للتأكد من صرف المستحقات في وقتها..
"العمل" تبدأ تنفيذ "حماية الأجور" على منشآت الـ " 40 عاملًا"
اخباريه الحفير تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأربعاء (1 نوفمبر 2017)، التطبيق الإلزامي للمرحلة الثانية عشرة من برنامج "حماية الأجور"، والتي تشمل المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 40 و59 عاملًا.
وقدّرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ 14.288 منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو 687.607 عمال.
وبيّن المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة؛ حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.
وأوضح خالد أبا الخيل، أنه استنادًا للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإن المنشأة تُعاقَب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال.
وأضاف أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت الـمنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، وسيُسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وقدّرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ 14.288 منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو 687.607 عمال.
وبيّن المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة؛ حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.
وأوضح خالد أبا الخيل، أنه استنادًا للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإن المنشأة تُعاقَب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال.
وأضاف أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت الـمنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، وسيُسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.