبيقه، لكن حتى الآن لم تصدر تعليمات محددة بشأن تنفيذه.
يذكر أن عدداً من المدارس الأهلية رفعت رسوم دراسة الطلاب 30 في المئة عن العام الماضي، بعدما أعلنت زيادة رواتب معلميها.