داعية ميانمار إلى التعاون مع بعثة تقصي الحقائق.
"التعاون الإسلامي" تُعرب عن قلقها إزاء الأعمال الوحشية ضد الروهينجيا
اخباريه الحفير أعربت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، عن قلقها العميق إزاء الأعمال الوحشية التي ترتكبها قوات الأمن في ميانمار ضد جماعة الروهينجيا المسلمة، كما شمل القلق كذلك التطورات التي مسّت أكثر من 270 ألف مسلم شردوا قسرًا إلى بنجلاديش، وحُرقت منازلهم وأماكن عبادتهم.
وكان رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالمنظمة، قد عقدوا أمس اجتماعًا لمناقشة آخر مستجدات أوضاع مجتمع الروهينجيا المسلمة في ميانمار، وذلك على هامش قمة العلوم الأولى، في أستانة برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس الحالي للقمة الإسلامية.
ودعا الاجتماع حكومة ميانمار إلى التعاون بشكل كامل مع بعثة تقصي الحقائق الدولية، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، كما حثّها على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بوقف أعمال التشتيت والممارسات التمييزية ضد الروهينجيا وحرمانهم من الجنسية، فضلًا عن المحاولات المستمرة لطمس هويتهم وثقافتهم الإسلامية.
وأعرب المجتمعون عن قلقهم إزاء تدفق أعداد هائلة من أبناء الروهينجيا إلى بنجلاديش والآثار الأمنية على حكومة بنجلاديش، وحث الاجتماع جميع الدول الأعضاء على تقديم الدعم اللازم لبنجلاديش لمواجهة تدفق اللاجئين على أراضيها.
بدوره، طالب الرئيس أردوغان في كلمته أمام الاجتماع، بضرورة إنهاء اضطهاد الروهينجيا، مطالبًا ميانمار بمزيد من التعاون لإنهاء الأزمة، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في هذا الصدد.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في تصريحات على هامش القمة: "إن المنظمة يساورها قلق بالغ إزاء حملة العنف التي تشن على بيوت الروهينجيا وقراهم في سائر أرجاء ولاية راخين، محذرًا من احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينجيا، خاصة في ضوء الوضعية الراهنة في ميانمار، في الوقت الذي حددت فيه الأمم المتحدة وعلى نحو جلي المشاكل الخطيرة المرتبطة بحقوق الإنسان هناك"، مشيرًا إلى أنه يتعذر إغفال محنة الروهينجيا، واعتبارها مجرد شأن داخلي للبلد المعني، مشددًا على أنها باتت قضية حقوق إنسان عالمية.
وطالب العثيمين المجتمع الدولي بالإيفاء بالتزاماته تجاه الضغط على سلطات ميانمار لحملها على العمل بشكل حاسم، والسماح بإيصال المعونة الإنسانية للأشخاص المتضررين، وضرورة المعالجة الجادة للحملات المعادية للإسلام والمسلمين التي تشن في وسائل الإعلام والفضاءات العامة.
وكان الأمين العام للمنظمة قد وجّه رسائل منفصلة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فليبو غراندي، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، فدريكا موغريني، وذلك من أجل حثهم على اتخاذ الخطوات الحاسمة بغرض إنهاء هذه الأزمة.
وكان رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالمنظمة، قد عقدوا أمس اجتماعًا لمناقشة آخر مستجدات أوضاع مجتمع الروهينجيا المسلمة في ميانمار، وذلك على هامش قمة العلوم الأولى، في أستانة برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس الحالي للقمة الإسلامية.
ودعا الاجتماع حكومة ميانمار إلى التعاون بشكل كامل مع بعثة تقصي الحقائق الدولية، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، كما حثّها على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بوقف أعمال التشتيت والممارسات التمييزية ضد الروهينجيا وحرمانهم من الجنسية، فضلًا عن المحاولات المستمرة لطمس هويتهم وثقافتهم الإسلامية.
وأعرب المجتمعون عن قلقهم إزاء تدفق أعداد هائلة من أبناء الروهينجيا إلى بنجلاديش والآثار الأمنية على حكومة بنجلاديش، وحث الاجتماع جميع الدول الأعضاء على تقديم الدعم اللازم لبنجلاديش لمواجهة تدفق اللاجئين على أراضيها.
بدوره، طالب الرئيس أردوغان في كلمته أمام الاجتماع، بضرورة إنهاء اضطهاد الروهينجيا، مطالبًا ميانمار بمزيد من التعاون لإنهاء الأزمة، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في هذا الصدد.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في تصريحات على هامش القمة: "إن المنظمة يساورها قلق بالغ إزاء حملة العنف التي تشن على بيوت الروهينجيا وقراهم في سائر أرجاء ولاية راخين، محذرًا من احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينجيا، خاصة في ضوء الوضعية الراهنة في ميانمار، في الوقت الذي حددت فيه الأمم المتحدة وعلى نحو جلي المشاكل الخطيرة المرتبطة بحقوق الإنسان هناك"، مشيرًا إلى أنه يتعذر إغفال محنة الروهينجيا، واعتبارها مجرد شأن داخلي للبلد المعني، مشددًا على أنها باتت قضية حقوق إنسان عالمية.
وطالب العثيمين المجتمع الدولي بالإيفاء بالتزاماته تجاه الضغط على سلطات ميانمار لحملها على العمل بشكل حاسم، والسماح بإيصال المعونة الإنسانية للأشخاص المتضررين، وضرورة المعالجة الجادة للحملات المعادية للإسلام والمسلمين التي تشن في وسائل الإعلام والفضاءات العامة.
وكان الأمين العام للمنظمة قد وجّه رسائل منفصلة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فليبو غراندي، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، فدريكا موغريني، وذلك من أجل حثهم على اتخاذ الخطوات الحاسمة بغرض إنهاء هذه الأزمة.