أكّد أن حقوق المواطنين والمقيمين فوق كل اعتبار
السعودية للأمم المتحدة: سجلنا في مكافحة "الاتجار بالبشر" مشرف
اخباريه الحفير أكّدت المملكة العربية السعودية، أنها كانت من الدول السباقة دائمًا في المصادقة على بروتوكولات الأمم المتحدة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بمختلف صورها، خاصة الجرائم التي تمس النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله يحيى المعلمي -في كلمته خلال اجتماع تقييم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية، أمس الخميس- إن بلاده ملتزمة ومستعدة لتقديم كل ما من شأنه وضع حد لجرائم الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع المجتمع الدولي، بداية من سن الأنظمة والقوانين الداخلية التي تتماشى مع رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، مع الآخذ بعين الاعتبار خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأوضح المعلمي، أن السعودية تشاطر المجتمع الدولي قلقه البالغ بسبب زيادة معدلات جرائم الاتجار بالأشخاص في أماكن النزاعات، من قبل الجماعات الارهابية المسلحة، خاصة ما يتعرض له النساء والأطفال، مستغلين ضعف العقوبات الرادعة ضد مرتكبي هذه الجرائم، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للمجتمع الدولي، يستدعي تعاون جميع الجهات.
وأضاف مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده تضع حقوق المواطنين والمقيمين على أراضيها فوق كل اعتبار، وتوليهم كل العناية والرعاية التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية وحفظت للنفس البشرية قيمتها وقدرها وجرمت كل ما يمسها بسوء، وهو الأمر الذي وضع السعودية في مقدمة الدول التي تقاوم جرائم الاتجار بالأشخاص.
وقال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله يحيى المعلمي -في كلمته خلال اجتماع تقييم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية، أمس الخميس- إن بلاده ملتزمة ومستعدة لتقديم كل ما من شأنه وضع حد لجرائم الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع المجتمع الدولي، بداية من سن الأنظمة والقوانين الداخلية التي تتماشى مع رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، مع الآخذ بعين الاعتبار خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأوضح المعلمي، أن السعودية تشاطر المجتمع الدولي قلقه البالغ بسبب زيادة معدلات جرائم الاتجار بالأشخاص في أماكن النزاعات، من قبل الجماعات الارهابية المسلحة، خاصة ما يتعرض له النساء والأطفال، مستغلين ضعف العقوبات الرادعة ضد مرتكبي هذه الجرائم، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للمجتمع الدولي، يستدعي تعاون جميع الجهات.
وأضاف مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده تضع حقوق المواطنين والمقيمين على أراضيها فوق كل اعتبار، وتوليهم كل العناية والرعاية التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية وحفظت للنفس البشرية قيمتها وقدرها وجرمت كل ما يمسها بسوء، وهو الأمر الذي وضع السعودية في مقدمة الدول التي تقاوم جرائم الاتجار بالأشخاص.