الهيئة العامة للإحصاء تطلق مؤشر الرقم القياسي للعقارات
إخبارية الحفير - متابعات:- كشف ابراهيم الحميزي مدير عام الادارة المنهجيات والتنسيق الاحصائي بالهيئة العامة للإحصاء، عن اتفاق خليجي لإجراء مسح شامل للاستثمار الأجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي، متوقعا الانتهاء من المشروع في الربع الأخير من العام الجاري 2017.
وقال في لقاء مع الإعلاميين على هامش ورشة عمل اليوم الاثنين بعنوان "الرقم القياسي لأسعار العقار" ضمن فعاليات المعرض العقاري السنوي السادس بالمنطقة الشرقية المقام حاليا بأرض معارض الظهران أدراها الإعلامي تيسير المفرج، ان الهيئة تعمل مع جميع الدول الخليجية لتشكيل مؤشرات مشتركة في احصاءات التجارة الخارجية والارقام القياسية، مبينا، ان الكثير من المؤشرات تم انجازها وإطلاقها، مؤكدا، ان التحرك المشترك يهدف لإطلاق مؤشرات موحدة، حيث تنسق الهيئة مع مركز الاحصاء الخليجي في هذا الشأن.
وأكد في رده على أسئلة "الرياض"، أن الهيئة بصدد إطلاق 45 منتج إحصائي لهذا العام 2017 على مستوى المملكة فيما لم يتبين بحسب كلامه آلية التعاون مع هيئة الترفيه حتى الان والتي جاءت المنتجات خاليه منها، الا انه عاد وقال نحن نرحب بأي تعاون مشترك مع الهيئة الجديدة هيئة الترفيه بما يخدم توجهاتها مستقبلا.
وذكر خلال اطلاق الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات والذي يعتمد على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية لعامي (2015و 2016)، ان هذا المؤشر هو الثالث عربيا بعد الأردن والمغرب والأول خليجيا، فيما أطلقت تونس المؤشر بالتزامن مع المملكة، وكذلك تعمل سلطنة عمان على إطلاق مؤشر قياسي للعقارات قريبا.
وفيما يتعلق بالصفقات العقارية الوهمية، أوضح أن نسبة الصفقات العقارية الوهمية ليست كبيرة، وأن الهيئة تتعامل مع السجلات والبيانات الموجودة لدى وزارة العدل سواء كانت وقف او مشاعة، مؤكداً أن الصفقات الوهمية في طريقها للاختفاء في ظل تحول تسجيل الصفقات إلكترونيا، الأمر الذي يرفع من موثوقية البيانات في المرحلة المقبلة بالمؤشر.
وأشار الحميزي إلى أن إطلاق المؤشر القياسي للعقارات يأتي استجابة لإحدى متطلبات مجموعة العشرين، والتي تشكل المملكة أحد أركانها الرئيسية، مؤكداً أن المؤشر سيطلق بشكل ربع سنوي في المرحلة الحالية وسيتم نشره بشكل شهري خلال الفترة المقبلة.
ووصف الرقم القياسي لأسعار العقارات بأنّه أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة، معرض/محل ومركز تجاري)، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأراضي الزراعية.
وأوضح مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات تراجعاً في مستوى أسعار العقارات في المملكة في العام 2016م مقارنة بالعامين السابقين 2015م و2014م، حيث سجل المؤشر خلال العام 2016م انخفاضاً بلغت نسبته (6.1%)، مقارنة بالعام السابق (2015)، في حين كان الانخفاض بنسبة (8.5%)عن العام 2014م، وسجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الرابع لعام 2016م انخفاضاً بلغت نسبته (3.5%) مقارنةً بالربع السابق، كما سجل المؤشر للربع الرابع من العام 2016م انخفاضاً بلغت نسبته (8.7%)مقارنةً بنظيره من العام السابق الربع الرابع 2015م.
وأرجع التقرير الذي تم نشره اليوم الاثنين انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع من العام 2016م عن الربع السابق (الربع الثالث 2016)، الى الانخفاض في كافة القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري (4.1%) والقطاع السكني (3.4%) والقطاع الزراعي (0.3%)، كما جاء انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع من العام 2016م مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الرابع 2015م) بسبب انخفاض القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري (12.3%) والقطاع السكني (7.4%) والقطاع الزراعي (1.1%).
وقال في لقاء مع الإعلاميين على هامش ورشة عمل اليوم الاثنين بعنوان "الرقم القياسي لأسعار العقار" ضمن فعاليات المعرض العقاري السنوي السادس بالمنطقة الشرقية المقام حاليا بأرض معارض الظهران أدراها الإعلامي تيسير المفرج، ان الهيئة تعمل مع جميع الدول الخليجية لتشكيل مؤشرات مشتركة في احصاءات التجارة الخارجية والارقام القياسية، مبينا، ان الكثير من المؤشرات تم انجازها وإطلاقها، مؤكدا، ان التحرك المشترك يهدف لإطلاق مؤشرات موحدة، حيث تنسق الهيئة مع مركز الاحصاء الخليجي في هذا الشأن.
وأكد في رده على أسئلة "الرياض"، أن الهيئة بصدد إطلاق 45 منتج إحصائي لهذا العام 2017 على مستوى المملكة فيما لم يتبين بحسب كلامه آلية التعاون مع هيئة الترفيه حتى الان والتي جاءت المنتجات خاليه منها، الا انه عاد وقال نحن نرحب بأي تعاون مشترك مع الهيئة الجديدة هيئة الترفيه بما يخدم توجهاتها مستقبلا.
وذكر خلال اطلاق الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات والذي يعتمد على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية لعامي (2015و 2016)، ان هذا المؤشر هو الثالث عربيا بعد الأردن والمغرب والأول خليجيا، فيما أطلقت تونس المؤشر بالتزامن مع المملكة، وكذلك تعمل سلطنة عمان على إطلاق مؤشر قياسي للعقارات قريبا.
وفيما يتعلق بالصفقات العقارية الوهمية، أوضح أن نسبة الصفقات العقارية الوهمية ليست كبيرة، وأن الهيئة تتعامل مع السجلات والبيانات الموجودة لدى وزارة العدل سواء كانت وقف او مشاعة، مؤكداً أن الصفقات الوهمية في طريقها للاختفاء في ظل تحول تسجيل الصفقات إلكترونيا، الأمر الذي يرفع من موثوقية البيانات في المرحلة المقبلة بالمؤشر.
وأشار الحميزي إلى أن إطلاق المؤشر القياسي للعقارات يأتي استجابة لإحدى متطلبات مجموعة العشرين، والتي تشكل المملكة أحد أركانها الرئيسية، مؤكداً أن المؤشر سيطلق بشكل ربع سنوي في المرحلة الحالية وسيتم نشره بشكل شهري خلال الفترة المقبلة.
ووصف الرقم القياسي لأسعار العقارات بأنّه أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة، معرض/محل ومركز تجاري)، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأراضي الزراعية.
وأوضح مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات تراجعاً في مستوى أسعار العقارات في المملكة في العام 2016م مقارنة بالعامين السابقين 2015م و2014م، حيث سجل المؤشر خلال العام 2016م انخفاضاً بلغت نسبته (6.1%)، مقارنة بالعام السابق (2015)، في حين كان الانخفاض بنسبة (8.5%)عن العام 2014م، وسجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الرابع لعام 2016م انخفاضاً بلغت نسبته (3.5%) مقارنةً بالربع السابق، كما سجل المؤشر للربع الرابع من العام 2016م انخفاضاً بلغت نسبته (8.7%)مقارنةً بنظيره من العام السابق الربع الرابع 2015م.
وأرجع التقرير الذي تم نشره اليوم الاثنين انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع من العام 2016م عن الربع السابق (الربع الثالث 2016)، الى الانخفاض في كافة القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري (4.1%) والقطاع السكني (3.4%) والقطاع الزراعي (0.3%)، كما جاء انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع من العام 2016م مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الرابع 2015م) بسبب انخفاض القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري (12.3%) والقطاع السكني (7.4%) والقطاع الزراعي (1.1%).