إعفاء 100 منتج.. والنظام في طريقه لمجلس الوزراء
بعد إقرارها في "الشورى": "الضريبة المضافة" نسبتها 5 %.. والتطبيق أول يناير
اخباريه الحفير يُنتظر أن يدرج مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة في جلسات مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة تمهيدًا للاطلاع عليه وإقراره، وذلك بعد أن وافق مجلس الشورى على مشروع النظام في جلسته اليوم.
وتنشر تفاصيل النظام في الجريدة الرسمية بعد إقراره في مجلس الوزراء، ومن ثم تصدر لائحته التنفيذية.
ووفقًا لتصاريح ومعلومات سابقة، سيتم البدء بتطبيق النظام في الأول من يناير 2018.
وتقرر أن تكون نسبة الضريبة 5 %، فيما كان وزير المالية قد أعلن في ديسمبر الماضي أن ضريبة القيمة المضافة لن تفرض على ١٠٠ منتج، هي المنتجات الرئيسية للمواطن.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد طرحت مؤخرًا مسودة نظام ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الهيئة إن طرحها مسودة النظام يأتي لأخذ مرئيات العموم حوله، ورصد الملاحظات والتعليقات بشأن كل فصل من فصول مسودة النظام.
وتتألف مسودة نظام ضريبة القيمة المضافة التي أعلنتها الهيئة من 12 فصلاً، تتضمن تعريفات عامة، وفرض الضريبة، والأشخاص الخاضعين للضريبة، وفصولاً عن توريدات السلع والخدمات ومكان التوريد والتوريدات المعفاة والتوريدات الخاضعة لنسبة الصفر والقيمة الخاضعة للضريبة. كما تشتمل على فصل عن الاستيراد، وآخر عن احتساب الضريبة، وفصل عن الإجراءات والإدارة، وفصل عن العقوبات والغرامات، وأخيرًا فصل عن الأحكام العامة.
وتنشر تفاصيل النظام في الجريدة الرسمية بعد إقراره في مجلس الوزراء، ومن ثم تصدر لائحته التنفيذية.
ووفقًا لتصاريح ومعلومات سابقة، سيتم البدء بتطبيق النظام في الأول من يناير 2018.
وتقرر أن تكون نسبة الضريبة 5 %، فيما كان وزير المالية قد أعلن في ديسمبر الماضي أن ضريبة القيمة المضافة لن تفرض على ١٠٠ منتج، هي المنتجات الرئيسية للمواطن.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد طرحت مؤخرًا مسودة نظام ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الهيئة إن طرحها مسودة النظام يأتي لأخذ مرئيات العموم حوله، ورصد الملاحظات والتعليقات بشأن كل فصل من فصول مسودة النظام.
وتتألف مسودة نظام ضريبة القيمة المضافة التي أعلنتها الهيئة من 12 فصلاً، تتضمن تعريفات عامة، وفرض الضريبة، والأشخاص الخاضعين للضريبة، وفصولاً عن توريدات السلع والخدمات ومكان التوريد والتوريدات المعفاة والتوريدات الخاضعة لنسبة الصفر والقيمة الخاضعة للضريبة. كما تشتمل على فصل عن الاستيراد، وآخر عن احتساب الضريبة، وفصل عن الإجراءات والإدارة، وفصل عن العقوبات والغرامات، وأخيرًا فصل عن الأحكام العامة.