على هامش الدورة الـ72 للجمعية الأممية
"الجبير" يشارك في اجتماع "التعاون الإسلامي" بشأن الروهينجا
اخباريه الحفير شارك وزير خارجية المملكة عادل الجبير، الأربعاء (20 سبتمبر 2017)، في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي لفريق الاتصال المعني بمأساة مسلمي الروهينجا بدولة ميانمار.
وشهد الاجتماع الذي عُقد على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ حضورًا على المستوى الرئاسي والوزاري، كما حضره من جانب المملكة المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة المهندس عبدالله المعلمي.
وأعرب المشاركون عن بالغ القلق إزاء الأعمال الوحشية المنهجية التي تُرتكب ضد جماعة الروهينجا المسلمة في ميانمار، والتي ترقى إلى عملية تطهير عرقي؛ لكونها تشكِّل انتهاكًا خطيرًا وصارخًا للقانون الدولي؛ حيث إنها مسَّت أكثر من 370 ألفًا من أفراد الروهينجا شُرِّدوا قسرًا إلى بنجلادش وأُحرِقت منازلهم وأماكن عبادتهم.
ودعا الاجتماع حكومة ميانمار إلى إصدار بيان رسمي عن أعداد الضحايا والنازحين من شعب الروهينجا المسلم منذ اندلاع أعمال العنف وقبول بعثة تقصي الحقائق التي كلفها مجلس حقوق الإنسان الأممي بإجراء تحقيق شامل ومستقل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
كما حث الاجتماع حكومة ميانمار على القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك حرمان أقلية الروهينجا من الجنسية بموجب قانون الجنسية لعام 1982؛ ما أدى إلى استمرار الحرمان والتمييز ضدها، والعمل كذلك على إيجاد حل عادل ومستدام لهذه المسألة والامتناع عن إنشاء مخيمات جديدة للنازحين في شمال ولاية راخين، وعلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان عودة مستدامة للاجئين الروهينجا ومسلمي الروهينجا المشردين داخليًّا وخارجيًّا إلى ديارهم في ولاية راخين في أمن وأمان وبكرامة وتوفير سبل العيش لهم.
وحث المجتمعون الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، على مواصلة زيادة الوعي بوضع أقلية الروهينجا المسلمة باعتبارها قضية تحظى بالأولوية على جدول أعمالها، لا سيما خلال الدورات المقبلة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف.
وشهد الاجتماع الذي عُقد على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ حضورًا على المستوى الرئاسي والوزاري، كما حضره من جانب المملكة المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة المهندس عبدالله المعلمي.
وأعرب المشاركون عن بالغ القلق إزاء الأعمال الوحشية المنهجية التي تُرتكب ضد جماعة الروهينجا المسلمة في ميانمار، والتي ترقى إلى عملية تطهير عرقي؛ لكونها تشكِّل انتهاكًا خطيرًا وصارخًا للقانون الدولي؛ حيث إنها مسَّت أكثر من 370 ألفًا من أفراد الروهينجا شُرِّدوا قسرًا إلى بنجلادش وأُحرِقت منازلهم وأماكن عبادتهم.
ودعا الاجتماع حكومة ميانمار إلى إصدار بيان رسمي عن أعداد الضحايا والنازحين من شعب الروهينجا المسلم منذ اندلاع أعمال العنف وقبول بعثة تقصي الحقائق التي كلفها مجلس حقوق الإنسان الأممي بإجراء تحقيق شامل ومستقل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
كما حث الاجتماع حكومة ميانمار على القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك حرمان أقلية الروهينجا من الجنسية بموجب قانون الجنسية لعام 1982؛ ما أدى إلى استمرار الحرمان والتمييز ضدها، والعمل كذلك على إيجاد حل عادل ومستدام لهذه المسألة والامتناع عن إنشاء مخيمات جديدة للنازحين في شمال ولاية راخين، وعلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان عودة مستدامة للاجئين الروهينجا ومسلمي الروهينجا المشردين داخليًّا وخارجيًّا إلى ديارهم في ولاية راخين في أمن وأمان وبكرامة وتوفير سبل العيش لهم.
وحث المجتمعون الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، على مواصلة زيادة الوعي بوضع أقلية الروهينجا المسلمة باعتبارها قضية تحظى بالأولوية على جدول أعمالها، لا سيما خلال الدورات المقبلة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف.