مسؤول في «هيئة التحقيق» ينتقد طريقة إحضار متهمين إلى أقسام الشرطة
إخبارية الحفير : متابعات انتقد مسؤول في هيئة التحقيق والادعاء العام طريقة إحضار دوريات الأمن بعض المتهمين إلى أقسام الشرط، مؤكداً أنها تتم بشكل مخالف للأنظمة التي تتضمن إرسال خطاب استدعاء للمتهم.
وقال عضو هيئة التحقيق والادعاء العام الدكتور عبدالعزيز الرشود أمس، خلال فعاليات اليوم الثاني من ملتقى «حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية والنظام» الذي نظمته إدارة الشؤون القانونية في الأمن العام بالتعاون مع جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية في الرياض: «النظام في السعودية يشدد على أن القبض على المتهم يجب أن يكون في حال التلبس أو في حال وجود أوامر من الجهات المتخصصة، إلا أن ما يجري حالياً، هو أنه عند ورود أي بلاغ من مشتكٍ، تخرج إحدى دوريات الأمن لإحضار المتهم من دون أي مقدمات ومهما كانت ظروفه»، معتبراً أن هذا عمل خاطئ، لأن كل من لديه مشكلة مع شخص يذهب ليقدم شكوى ضده، فيتم القبض على المشتكى عليه وتشويه سمعته.
وأشار إلى أن هذه الطريقة قد تؤخر المواطنين عن مشاغلهم وقضاء حاجاتهم، وتسبب لهم حرجاً، مشدداً على ضرورة إرسال خطاب استدعاء للمتهم في حال ورود شكوى إلى قسم الشرطة وبعد حضوره يتم التحقيق معه لمعرفة ملابسات القضية، وما إذا كان يستوجب التوقيف أم لا.
وضرب مثلاً عما حدث لشخص معروف في الدولة، الذي ذهبت عاملة منزلية لديه إلى أحد المستشفيات في حالة ولادة، وادعت أن كفيلها هو والد الطفل، فأمر مسؤول قسم الشرطة بإحضار هذا الشخص فوراً، وكان ما أراد، لكن العاملة اعترفت لاحقاً أنه بريء من التهمة التي وجهتها له، متسائلاً: «من يرد هذه الكرامة لهذا المواطن الذي تعرض للإهانة أمام أسرته؟.. مهما كانت التعويضات لن ترضيه وستجعله يأخذ موقفاً سيئاً من رجال الأمن».
ودعا الرشود إلى معاملة المتهم بشكل جيد، وعدم التلفظ عليه أو ضربه، لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، خصوصاً في حال التحقيق، مؤكداً أن اللطف والأسلوب الجيد مع المتهم وقت التحقيق يجعل المتهم يدلي بجميع المعلومات التي يريدها المحقق. وتابع: «المحقق الذي يستعمل العنف أو الأسلوب غير اللائق يؤكد وجود نقص لديه، وأنه محقق غير جيد».
وأضاف أن القضية إذا كانت تستدعي وجوب تفتيش المنزل، فيجب أن يكون ذلك في الوقت المحدد في نظام المملكة، وهو من شروق الشمس حتى مغيبها، إلا إن كانت القضية لا تستدعي التأخير، مع ضرورة وجود صاحب المنزل «المتهم» أو أحد أقاربه، كما لا يجب التفتيش إلا في الأماكن المتوقع وجود المطلوب فيها.
لكن بعض الضباط ورجال الأمن المتواجدين في الملتقى، حاولوا تبرير القبض على المتهم فور وصول البلاغ أو الشكوى. وذكر أحد الضباط أن غالبية المتهمين قد يتجاهلون خطابات الاستدعاء، أو يهربون إلى أماكن أخرى بعد فعلتهم ما يصعّب إيجادهم في حال التأخر. فيما اعتبر ضابط آخر أن خطابات الاستدعاء ستزيد من مهام رجال الأمن الميدانية، إذ إن كثيراً من الشكاوى تصل إلى أقسام الشرط يومياً، ما سيجعل عمل رجال الأمن تسليم خطابات الاستدعاء إلى المنازل طوال اليوم.
وقال عضو هيئة التحقيق والادعاء العام الدكتور عبدالعزيز الرشود أمس، خلال فعاليات اليوم الثاني من ملتقى «حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية والنظام» الذي نظمته إدارة الشؤون القانونية في الأمن العام بالتعاون مع جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية في الرياض: «النظام في السعودية يشدد على أن القبض على المتهم يجب أن يكون في حال التلبس أو في حال وجود أوامر من الجهات المتخصصة، إلا أن ما يجري حالياً، هو أنه عند ورود أي بلاغ من مشتكٍ، تخرج إحدى دوريات الأمن لإحضار المتهم من دون أي مقدمات ومهما كانت ظروفه»، معتبراً أن هذا عمل خاطئ، لأن كل من لديه مشكلة مع شخص يذهب ليقدم شكوى ضده، فيتم القبض على المشتكى عليه وتشويه سمعته.
وأشار إلى أن هذه الطريقة قد تؤخر المواطنين عن مشاغلهم وقضاء حاجاتهم، وتسبب لهم حرجاً، مشدداً على ضرورة إرسال خطاب استدعاء للمتهم في حال ورود شكوى إلى قسم الشرطة وبعد حضوره يتم التحقيق معه لمعرفة ملابسات القضية، وما إذا كان يستوجب التوقيف أم لا.
وضرب مثلاً عما حدث لشخص معروف في الدولة، الذي ذهبت عاملة منزلية لديه إلى أحد المستشفيات في حالة ولادة، وادعت أن كفيلها هو والد الطفل، فأمر مسؤول قسم الشرطة بإحضار هذا الشخص فوراً، وكان ما أراد، لكن العاملة اعترفت لاحقاً أنه بريء من التهمة التي وجهتها له، متسائلاً: «من يرد هذه الكرامة لهذا المواطن الذي تعرض للإهانة أمام أسرته؟.. مهما كانت التعويضات لن ترضيه وستجعله يأخذ موقفاً سيئاً من رجال الأمن».
ودعا الرشود إلى معاملة المتهم بشكل جيد، وعدم التلفظ عليه أو ضربه، لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، خصوصاً في حال التحقيق، مؤكداً أن اللطف والأسلوب الجيد مع المتهم وقت التحقيق يجعل المتهم يدلي بجميع المعلومات التي يريدها المحقق. وتابع: «المحقق الذي يستعمل العنف أو الأسلوب غير اللائق يؤكد وجود نقص لديه، وأنه محقق غير جيد».
وأضاف أن القضية إذا كانت تستدعي وجوب تفتيش المنزل، فيجب أن يكون ذلك في الوقت المحدد في نظام المملكة، وهو من شروق الشمس حتى مغيبها، إلا إن كانت القضية لا تستدعي التأخير، مع ضرورة وجود صاحب المنزل «المتهم» أو أحد أقاربه، كما لا يجب التفتيش إلا في الأماكن المتوقع وجود المطلوب فيها.
لكن بعض الضباط ورجال الأمن المتواجدين في الملتقى، حاولوا تبرير القبض على المتهم فور وصول البلاغ أو الشكوى. وذكر أحد الضباط أن غالبية المتهمين قد يتجاهلون خطابات الاستدعاء، أو يهربون إلى أماكن أخرى بعد فعلتهم ما يصعّب إيجادهم في حال التأخر. فيما اعتبر ضابط آخر أن خطابات الاستدعاء ستزيد من مهام رجال الأمن الميدانية، إذ إن كثيراً من الشكاوى تصل إلى أقسام الشرط يومياً، ما سيجعل عمل رجال الأمن تسليم خطابات الاستدعاء إلى المنازل طوال اليوم.