وإعادة فرض العقوبات
المملكة تؤكد ضرورة تطبيق آلية للتحقق من تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني
اخباريه الحفير أكدت المملكة العربية السعودية، ضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال في حال انتهاك إيران لالتزاماتها بموجب هذا الاتفاق، معربة عن قلقها البالغ حيال استمرار إيران في إطلاق صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية، وتؤكد في الوقت نفسه على الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة أمس أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة (72) وألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد المنزلاوي.
وأكد الدكتور المنزلاوي عزم المملكة على التعاون مع الجميع لإنجاح هذه المهمة الموكلة لرئاسة اللجنة الأولى، وتأييدها ما تضمنه بيان المجموعة العربية وبيان حركة عدم الانحياز، وقال "التزاماً من المملكة العربية السعودية بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية بوصفهما ركيزتان أساسيتان في سياستها الخارجية، فإنها تولي أهمية خاصة لتعزيز دور الأمم المتحدة في جميع المجالات، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا الأمن الدولي ونزع السلاح، وذلك إيماناً منها بأن هذه القضايا تمثل وحدة متكاملة لا يمكن بدونها للعالم أن يعيش بسلام واستقرار".
وبين أن تعزيز مناخ السلم والأمن الدوليين يتطلب إرادة سياسية صادقة، وعزيمة قوية من جميع الدول، وعلى الأخص الدول الحائزة على الأسلحة النووية حتى يتم التخلص من الاعتماد على تلك الأسلحة وغيرها من أسلحة الدمار الشامل كأدوات للأمن القومي، وفي هذا الإطار ترحب المملكة بالاتفاق الذي اعتمد هذا العام لمعاهدة حظر الأسلحة النووية، وتأمل أن يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين والسعي نحو التخلص التام من جميع أسلحة الدمار الشامل في جميع الدول بلا استثناء.
وأشار إلى أنه فيما تشهد عدد من المناطق نجاحاً في إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية بفضل تعاون دول هذه المناطق وإدراكها حتمية التعايش السلمي، نجد أن منطقة الشرق الأوسط تستعصي أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية، وذلك بسبب رفض إسرائيل لأي مسعى في هذا السبيل، مضيفاً أنه من المؤسف حقاً أن يتوافر إجماع دولي ورغبة إقليمية ملحة في جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، وتقف إسرائيل حائلاً أمام تحقيق رغبة شعوب المنطقة في العيش في منطقة خالية من التهديد النووي".
جاء ذلك خلال كلمة المملكة أمس أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة (72) وألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد المنزلاوي.
وأكد الدكتور المنزلاوي عزم المملكة على التعاون مع الجميع لإنجاح هذه المهمة الموكلة لرئاسة اللجنة الأولى، وتأييدها ما تضمنه بيان المجموعة العربية وبيان حركة عدم الانحياز، وقال "التزاماً من المملكة العربية السعودية بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية بوصفهما ركيزتان أساسيتان في سياستها الخارجية، فإنها تولي أهمية خاصة لتعزيز دور الأمم المتحدة في جميع المجالات، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا الأمن الدولي ونزع السلاح، وذلك إيماناً منها بأن هذه القضايا تمثل وحدة متكاملة لا يمكن بدونها للعالم أن يعيش بسلام واستقرار".
وبين أن تعزيز مناخ السلم والأمن الدوليين يتطلب إرادة سياسية صادقة، وعزيمة قوية من جميع الدول، وعلى الأخص الدول الحائزة على الأسلحة النووية حتى يتم التخلص من الاعتماد على تلك الأسلحة وغيرها من أسلحة الدمار الشامل كأدوات للأمن القومي، وفي هذا الإطار ترحب المملكة بالاتفاق الذي اعتمد هذا العام لمعاهدة حظر الأسلحة النووية، وتأمل أن يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين والسعي نحو التخلص التام من جميع أسلحة الدمار الشامل في جميع الدول بلا استثناء.
وأشار إلى أنه فيما تشهد عدد من المناطق نجاحاً في إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية بفضل تعاون دول هذه المناطق وإدراكها حتمية التعايش السلمي، نجد أن منطقة الشرق الأوسط تستعصي أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية، وذلك بسبب رفض إسرائيل لأي مسعى في هذا السبيل، مضيفاً أنه من المؤسف حقاً أن يتوافر إجماع دولي ورغبة إقليمية ملحة في جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، وتقف إسرائيل حائلاً أمام تحقيق رغبة شعوب المنطقة في العيش في منطقة خالية من التهديد النووي".