وإجراءات مشددة على المخالفين
"العمل" تطالب المنشآت بتوفير بيئة مناسبة لـ"ذوي الإعاقة"
اخباريه الحفير شددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على ضرورة أن تقدم المنشآت العملاقة والكبيرة شهادة بيئة عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة، للوزارة في موعد أقصاه 1-4- 1439هـ.
وأشارت إلى أنه في حال عدم تمكن تلك المنشآت من الحصول على الشهادة، فإنه يخفض وزن احتساب العامل من ذوي الإعاقة في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين (نطاقات) إلى عاملين فقط، وأنه بعد مضي عام على ذلك يخفض وزن احتساب العامل من ذوي الإعاقة إلى عامل واحد فقط.
ووفقًا لجريدة "الحياة"، قال المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، إن ذلك يأتي في إطار برنامج تحفيز المنشآت على التوطين (نطاقات)، من خلال اشتراط الحصول على شهادة بيئة عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة، تفيد بتوافق مهمات وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذو الإعاقة مع نوع ودرجة إعاقته، وكذلك توفير اشتراطات البيئة المكانية والخدمات التيسيرية له.
وأوضح أن الوزارة تسعى بهذا الإجراء إلى أن تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف والعمل، وواجبات أصحاب الأعمال في توفير فرص عمل لائقة ومناسبة للعاملين، والباحثين عن العمل من ذوي الإعاقة، بهدف تمكينهم من أن يكونوا أعضاء منتجين وفاعلين ضمن منظومة سوق العمل.
ويأتي طرح الوزارة مسودة القرار الوزاري للائحة «إدارة السلامة والصحة المهنية»، حرصاً منها على الاستماع إلى جميع الآراء التي من شأنها تحسين المشروع، إذ دعت الوزارة للاطلاع على المسودة عبر موقعها الإلكتروني.
يذكر أن بوابة «معاً للقرار»، هي إحدى خدمات بوابة معاً المطورة، التي تتبع استراتيجية الحكومة المفتوحة، لتحسين حوكمة وزارة العمل والتنمية الاجتمـاعـيــة ومؤســسـاتها الشقيقة، وتطوير خدماتها.
وأشارت إلى أنه في حال عدم تمكن تلك المنشآت من الحصول على الشهادة، فإنه يخفض وزن احتساب العامل من ذوي الإعاقة في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين (نطاقات) إلى عاملين فقط، وأنه بعد مضي عام على ذلك يخفض وزن احتساب العامل من ذوي الإعاقة إلى عامل واحد فقط.
ووفقًا لجريدة "الحياة"، قال المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، إن ذلك يأتي في إطار برنامج تحفيز المنشآت على التوطين (نطاقات)، من خلال اشتراط الحصول على شهادة بيئة عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة، تفيد بتوافق مهمات وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذو الإعاقة مع نوع ودرجة إعاقته، وكذلك توفير اشتراطات البيئة المكانية والخدمات التيسيرية له.
وأوضح أن الوزارة تسعى بهذا الإجراء إلى أن تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف والعمل، وواجبات أصحاب الأعمال في توفير فرص عمل لائقة ومناسبة للعاملين، والباحثين عن العمل من ذوي الإعاقة، بهدف تمكينهم من أن يكونوا أعضاء منتجين وفاعلين ضمن منظومة سوق العمل.
ويأتي طرح الوزارة مسودة القرار الوزاري للائحة «إدارة السلامة والصحة المهنية»، حرصاً منها على الاستماع إلى جميع الآراء التي من شأنها تحسين المشروع، إذ دعت الوزارة للاطلاع على المسودة عبر موقعها الإلكتروني.
يذكر أن بوابة «معاً للقرار»، هي إحدى خدمات بوابة معاً المطورة، التي تتبع استراتيجية الحكومة المفتوحة، لتحسين حوكمة وزارة العمل والتنمية الاجتمـاعـيــة ومؤســسـاتها الشقيقة، وتطوير خدماتها.