"النقد" تحسم ملف الحد الأقصى لـ"عمولة تأمين المركبات"

اخباريه الحفير حسمت مؤسسة النقد العربي السعودي، ملف الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح بها في التأمين الإلزامي على المركبات لشركات الوساطة المعتمدة من المؤسسة.

وأصدرت المؤسسة قرارًا يحدد خدمة الوساطة الإلكترونية بنسبة 2% من اشتراك التأمين، اعتبارًا من يوم الخميس 25 ذي القعدة 1438هـ.

وقالت المؤسسة (في تعميم لها): "يُعدَّل الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح لشركات التأمين بتقديمها لأي وسيط أو وكيل تأمين ليصبح بواقع 2% من اشتراك التأمين في التأمين الإلزامي على المركبات من تاريخ اليوم".

واستثنى قرار المؤسسة (الموقع من محافظها أحمد بن عبدالكريم الخليفي) شركات الوساطة ووكالة التأمين التي كانت تزاول نشاطها فعليًّا قبل صدور هذا القرار، وموظفي ومندوبي مبيعات شركات التأمين.

ومن ثم، يخفّض الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح لشركات التأمين بتقديمها لهذه الفئات تدريجيًّا بواقع 6% من تاريخ1/1/2018م، و4% من تاريخ 1/7/2018، و2% من تاريخ 1/1/2019م.