هيئة التخصصات: إغلاق المعاهد الصحية الأهلية المخالفة
إخبارية الحفير : متابعات شددت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على جميع المعاهد الالتزام بقرار مجلس أمناء الهيئة المتعلق بمعايير القبول والتسجيل للمعاهد الأهلية الصحية ووقف القبول في بعض التخصصات وتوعدت المخالفين بإجراءات صارمة قد تصل إلى حد الإغلاق.
جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور عبدالعزيز بن حسن الصائغ، مع عدد من الطلاب الذين قدموا شكواهم جراء قبولهم واستيفاء رسوم الدراسة من قبل عدد من المعاهد الأهلية ومن ثم تسريحهم، وقد أوضح الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن هذا القرار قد عمم على جميع المعاهد إضافة إلى أنه تم الإعلان عنه في الصحف المحلية وعلى موقع الهيئة الإلكتروني منذ شهر جمادى الثانية الماضي.
وكان عدد من الطلاب المتذمرين من هذا الإجراء قد ذكروا أنه تم قبولهم مبدئيًا وتم استيفاء الرسوم لبدء الدراسة قبل أن تعود المعاهد لإلغاء قبولهم نتيجة مخالفة تلك المعاهد للمعايير والدرجات التي تم تحديدها كحد أدنى للمقبولين.
وأكد الصائغ أن شروط القبول تم إقرارها من قبل مجلس الأمناء لمصلحة المهنة والطالب والوطن وحفاظًا على صحة المواطنين، والتأكد من الحصول على مخرجات جيدة لديها الحد المعقول من الممارسة المهنية الآمنة، موضحًا أن هذه الشروط لن يكون فيها استثناء على حساب المهنة وصحة المواطن على ثرى هذا الوطن الغالي.
جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور عبدالعزيز بن حسن الصائغ، مع عدد من الطلاب الذين قدموا شكواهم جراء قبولهم واستيفاء رسوم الدراسة من قبل عدد من المعاهد الأهلية ومن ثم تسريحهم، وقد أوضح الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن هذا القرار قد عمم على جميع المعاهد إضافة إلى أنه تم الإعلان عنه في الصحف المحلية وعلى موقع الهيئة الإلكتروني منذ شهر جمادى الثانية الماضي.
وكان عدد من الطلاب المتذمرين من هذا الإجراء قد ذكروا أنه تم قبولهم مبدئيًا وتم استيفاء الرسوم لبدء الدراسة قبل أن تعود المعاهد لإلغاء قبولهم نتيجة مخالفة تلك المعاهد للمعايير والدرجات التي تم تحديدها كحد أدنى للمقبولين.
وأكد الصائغ أن شروط القبول تم إقرارها من قبل مجلس الأمناء لمصلحة المهنة والطالب والوطن وحفاظًا على صحة المواطنين، والتأكد من الحصول على مخرجات جيدة لديها الحد المعقول من الممارسة المهنية الآمنة، موضحًا أن هذه الشروط لن يكون فيها استثناء على حساب المهنة وصحة المواطن على ثرى هذا الوطن الغالي.