بقرار مجلس الوزراء..
استثناء مقاولي المشاريع الحكومية من رسوم العمالة الوافدة
اخباريه الحفير قرر مجلس الوزراء إعفاء المقاولين المتعاقدين على مشاريع حكومية من رسوم العمالة الوافدة، بناء على طلب مجلس الغرف من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية باستثناء المشاريع الحكومية القائمة أو التي تم فتح مظاريفها قبل صدور القرار وتتجاوز فترة تنفيذها 2018.
جاء ذلك بعد أن رفع مجلس الغرف خطابًا لولي العهد، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، طالب فيه بإعادة النظر في قرار فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة لما سيسببه لشركات ومؤسسات قطاع المقاولات المنفذة للمشاريع الحكومية من نقص في السيولة وزيادة في التكاليف، يحولان دون الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، المتمثلة في رواتب العاملين ومستحقات الموردين التي تقدر بمليارات الريالات، وفقًا لما أوردته صحيفة "الوطن".
وطالب المجلس بدراسة استثناء المشاريع الحكومية القائمة أو التي تم فتح مظاريفها قبل صدور القرار، والتي تتجاوز فترة تنفيذها عام 2018، خاصة أن أغلب المشاريع الحكومية تكون مدة تنفيذها من 3-5 سنوات من برنامج المقابل المالي الذي سيتم بموجبه فرض رسوم جديدة على العمالة الوافدة، خاصة شركات ومؤسسات قطاع المقاولات الملتزمة بعقود تنفيذ مشاريع حكومية، لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وأهمها سداد رواتب العاملين فيها ومستحقات الموردين.
كما طالب مجلس الغرف باستثناء بعض المهن التي من الصعب توطينها نظرًا لصعوبتها، واستحالة إقبال المواطنين على العمل بها، ولا بد من توفيرها من خارج المملكة، مثل: أعمال النظافة، والصرف الصحي، وغيرها. ووجه مجلس الشؤون الاقتصادية خطابًا لمجلس الوزراء، طالب فيه بضرورة دراسة الملف بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.
جاء ذلك بعد أن رفع مجلس الغرف خطابًا لولي العهد، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، طالب فيه بإعادة النظر في قرار فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة لما سيسببه لشركات ومؤسسات قطاع المقاولات المنفذة للمشاريع الحكومية من نقص في السيولة وزيادة في التكاليف، يحولان دون الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، المتمثلة في رواتب العاملين ومستحقات الموردين التي تقدر بمليارات الريالات، وفقًا لما أوردته صحيفة "الوطن".
وطالب المجلس بدراسة استثناء المشاريع الحكومية القائمة أو التي تم فتح مظاريفها قبل صدور القرار، والتي تتجاوز فترة تنفيذها عام 2018، خاصة أن أغلب المشاريع الحكومية تكون مدة تنفيذها من 3-5 سنوات من برنامج المقابل المالي الذي سيتم بموجبه فرض رسوم جديدة على العمالة الوافدة، خاصة شركات ومؤسسات قطاع المقاولات الملتزمة بعقود تنفيذ مشاريع حكومية، لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وأهمها سداد رواتب العاملين فيها ومستحقات الموردين.
كما طالب مجلس الغرف باستثناء بعض المهن التي من الصعب توطينها نظرًا لصعوبتها، واستحالة إقبال المواطنين على العمل بها، ولا بد من توفيرها من خارج المملكة، مثل: أعمال النظافة، والصرف الصحي، وغيرها. ووجه مجلس الشؤون الاقتصادية خطابًا لمجلس الوزراء، طالب فيه بضرورة دراسة الملف بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.