• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

الهدوء يسود «العوامية».. وعلماء القطيف يستنكرون «التلاعب بالأمن»

الهدوء يسود «العوامية».. وعلماء القطيف يستنكرون «التلاعب بالأمن»
بواسطة سلامة عايد 08-11-1432 10:40 صباحاً 542 زيارات
إخبارية الحفير : متابعات ندّدت شخصيات ورجال دين شيعة في المنطقة الشرقية بالأحداث «المؤسفة»، التي شهدتها بلدة العوامية (محافظة القطيف) خلال الأيام الماضية. وشدّدوا على أهمية «إيقاف التظاهرات بأشكالها كافة». وعبّروا في بيان أصدروه أمس عن «استنكارنا للأحداث التي شهدتها بلدة العوامية»، معتبرين «تعريض الآمنين ومصالح الناس للأذى ومخالفة القوانين من أشد المحرمات شرعاً».

وعلمت مصادر أن شخصيات بارزة في محافظة القطيف، من بين الموقعين على هذا البيان، بدأت جهوداً «لتهدئة الأوضاع» في البلدة. وأجرت اتصالات مع جهات أهلية ورسمية «لاحتواء المشكلة». فيما بدت العوامية هادئة منذ مساء ليل أول من أمس، وذلك في ظل الدعوات التي أطلقها أبناء المحافظة وشخصياتها، مطالبين بـ«دحض هذه المظاهرات». فيما خلت شوارعها من أي تجمعات «مُخالفة»، وشهدت حركة مرورية «طبيعية».

وأكد الشيخ منصور السلمان (أحد علماء الدين في القطيف) في تصريح «أن هناك جهوداً متواصلة يبذلها أعيان القطيف حالياً، لتخفيف موارد الإثارة، وكل ما يدفع الجميع لفعل هذه المخالفات والاضطرابات الأمنية»، موضحاً أن «التواصل مع الجهات المسؤولة لم يكن موصداً، بل الأبواب مفتوحة للجميع». (راجع ص6)

وأبدت مجموعة من المفكرين والإعلاميين السعوديين، استغرابها من الحملات الطائفية على خلفية أحداث العوامية، مشددين على أهمية «تجريم الطائفية بشتى أنواعها». وطالبوا بالتركيز على «اللُحمة الوطنية، ودورها في الحفاظ على وحدة الوطن»، وأكدوا ضرورة «قطع الطريق على الأبواق الفضائية المغرضة، التي تريد أن تصطاد في المياه العكرة، ضمن محاولاتها لخلق فجوة بين أبناء هذا الوطن، عبر العزف على الوتر الطائفي»، مشيرين إلى أن السعوديين «يملكون من الوعي ما يكفي للحيلولة دون استغلالهم من أصحاب الأجندات المشبوهة».

وصدر أمس بيان «استنكاري» وقّع عليه نحو مئة عالم دين من القطيف والدمام، استنكروا فيه الأحداث التي حصلت في العوامية، وبدأوا بيانهم بالآية القرآنية: (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة)، واعتبروا «تعريض الأمن العام والآمنين ومصالح الناس للأذى والخطر من أشد المحرمات شرعاً ومخالفة للقوانين»، لافتين إلى أن «الأعمال التي تجلب الأذى المعنوي والمادي، في الحاضر أو المستقبل، هي من المحرمات التي لا تجيزها شريعة، ولا يأذن بفعلها أي قانون». وأكدوا على «كل من أراد أن يتحرك تحركاً له سمة عامة، فعليه ألا يبتعد عن رأي الشرع والقانون».