المتهربون من الأحكام تحت "الكاميرات الحمراء"
إخبارية الحفير : متابعات استعرض ممثلو 16 جهة حكومية مدنية وأمنية بمكة المكرمة أمس خلال ورشة عمل تجارب عدد من الدول المتقدمة في الطرق المتبعة لتسريع القبض على المطلوبين للأحكام القضائية في الحقين الخاص والعام، وذلك بهدف معالجة مشكلة تأخر تنفيذ الأحكام.
وقدمت إدارة متابعة تنفيذ الأحكام بإمارة منطقة مكة المكرمة والتي وجه الأمير خالد الفيصل بتشكيلها مطلع العام الماضي تقنية جديدة تمنح الجهات الأمنية ميزة التتبع الآلي للمطلوبين للأحكام القضائية عبر تجارب حققت نجاحا في عدة دول استفادت من نوع معين من الكاميرات، يطلق عليها اسم "كاميرات الضوء الأحمر"، للتعرف على سيارات المطلوبين من خلال قراءة أرقام لوحاتها ومطابقتها مع مركز المعلومات ومن ثم إعطاء إشارة لأقرب نقطة فرز أمنية للقبض على سائقها، وذلك للاقتداء ببعض الدول التي نجحت في تطبيق هذه التجربة مثل الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وبريطانيا وتركيا، إلى جانب تجربة ألمانيا في تطوير كاميرات تعرف بالماسح الضوئي التي تستطيع قراءة ملامح الشخص ومطابقتها مع صور المطلوبين في مركز المعلومات وقدرتها على التعرف على الأشخاص ذوي الدوافع الإجرامية ومتابعتهم آليا.
وأكد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري خلال الورشة التي تعقد تحت رعاية أمير المنطقة، أن نسبة إنجاز تنفيذ الأحكام الصادرة في الحقين العام والخاص في المنطقة وصلت إلى 89%، مشيرا إلى تنفيذ 23 ألفا و141 حكما، فيما تعثر تنفيذ 2812 حكما تمثل 10% من إجمالي الأحكام، مرجعا سبب ذلك إلى غياب التنسيق بين الإدارات ذات العلاقة.
وقدمت إدارة مرور محافظة جدة عرضا حول القدرة على التوصل إلى المطلوبين عبر الكاميرات التي طبقها الأمن العام، ومدى فاعلية ذلك، فيما استعرضت أمانة العاصمة المقدسة تجربتها في تطبيق الكاميرات داخل مدينة مكة المكرمة.
واقترحت إدارة متابعة تنفيذ الأحكام بإمارة مكة المكرمة حلولا عدة، أبرزها الاستفادة من نظام ساهر المروري في التعرف على سيارات المطلوبين لتنفيذ الأحكام، وتفعيل كاميرات المراقبة التي وضعتها أمانة العاصمة المقدسة والتي تتميز بخصائص متطورة من ضمنها التعرف على الأشخاص ذوي الدوافع الإجرامية وقراءة ملامحهم، مؤكدة إمكانية الاستفادة منها في التعرف على المطلوبين من خلال مطابقة ملامحهم مع صورهم المخزنة ضمن نظام الأحوال المدينة الجديد عبر ربطها بمركز المعلومات الوطني.
وطالبت بتنظيم عملية تغيير عناوين المواطنين والمقيمين المطلوبين والمؤسسات التجارية، وإلزامهم بتحديث عناوينهم بالمركز الوطني للمعلومات مع وضع آلية تسجيل عقود الإيجار لدى جهة تكون مسؤولة عن هذا العمل كالغرفة التجارية على أن تكون مرتبطة بالمركز الوطني للمعلومات.
وأكد مدير إدارة متابعة تنفيذ الأحكام أحمد محمد الغانمي، إمكانية تحقيق مخرجات إيجابية في حال الاستفادة من التجارب السابقة لسرعة الوصول إلى أي شخص مطلوب والحد من تزايد نسبة الجريمة.
وقدمت إدارة متابعة تنفيذ الأحكام بإمارة منطقة مكة المكرمة والتي وجه الأمير خالد الفيصل بتشكيلها مطلع العام الماضي تقنية جديدة تمنح الجهات الأمنية ميزة التتبع الآلي للمطلوبين للأحكام القضائية عبر تجارب حققت نجاحا في عدة دول استفادت من نوع معين من الكاميرات، يطلق عليها اسم "كاميرات الضوء الأحمر"، للتعرف على سيارات المطلوبين من خلال قراءة أرقام لوحاتها ومطابقتها مع مركز المعلومات ومن ثم إعطاء إشارة لأقرب نقطة فرز أمنية للقبض على سائقها، وذلك للاقتداء ببعض الدول التي نجحت في تطبيق هذه التجربة مثل الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وبريطانيا وتركيا، إلى جانب تجربة ألمانيا في تطوير كاميرات تعرف بالماسح الضوئي التي تستطيع قراءة ملامح الشخص ومطابقتها مع صور المطلوبين في مركز المعلومات وقدرتها على التعرف على الأشخاص ذوي الدوافع الإجرامية ومتابعتهم آليا.
وأكد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري خلال الورشة التي تعقد تحت رعاية أمير المنطقة، أن نسبة إنجاز تنفيذ الأحكام الصادرة في الحقين العام والخاص في المنطقة وصلت إلى 89%، مشيرا إلى تنفيذ 23 ألفا و141 حكما، فيما تعثر تنفيذ 2812 حكما تمثل 10% من إجمالي الأحكام، مرجعا سبب ذلك إلى غياب التنسيق بين الإدارات ذات العلاقة.
وقدمت إدارة مرور محافظة جدة عرضا حول القدرة على التوصل إلى المطلوبين عبر الكاميرات التي طبقها الأمن العام، ومدى فاعلية ذلك، فيما استعرضت أمانة العاصمة المقدسة تجربتها في تطبيق الكاميرات داخل مدينة مكة المكرمة.
واقترحت إدارة متابعة تنفيذ الأحكام بإمارة مكة المكرمة حلولا عدة، أبرزها الاستفادة من نظام ساهر المروري في التعرف على سيارات المطلوبين لتنفيذ الأحكام، وتفعيل كاميرات المراقبة التي وضعتها أمانة العاصمة المقدسة والتي تتميز بخصائص متطورة من ضمنها التعرف على الأشخاص ذوي الدوافع الإجرامية وقراءة ملامحهم، مؤكدة إمكانية الاستفادة منها في التعرف على المطلوبين من خلال مطابقة ملامحهم مع صورهم المخزنة ضمن نظام الأحوال المدينة الجديد عبر ربطها بمركز المعلومات الوطني.
وطالبت بتنظيم عملية تغيير عناوين المواطنين والمقيمين المطلوبين والمؤسسات التجارية، وإلزامهم بتحديث عناوينهم بالمركز الوطني للمعلومات مع وضع آلية تسجيل عقود الإيجار لدى جهة تكون مسؤولة عن هذا العمل كالغرفة التجارية على أن تكون مرتبطة بالمركز الوطني للمعلومات.
وأكد مدير إدارة متابعة تنفيذ الأحكام أحمد محمد الغانمي، إمكانية تحقيق مخرجات إيجابية في حال الاستفادة من التجارب السابقة لسرعة الوصول إلى أي شخص مطلوب والحد من تزايد نسبة الجريمة.