مع المؤسسات المعنية لرفع تصنيف القضاء وإبرازه عالمياً
"العدل" تكشف عن رؤيتها للتعاون الدولي عبر 10 اتفاقيات
اخباريه الحفير كشفت وزارة العدل عن رؤيتها الجديدة للتعاون الدولي لرفع تصنيف القضاء و إبرازه عالمياً، والتي تنطلق من اختصاصات الوزارة التي تنسجم مع الأهداف والمستهدفات الطموحة المحددة للوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وتلتزم الوزارة، وفقاً لبرنامج التحول الوطني، بإبرام عشر اتفاقيات مع المؤسسات الدولية المعنية باختصاصاتها قبل حلول عام 2020.
وتدرس الوزارة، حالياً، أفضل الخيارات والسُبل للتعاون مع المؤسسات الدولية لتبادل المعلومات والإطلاع على التجارب الأخرى، لإبراز جهود الوزارة وإنجازاتها وعرض أفضل التجارب والممارسات التي تقوم بها.
وتركز الوزارة في تعاونها مع المؤسسات الدولية التي تصدر مؤشرات دولية التي من شأن الاهتمام بها تعزيز مكانة المملكة خارجياً، لاسيما البنك الدولي الذي يصدر مؤشرات عدها منها إنفاذ العقود وتسجيل الملكية ومؤشر الإفلاس، حيث أولت الوزارة هذه المؤشرات عناية واهتماماً بالغًا، وتجلت ثمرة هذا الاهتمام بالانعكاس الإيجابي في تحسن تصنيف المملكة في هذين المؤشرات العالمية.
وفي هذا الإطار، سترفع الوزارة وتيرة التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة في تحقيق هذه الرؤية وذلك التزاماً بما ورد في برنامج التحول الوطني والأنطمة واللوائح والتعليمات المعنية.
وتتضمن هذه الرؤية برنامجاً لتدريب كوادر الوزارة محلياً ودولياً ولتعليم لغات الأمم المتحدة الرسمية لتعزيز فعالية مشاركاتهم في المحافل الدولية وللاستفادة القصوى مما يُطرح في المنتديات والمؤتمرات الدولية وكذلك لعرض وإبراز جهود المملكة العدلية وإنجازاتها ونجاحاتها في المشاركات الخارجية كافة.
وتعمل الوزارة على تعزيز تعاونها مع الدول المتقدمة في مجال الخدمات العدلية وتبادل الخبرات والتعاون في تقديم المساعدات القضائية والقانونية.
وتسعى وزارة العدل، من خلال هذه الرؤية، لتقديم رسالة واضحة للعالم عن مدى نزاهة القضاء في المملكة واستقلاليته وكذلك عرض الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تضمن حقوق المواطنين والمقيمين والمستثمرين السعوديين والأجانب في المملكة، مما يجعل المملكة بيئة جاذبة للاستثمارات نتيجة شفافية ومرونة الأنظمة ونزاهة واستقلالية القضاء.
وتلتزم الوزارة، وفقاً لبرنامج التحول الوطني، بإبرام عشر اتفاقيات مع المؤسسات الدولية المعنية باختصاصاتها قبل حلول عام 2020.
وتدرس الوزارة، حالياً، أفضل الخيارات والسُبل للتعاون مع المؤسسات الدولية لتبادل المعلومات والإطلاع على التجارب الأخرى، لإبراز جهود الوزارة وإنجازاتها وعرض أفضل التجارب والممارسات التي تقوم بها.
وتركز الوزارة في تعاونها مع المؤسسات الدولية التي تصدر مؤشرات دولية التي من شأن الاهتمام بها تعزيز مكانة المملكة خارجياً، لاسيما البنك الدولي الذي يصدر مؤشرات عدها منها إنفاذ العقود وتسجيل الملكية ومؤشر الإفلاس، حيث أولت الوزارة هذه المؤشرات عناية واهتماماً بالغًا، وتجلت ثمرة هذا الاهتمام بالانعكاس الإيجابي في تحسن تصنيف المملكة في هذين المؤشرات العالمية.
وفي هذا الإطار، سترفع الوزارة وتيرة التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة في تحقيق هذه الرؤية وذلك التزاماً بما ورد في برنامج التحول الوطني والأنطمة واللوائح والتعليمات المعنية.
وتتضمن هذه الرؤية برنامجاً لتدريب كوادر الوزارة محلياً ودولياً ولتعليم لغات الأمم المتحدة الرسمية لتعزيز فعالية مشاركاتهم في المحافل الدولية وللاستفادة القصوى مما يُطرح في المنتديات والمؤتمرات الدولية وكذلك لعرض وإبراز جهود المملكة العدلية وإنجازاتها ونجاحاتها في المشاركات الخارجية كافة.
وتعمل الوزارة على تعزيز تعاونها مع الدول المتقدمة في مجال الخدمات العدلية وتبادل الخبرات والتعاون في تقديم المساعدات القضائية والقانونية.
وتسعى وزارة العدل، من خلال هذه الرؤية، لتقديم رسالة واضحة للعالم عن مدى نزاهة القضاء في المملكة واستقلاليته وكذلك عرض الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تضمن حقوق المواطنين والمقيمين والمستثمرين السعوديين والأجانب في المملكة، مما يجعل المملكة بيئة جاذبة للاستثمارات نتيجة شفافية ومرونة الأنظمة ونزاهة واستقلالية القضاء.