المشروع المقدم يتضمن 231 مادة
الشورى يبحث تنظيم إجراءات الإفلاس للأفراد والشركات
اخباريه الحفير ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس، الأربعاء (29 نوفمبر 2017)، مشروع نظام الإفلاس.
يتكون المشروع من 231 مادة ويهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس فيما يخص التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية.
وتسري أحكام مشروع نظام الإفلاس على كل من الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالًا تجارية أو أعمالًا تهدف إلى تحقيق الربح، وكذا الشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر غير السعودي.
يتكون المشروع من 231 مادة ويهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس فيما يخص التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية.
وتسري أحكام مشروع نظام الإفلاس على كل من الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالًا تجارية أو أعمالًا تهدف إلى تحقيق الربح، وكذا الشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر غير السعودي.