في كلمة المملكة أمام الأمم المتحدة..
السعودية: سنظل في ريادة دعم اللاجئين الفلسطينيين
اخباريه الحفير أكدت المملكة العربية السعودية أنها ستظل رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين في سائر أرجاء المنطقة، وستبذل جميع مساعيها لإيجاد حلول مستدامة للتحديات المالية التي تواجه وكالة الأونروا، إدراكًا لأهمية الدور الذي تقدمه الوكالة بالنسبة للتعليم وتوفير فرص العمل للشباب مما يعد خط دفاع أول ضد انتشار الأفكار المتطرفة.
وجددت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي لدعم احتياجات الوكالة وأن تضاعف الدول والجهات المانحة والمؤسسات المالية المتخصصة مساهماتها وتبرعاتها المالية لتتمكن الوكالة من القيام بتمويل برامج خدماتها المتزايدة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر ومواجهة الزيادة في أعداد اللاجئين مقابل النقص في التمويل.
جاء ذلك في كلمة المملكة في الأمم المتحدة، أمس، أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار حول البند "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" وألقاها عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة شاهر بن خالد الخنيني.
وأشار الخنيني إلى تثمين المملكة الدور الأساسي والإنساني الذي تقوم به الأونروا في تقديم الرعاية لأكثر من خمسة ملايين فلسطيني، مضيفًا أن المملكة تتشرف بتقديم الدعم غير المنقطع عبر العقود الفائتة للأونروا، مما جعلها في مقدمة الدول المانحة؛ حيث قدمت المملكة في عام 2017 مبلغ 51 مليون دولار لتمويل عدد من المشروعات في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإسكان، كما تعهدت بالتبرع بمبلغ 36.9 مليون دولار لمشروعات سيتم تنفيذها في عام 2018، إضافة إلى مساهمتها السنوية بقيمة 2 مليون دولار.
كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم عدد من المشروعات، بما في ذلك التبرع بمبلغ مليون دولار لتوفير المساعدات الغذائية للاجئين الفلسطينيين في سوريا في ديسمبر 2016. كما أن المملكة عضو فاعل في اللجنة الاستشارية للأونروا منذ عام 2005؛ حيث تقدم الاستشارة والمساعدة للمفوض العام في نطاق تنفيذ ولايته، بحسب الخنيني.
وقال "لقد استمعنا إلى إفادة المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بيير كراهنبول وهو يؤكد مجددًا ما ورد في التقرير المقدم أمامنا من إن الأونروا لا تزال تعاني عجزًا ماليًا كبيرًا ومزمنًا بما يبلغ 115 مليـون دولار عن المبلغ اللازم لتلبية الاحتياجات التشغيلية الدنيا، ومبلغ 160 مليون دولار عن المبلغ اللازم لتحقيق النتائج المتوخاة في الاستراتيجية المتوسطة الأجل للوكالة للفترة 2016-2021 والتشديد على أن الوكالـة تمر حاليًا بوضع حرج يماثل في شدته ما واجهته عامي 2015 و2016".
وأضاف: "وفي هذا النطاق فإن وفد بلادي يشيد بجهود الأمين العام لإيجاد حل حاسم لهذه المسألة، ونرحب بإنشاء اللجنة التوجيهية برئاسة سويسرا وتركيا وجهود المشاورات المعمقة التي أجريت في نيويورك وعمان وجنيف وجدة والرياض، والتوصيات والاستنتاجات التي نتجت عن هذه العملية التشاورية الشاملة، وفي نفس السياق يشيد وفد بلادي بالجهود الرامية لتبني الجمعية العامة مشروع قرار لضمان تغطية عجز ميزانية الأونروا، وتوفير الدعم المالي الكافي والمُتَوقع والمستدام للوكالة عبر ميزانية الأمم المتحدة الاعتيادية".
وذكر: "وقد أكد الدعم الكبير لهذا المشروع من غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة الـ77 والصين، والاتحاد الأوروبي، مدى التزام المجتمع الدولي والأمم المتحدة تجاه مسؤولياتهما حيال التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين. ونأمل أن نستمر في تنسيق الجهود للوصول إلى توافق من قبل جميع الأطراف حيال هذه المسألة، آخذين في عين الاعتبار أنه ليس هنالك بديل لدعم وكالة الأونروا لتغطية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية والتنموية".
واستطرد قائلًا، "ولا يفوتنا- أيضًا- مبادرة منظمة التعاون الإسلامي وشكر المملكة الأردنية على ما تقوم به من جهود في هذا المجال، مؤكدين لجميع الأطراف أصحاب المصلحة على أن المملكة العربية السعودية ستظل رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين في سائر أرجاء المنطقة، وستبذل جميع مساعيها لإيجاد حلول مستدامة للتحديات المالية التي تواجه الأونروا".
وأكد شاهر الخنيني أهمية دور الأونروا بالنسبة للتعليم وتوفير فرص العمل للشباب الذي يعد خط الدفاع الأول ضد انتشار الأفكار المتطرفة، وعاملاً مساعداً على إحياء الأمل في ضمان حياة كريمة للشباب.
وبيّن أن الجهود التي تقوم بها الأونروا منذ إنشائها عام 1949 تؤكد حجم المعاناة الإنسانية المتزايدة التي يعانيها اللاجئون الفلسطينيون؛ بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي والاستخفاف بأبسط معايير احترام حقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات والقرارات الأممية ذات العلاقة، ما أدى إلى تفاقم معاناة جميع مكونات الشعب الفلسطيني وبخاصة اللاجئين منهم في الأردن وسوريا ولبنان.
وجدد الخنيني دعوة المملكة للمجتمع الدولي أن يتجاوب مع المبادرات السابق ذكرها، ويدعم احتياجات الوكالة وأن تضاعف الدول والجهات المانحة والمؤسسات المالية المتخصصة مساهماتها وتبرعاتها المالية لتتمكن الوكالة من القيام بتمويل برامج خدماتها المتزايدة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر ومواجهة الزيادة في أعداد اللاجئين مقابل النقص في التمويل، وأن تعمل الأمم المتحدة على فتح المجال أمام الأونروا للاستفادة من برامجها المتخصصة وقنوات التمويل الإضافية المتاحة.
وخلص عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة شاهر بن خالد الخنيني إلى القول "إننا نؤكد على أهمية تحقيق الأونروا أهدافها الإنسانية ومواصلة أعمالها بهدف تخفيف مأساة الشعب الفلسطيني والحد من معاناته إلى حين عودة اللاجئين إلى وطنهم الأصلي الذي شردوا منه ومنحهم التعويضات اللازمة عن الأضرار الفادحة التي لحقت بهم خلال العقود الماضية عملا بالقرار 194 للجمعية العامة. وأن مأساة الشعب الفلسطيني لن تنتهي وإسرائيل ماضية في احتلالها للأراضي العربية وانتهاكها للقانون الدولي. ولذا فإننا نشدد على ضرورة السعي الفوري لمعالجة الجذور الأساسية لحل هذه الأزمة ووقف النزوح القسري والمزمن للاجئين، وذلك عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبقية الأراضي العربية والانسحاب لحدود الرابع من يونيو 1967، والتقدم نحو تنفيذ حل الدولتين، وتحقيق الاستقلال للشعب الفلسطيني وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف".
وجددت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي لدعم احتياجات الوكالة وأن تضاعف الدول والجهات المانحة والمؤسسات المالية المتخصصة مساهماتها وتبرعاتها المالية لتتمكن الوكالة من القيام بتمويل برامج خدماتها المتزايدة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر ومواجهة الزيادة في أعداد اللاجئين مقابل النقص في التمويل.
جاء ذلك في كلمة المملكة في الأمم المتحدة، أمس، أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار حول البند "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" وألقاها عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة شاهر بن خالد الخنيني.
وأشار الخنيني إلى تثمين المملكة الدور الأساسي والإنساني الذي تقوم به الأونروا في تقديم الرعاية لأكثر من خمسة ملايين فلسطيني، مضيفًا أن المملكة تتشرف بتقديم الدعم غير المنقطع عبر العقود الفائتة للأونروا، مما جعلها في مقدمة الدول المانحة؛ حيث قدمت المملكة في عام 2017 مبلغ 51 مليون دولار لتمويل عدد من المشروعات في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإسكان، كما تعهدت بالتبرع بمبلغ 36.9 مليون دولار لمشروعات سيتم تنفيذها في عام 2018، إضافة إلى مساهمتها السنوية بقيمة 2 مليون دولار.
كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم عدد من المشروعات، بما في ذلك التبرع بمبلغ مليون دولار لتوفير المساعدات الغذائية للاجئين الفلسطينيين في سوريا في ديسمبر 2016. كما أن المملكة عضو فاعل في اللجنة الاستشارية للأونروا منذ عام 2005؛ حيث تقدم الاستشارة والمساعدة للمفوض العام في نطاق تنفيذ ولايته، بحسب الخنيني.
وقال "لقد استمعنا إلى إفادة المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بيير كراهنبول وهو يؤكد مجددًا ما ورد في التقرير المقدم أمامنا من إن الأونروا لا تزال تعاني عجزًا ماليًا كبيرًا ومزمنًا بما يبلغ 115 مليـون دولار عن المبلغ اللازم لتلبية الاحتياجات التشغيلية الدنيا، ومبلغ 160 مليون دولار عن المبلغ اللازم لتحقيق النتائج المتوخاة في الاستراتيجية المتوسطة الأجل للوكالة للفترة 2016-2021 والتشديد على أن الوكالـة تمر حاليًا بوضع حرج يماثل في شدته ما واجهته عامي 2015 و2016".
وأضاف: "وفي هذا النطاق فإن وفد بلادي يشيد بجهود الأمين العام لإيجاد حل حاسم لهذه المسألة، ونرحب بإنشاء اللجنة التوجيهية برئاسة سويسرا وتركيا وجهود المشاورات المعمقة التي أجريت في نيويورك وعمان وجنيف وجدة والرياض، والتوصيات والاستنتاجات التي نتجت عن هذه العملية التشاورية الشاملة، وفي نفس السياق يشيد وفد بلادي بالجهود الرامية لتبني الجمعية العامة مشروع قرار لضمان تغطية عجز ميزانية الأونروا، وتوفير الدعم المالي الكافي والمُتَوقع والمستدام للوكالة عبر ميزانية الأمم المتحدة الاعتيادية".
وذكر: "وقد أكد الدعم الكبير لهذا المشروع من غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة الـ77 والصين، والاتحاد الأوروبي، مدى التزام المجتمع الدولي والأمم المتحدة تجاه مسؤولياتهما حيال التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين. ونأمل أن نستمر في تنسيق الجهود للوصول إلى توافق من قبل جميع الأطراف حيال هذه المسألة، آخذين في عين الاعتبار أنه ليس هنالك بديل لدعم وكالة الأونروا لتغطية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية والتنموية".
واستطرد قائلًا، "ولا يفوتنا- أيضًا- مبادرة منظمة التعاون الإسلامي وشكر المملكة الأردنية على ما تقوم به من جهود في هذا المجال، مؤكدين لجميع الأطراف أصحاب المصلحة على أن المملكة العربية السعودية ستظل رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين في سائر أرجاء المنطقة، وستبذل جميع مساعيها لإيجاد حلول مستدامة للتحديات المالية التي تواجه الأونروا".
وأكد شاهر الخنيني أهمية دور الأونروا بالنسبة للتعليم وتوفير فرص العمل للشباب الذي يعد خط الدفاع الأول ضد انتشار الأفكار المتطرفة، وعاملاً مساعداً على إحياء الأمل في ضمان حياة كريمة للشباب.
وبيّن أن الجهود التي تقوم بها الأونروا منذ إنشائها عام 1949 تؤكد حجم المعاناة الإنسانية المتزايدة التي يعانيها اللاجئون الفلسطينيون؛ بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي والاستخفاف بأبسط معايير احترام حقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات والقرارات الأممية ذات العلاقة، ما أدى إلى تفاقم معاناة جميع مكونات الشعب الفلسطيني وبخاصة اللاجئين منهم في الأردن وسوريا ولبنان.
وجدد الخنيني دعوة المملكة للمجتمع الدولي أن يتجاوب مع المبادرات السابق ذكرها، ويدعم احتياجات الوكالة وأن تضاعف الدول والجهات المانحة والمؤسسات المالية المتخصصة مساهماتها وتبرعاتها المالية لتتمكن الوكالة من القيام بتمويل برامج خدماتها المتزايدة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر ومواجهة الزيادة في أعداد اللاجئين مقابل النقص في التمويل، وأن تعمل الأمم المتحدة على فتح المجال أمام الأونروا للاستفادة من برامجها المتخصصة وقنوات التمويل الإضافية المتاحة.
وخلص عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة شاهر بن خالد الخنيني إلى القول "إننا نؤكد على أهمية تحقيق الأونروا أهدافها الإنسانية ومواصلة أعمالها بهدف تخفيف مأساة الشعب الفلسطيني والحد من معاناته إلى حين عودة اللاجئين إلى وطنهم الأصلي الذي شردوا منه ومنحهم التعويضات اللازمة عن الأضرار الفادحة التي لحقت بهم خلال العقود الماضية عملا بالقرار 194 للجمعية العامة. وأن مأساة الشعب الفلسطيني لن تنتهي وإسرائيل ماضية في احتلالها للأراضي العربية وانتهاكها للقانون الدولي. ولذا فإننا نشدد على ضرورة السعي الفوري لمعالجة الجذور الأساسية لحل هذه الأزمة ووقف النزوح القسري والمزمن للاجئين، وذلك عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبقية الأراضي العربية والانسحاب لحدود الرابع من يونيو 1967، والتقدم نحو تنفيذ حل الدولتين، وتحقيق الاستقلال للشعب الفلسطيني وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف".