الدوائر الحكومية توقف حسم أقساط «البنك العقاري»
إخبارية الحفير : متابعات اعتمدت الجهات المالية في الدوائر الحكومية إيقاف حسم أقساط صندوق التنمية العقارية من رواتب الموظفين اعتبارا من شهر ذي القعدة 1432هـ، وذلك بعد ان استمر الحسم خلال 6 شهور الماضية.
وقالت مصادر مطلعةـ بان إيقاف الحسم تقرر بناء على ما ورد من العقاري ونفاذا للأمر الملكي الكريم، القاضي بإعفاء المواطنين المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة لمدة عامين.
وصدرت التوجيهات باعتماد الحسم من الرواتب لسداد أقساط القروض الممنوحة مسبقا من الصندوق على ان يكون ذلك اعتبارا من راتب شهر جمادى الأولى 1432 لمدة 24 شهرا، واستئناف الحسم لاحقا في البدء بالحسم اعتبارا من رواتب الموظفين لشهر جمادى الأولى 1434هـ.
وعن مرجع استمرار الحسم لصالح صندوق التنمية العقارية خلال الفترة السابقة بعد صدور الأمر، أتضح من مسئولي العقارية الإبلاغ بالإعفاء في شهر ربيع الثاني وتأخر التعميم لجميع الجهات التي استمرت في الحسم في انتظار القرار باعتماد الإيقاف والذي أدى إلى عدم العمل بموجبه بالسرعة المطلوبة لدى بعض الجهات بحكم التقيد بأنظمة وإجراءات ملزمة استدعت التريث.
وتفيد المصادر ذاتها بأن مداولات تفاهمية تتم حاليا بين عدة جهات مسئولة فيما يخص إمكانية إعادة مبالغ الإقساط التي تم اقتطاعها بالحسم من الرواتب خلال الشهور الماضية، وترجيح استردادها من الصندوق الذي تم التوريد إليه.
وقالت مصادر مطلعةـ بان إيقاف الحسم تقرر بناء على ما ورد من العقاري ونفاذا للأمر الملكي الكريم، القاضي بإعفاء المواطنين المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة لمدة عامين.
وصدرت التوجيهات باعتماد الحسم من الرواتب لسداد أقساط القروض الممنوحة مسبقا من الصندوق على ان يكون ذلك اعتبارا من راتب شهر جمادى الأولى 1432 لمدة 24 شهرا، واستئناف الحسم لاحقا في البدء بالحسم اعتبارا من رواتب الموظفين لشهر جمادى الأولى 1434هـ.
وعن مرجع استمرار الحسم لصالح صندوق التنمية العقارية خلال الفترة السابقة بعد صدور الأمر، أتضح من مسئولي العقارية الإبلاغ بالإعفاء في شهر ربيع الثاني وتأخر التعميم لجميع الجهات التي استمرت في الحسم في انتظار القرار باعتماد الإيقاف والذي أدى إلى عدم العمل بموجبه بالسرعة المطلوبة لدى بعض الجهات بحكم التقيد بأنظمة وإجراءات ملزمة استدعت التريث.
وتفيد المصادر ذاتها بأن مداولات تفاهمية تتم حاليا بين عدة جهات مسئولة فيما يخص إمكانية إعادة مبالغ الإقساط التي تم اقتطاعها بالحسم من الرواتب خلال الشهور الماضية، وترجيح استردادها من الصندوق الذي تم التوريد إليه.