الخدمة المدنية تدعو المتقدمات في الأعوام الماضية لتسجيل بياناتهن مجددا
الرياض ( إخبارية الحفير )
ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية الأستاذ عبد العزيز بن عبد الرحمن الخنين، الذي عزا هذا الإجراء لحرص الوزارة على سلامة البيانات وعدم ضياع فرص المتقدمات بناء على ما رصدته الوزارة خلال المفاضلة التعليمية التي جرت العامين الماضيين، من عدم دقة بعض البيانات المسجلة من قبل بعض المتقدمات الشيء الذي أدى أو يؤدي إلى استبعادهن من المفاضلة التي تجرى آلياً، ولتغير مراكز التقديم، التي كانت في العام الماضي (161) مركزا وقُلصت هذا العام إلى (41) مركزا بناء على طلب وزارة التربية والتعليم بهدف توسيع دائرة إثبات مقر الإقامة التي تعتبر شرطا من شروط الالتحاق بالوظائف التعليمية النسائية.
وكانت وزارة الخدمة المدنية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن دعوة الخريجات (النساء) الراغبات في التقدم للوظائف التعليمية التي ستعلن في مجالات التعليم العام والتربية الخاصة ممن تتوفر لديهن الدرجات العلمية بالتخصصات المحددة بالإعلان(المتوفر على موقعها على شبكة الانترنت) من حاملات درجة البكالوريوس من الجامعات السعودية الحكومية أو الأهلية (المماثلة تخصصاتها للتخصصات الموجودة في الجامعات الحكومية المقبولة للتعليم العام وفقاً للمؤهلات والتخصصات الموضحة بالإعلان) وكذلك المكتسبة من جامعات خارج المملكة المعتمدة من وزارة التعليم العالي، وكذلك حاملات درجة البكالوريوس من كليات إعداد المعلمات ودبلوم الكليات المتوسطة ودبلوم محضرات المختبرات المدرسية، وذلك ممن لا يعملن في القطاع الحكومي أو يشغلن مستويات أو مراتب أقل من مستويات الدخول المحددة لمؤهلاتهن العلمية بذاتها، ويشمل ذلك :
1- من سبق لهن التقدم لإعلان الوزارة للوظائف التعليمية (نساء) الذي انتهى بتاريخ 20/7/1430هـ وتم تسجيل بياناتهن على موقع الوزارة بالانترنت ولم تتح لهن فرصة التوظيف وعليهن تعبئة طلب جديد.
2- من لم يسبق لهن التقدم للوظائف التعليمية النسائية.
كما أشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن إعلانها يهدف، في هذه المرحلة، إلى بناء قوائم للراغبات في الالتحاق بالخدمة المدنية للعمل بالتعليم العام والتربية الخاصة. وهذا الإعلان لا يعني عند نشره توفر وظائف مناسبة لجميع التخصصات المتوفرة لدى المتقدمات، إذ أن ما سيعلن من وظائف من حيث العدد والتخصص يعتمد على ما سيرد لوزارة الخدمة المدنية من الجهات التي ترغب إعلان ما يمثل حاجتها من الوظائف المعتمدة لديها.
ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية الأستاذ عبد العزيز بن عبد الرحمن الخنين، الذي عزا هذا الإجراء لحرص الوزارة على سلامة البيانات وعدم ضياع فرص المتقدمات بناء على ما رصدته الوزارة خلال المفاضلة التعليمية التي جرت العامين الماضيين، من عدم دقة بعض البيانات المسجلة من قبل بعض المتقدمات الشيء الذي أدى أو يؤدي إلى استبعادهن من المفاضلة التي تجرى آلياً، ولتغير مراكز التقديم، التي كانت في العام الماضي (161) مركزا وقُلصت هذا العام إلى (41) مركزا بناء على طلب وزارة التربية والتعليم بهدف توسيع دائرة إثبات مقر الإقامة التي تعتبر شرطا من شروط الالتحاق بالوظائف التعليمية النسائية.
وكانت وزارة الخدمة المدنية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن دعوة الخريجات (النساء) الراغبات في التقدم للوظائف التعليمية التي ستعلن في مجالات التعليم العام والتربية الخاصة ممن تتوفر لديهن الدرجات العلمية بالتخصصات المحددة بالإعلان(المتوفر على موقعها على شبكة الانترنت) من حاملات درجة البكالوريوس من الجامعات السعودية الحكومية أو الأهلية (المماثلة تخصصاتها للتخصصات الموجودة في الجامعات الحكومية المقبولة للتعليم العام وفقاً للمؤهلات والتخصصات الموضحة بالإعلان) وكذلك المكتسبة من جامعات خارج المملكة المعتمدة من وزارة التعليم العالي، وكذلك حاملات درجة البكالوريوس من كليات إعداد المعلمات ودبلوم الكليات المتوسطة ودبلوم محضرات المختبرات المدرسية، وذلك ممن لا يعملن في القطاع الحكومي أو يشغلن مستويات أو مراتب أقل من مستويات الدخول المحددة لمؤهلاتهن العلمية بذاتها، ويشمل ذلك :
1- من سبق لهن التقدم لإعلان الوزارة للوظائف التعليمية (نساء) الذي انتهى بتاريخ 20/7/1430هـ وتم تسجيل بياناتهن على موقع الوزارة بالانترنت ولم تتح لهن فرصة التوظيف وعليهن تعبئة طلب جديد.
2- من لم يسبق لهن التقدم للوظائف التعليمية النسائية.
كما أشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن إعلانها يهدف، في هذه المرحلة، إلى بناء قوائم للراغبات في الالتحاق بالخدمة المدنية للعمل بالتعليم العام والتربية الخاصة. وهذا الإعلان لا يعني عند نشره توفر وظائف مناسبة لجميع التخصصات المتوفرة لدى المتقدمات، إذ أن ما سيعلن من وظائف من حيث العدد والتخصص يعتمد على ما سيرد لوزارة الخدمة المدنية من الجهات التي ترغب إعلان ما يمثل حاجتها من الوظائف المعتمدة لديها.