بعد أمر ملكي بذلك..
3 أسباب وراء إنشاء جهاز أمن الدولة بالسعودية
اخباريه الحفير حددت معلومات، الجمعة (21 يوليو 2017)، 3 أسباب محورية دعمت صدور الأمر الملكي، بإنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة في السعودية الذي سيركز على مكافحة الإرهاب (أمنيًّا، واستخباراتيًّا) عبرمراقبة تمويله ماليًّا، وسيسهل لرئاسة الجهاز التواصل مع الجهات ذات العلاقة خارجيًّا؛ ما يعني رفع كفاءة وتعزيز تعقب الأنشطة الإرهابية. وسيوفر الجهاز (بحسب العربية) عشرات المليارات من ميزانية المملكة، من خلال رفع كفاءة العمل وتخفيض النفقات وترشيدها؛ ما ينعكس على زيادة الإيرادات، التي ستوجه بدورها للخدمات الاجتماعية والبنية التحتية، ويعزز دور الدولة في القدرة الاستيعابية لتحقيق وتحفيز نمو اقتصادي أعلى. وفيما سيتمكن الجهاز من تقديم خدمات أفضل المواطنين والمقيمين حاليًّا، في جميع القطاعات التابعة، فقد صدر أمر ملكي في السعودية، مساء الخميس، بإنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة. وتم تعيين عبدالعزيز الهويريني رئيسًا للجهاز بمرتبة وزير، مع استمراره مديرًا عامًّا للمباحث العامة، ويكون رئيس أمن الدولة عضوًا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
وبين الأمر الملكي، أنه بعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (466/8) بتاريخ 6/7/1419هـ بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، والاطلاع على ما سبق أن رفعه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- بتاريخ 4/7/1433هـ من اقتراح تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية بما يكفل فصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة في جهاز جديد، والحاجة الملحة في الوقت الراهن؛ تم إنشاء جهاز باسم رئاسة أمن الدولة، يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء.
وتأتي هذه الخطوة (بحسب الأمر الملكي) لأهمية الاستمرار في تطوير القطاعات الأمنية بالمملكة، وفق أحدث التنظيمات الإدارية لتكون على أعلى درجات الاستعداد لمواكبة التطورات والمستجدات، ومواجهة كافة التحديات الأمنية بقدر عال من المرونة والجاهزية والقدرة على التحرك السريع لمواجهة أي طارئ.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة، تُفصَل من وزارة الداخلية كل من المديرية العامة للمباحث، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة، وطيران الأمن، والإدارة العامة للشؤون الفنية، ومركز المعلومات الوطني، وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، وتضم إلى رئاسة أمن الدولة.
وينقل إلى رئاسة أمن الدولة كل ما له علاقة بمهامها في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية من مهام وموظفين (مدنيين وعسكريين) وميزانيات وبنود ووثائق ومعلومات.
وبحسب الأمر الملكي، على جميع القطاعات والأجهزة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، التعاون فيما بينها، بما يكفل تقديم الدعم اللازم، بما في ذلك الإسناد الميداني، وبما يضمن مباشرة كل جهاز كافة اختصاصاته بكفاءة عالية.
ويعمل بالبنود السابقة اعتبارًا من بداية السنة المالية القادمة (1439/1440هـ). وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، بـ"مراجعة الأنظمة والتنظيمات واللوائح والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة، واقتراح التعديلات اللازمة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود، واستكمال ما يلزم لتحديد الاختصاصات ونقل الأجهزة والإدارات والموظفين والوظائف الشاغرة والمشغولة والميزانيات والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها"، وترفع الهيئة ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبين الأمر الملكي، أنه بعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (466/8) بتاريخ 6/7/1419هـ بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، والاطلاع على ما سبق أن رفعه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- بتاريخ 4/7/1433هـ من اقتراح تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية بما يكفل فصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة في جهاز جديد، والحاجة الملحة في الوقت الراهن؛ تم إنشاء جهاز باسم رئاسة أمن الدولة، يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء.
وتأتي هذه الخطوة (بحسب الأمر الملكي) لأهمية الاستمرار في تطوير القطاعات الأمنية بالمملكة، وفق أحدث التنظيمات الإدارية لتكون على أعلى درجات الاستعداد لمواكبة التطورات والمستجدات، ومواجهة كافة التحديات الأمنية بقدر عال من المرونة والجاهزية والقدرة على التحرك السريع لمواجهة أي طارئ.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة، تُفصَل من وزارة الداخلية كل من المديرية العامة للمباحث، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة، وطيران الأمن، والإدارة العامة للشؤون الفنية، ومركز المعلومات الوطني، وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، وتضم إلى رئاسة أمن الدولة.
وينقل إلى رئاسة أمن الدولة كل ما له علاقة بمهامها في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية من مهام وموظفين (مدنيين وعسكريين) وميزانيات وبنود ووثائق ومعلومات.
وبحسب الأمر الملكي، على جميع القطاعات والأجهزة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، التعاون فيما بينها، بما يكفل تقديم الدعم اللازم، بما في ذلك الإسناد الميداني، وبما يضمن مباشرة كل جهاز كافة اختصاصاته بكفاءة عالية.
ويعمل بالبنود السابقة اعتبارًا من بداية السنة المالية القادمة (1439/1440هـ). وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، بـ"مراجعة الأنظمة والتنظيمات واللوائح والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة، واقتراح التعديلات اللازمة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود، واستكمال ما يلزم لتحديد الاختصاصات ونقل الأجهزة والإدارات والموظفين والوظائف الشاغرة والمشغولة والميزانيات والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها"، وترفع الهيئة ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.