تقضي على التكدس الوظيفي بالدوائر القانونية
لجنة بـ "الشورى" توصي بإنشاء هيئة مستقلة لقضايا الدولة
اخباريه الحفير أوصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى بملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام مباشرة قضايا الدولة، المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي، متضمنًا إنشاء هيئة مستقلة لمباشرة هذه القضايا.
وبيّنت اللجنة أنّ المقترح سيساهم في الحدّ من تساهل الجهات الحكومية تجاه القضايا التي تكون طرفا فيها، وما يترتب على ذلك من أضرار للجهة نفسها، كما يساهم في القضاء على التكدُّس الوظيفي لدى الدوائر القانونية بالجهات الحكومية، وذلك لجمع المتميزين والمختصين من هؤلاء الموظفين لدى جهة مختصة بالأمور القانونية والقضائية، وكذلك توفير الهدر المالي الذي ينتج من تساهل الجهات الحكومية في القضايا التي تكون طرفًا فيها نتيجة التعويضات التي يُحكم بها عليها، وفقًا لما أوردته صحيفة عكاظ، الأحد (3 ديسمبر 2017).
وأكّدت اللجنة أنها لم تجد في المقترح ما يتعارض مع القواعد الشرعية أو القانونية المرعية في الدولة، وبعد التواصل مع الجهات المختصة بهذا النظام تبيّن لها أن الموضوع سبق أن رفع كمقترح من قبل وزارتي المالية والعدل، وتم تشكيل لجنة منهما لدراسته، وهو يدرس حاليًا في هيئة الخبراء.
وبيّنت اللجنة أنّ المقترح سيساهم في الحدّ من تساهل الجهات الحكومية تجاه القضايا التي تكون طرفا فيها، وما يترتب على ذلك من أضرار للجهة نفسها، كما يساهم في القضاء على التكدُّس الوظيفي لدى الدوائر القانونية بالجهات الحكومية، وذلك لجمع المتميزين والمختصين من هؤلاء الموظفين لدى جهة مختصة بالأمور القانونية والقضائية، وكذلك توفير الهدر المالي الذي ينتج من تساهل الجهات الحكومية في القضايا التي تكون طرفًا فيها نتيجة التعويضات التي يُحكم بها عليها، وفقًا لما أوردته صحيفة عكاظ، الأحد (3 ديسمبر 2017).
وأكّدت اللجنة أنها لم تجد في المقترح ما يتعارض مع القواعد الشرعية أو القانونية المرعية في الدولة، وبعد التواصل مع الجهات المختصة بهذا النظام تبيّن لها أن الموضوع سبق أن رفع كمقترح من قبل وزارتي المالية والعدل، وتم تشكيل لجنة منهما لدراسته، وهو يدرس حاليًا في هيئة الخبراء.