الهيئة تنظم ورش عمل بكل مدن المملكة..
"الزكاة والدخل" تنبه إلى آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية
اخباريه الحفير نظمت الهيئة العامة للزكاة والدخل، صباح اليوم الإثنين، ورشة عمل عن «آلية تقديم الإقرار الضريبي» بغرفة الرياض، بحضور أكثر من 1000 شخص من ممثلي المنشآت؛ حيث قدمت شرحًا مفصلًا حول آلية تقديم الإقرار الضريبي.
وتأتي ورشة العمل هذه ضمن سلسلة فعاليات تعتزم الهيئة تنفيذها خلال الشهر الجاري في عدة مدن بالمملكة، بهدف دعم المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة ورفع جاهزيتها لناحية تقديم الإقرار الضريبي.
ودعت الهيئة جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، التي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي، إلى ضرورة تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري.
وأوضحت أن تقديم الإقرار الضريبي لشهر (يناير) يجب أن يتم قبل نهاية شهر (فبراير) الجاري كحد أقصى، فيما أوضحت أن المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، ويلزم المنشآت ضمن هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر أبريل المقبل كحد أقصى.
وأكدت الهيئة أهمية الالتزام بنموذج الإقرار الضريبي الصادر من الهيئة لتقديم معلومات واضحة حول الضريبة المستحقة على التوريدات والضريبة المستحقة على المشتريات، موضحة أن نموذج الإقرار الضريبي ينقسم إلى قسمين منفصلين، الأول يتناول الضريبة على التوريدات «ضريبة المخرجات»، والثاني يتناول الضريبة على المشتريات «ضريبة المدخلات».
وتأتي ورشة العمل هذه ضمن سلسلة فعاليات تعتزم الهيئة تنفيذها خلال الشهر الجاري في عدة مدن بالمملكة، بهدف دعم المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة ورفع جاهزيتها لناحية تقديم الإقرار الضريبي.
ودعت الهيئة جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، التي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي، إلى ضرورة تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري.
وأوضحت أن تقديم الإقرار الضريبي لشهر (يناير) يجب أن يتم قبل نهاية شهر (فبراير) الجاري كحد أقصى، فيما أوضحت أن المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، ويلزم المنشآت ضمن هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر أبريل المقبل كحد أقصى.
وأكدت الهيئة أهمية الالتزام بنموذج الإقرار الضريبي الصادر من الهيئة لتقديم معلومات واضحة حول الضريبة المستحقة على التوريدات والضريبة المستحقة على المشتريات، موضحة أن نموذج الإقرار الضريبي ينقسم إلى قسمين منفصلين، الأول يتناول الضريبة على التوريدات «ضريبة المخرجات»، والثاني يتناول الضريبة على المشتريات «ضريبة المدخلات».