ريال معدني قريباً.. ولا نية لتغيير قيمة العملة
إخبارية الحفير - متابعات:- أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور أحمد الخليفي، عدم القلق من قانون «جاستا» الأمريكي، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدم وجود أي نية لفك ارتباط الريال بالدولار أو تغيير سعر الريال في مقابلِه.
ولفت الخليفي إلى تمتُّع استثمارات المملكة في الولايات المتحدة بحصانة سيادية.
وأعلن خلال مؤتمر صحفي أمس في الرياض بمناسبة صدور التقرير السنوي الـ 52 لمؤسسة النقد «ليس هناك ما يقلقنا من جاستا .. وليس هناك ما يدعو إلى القلق حيال» استثمارات المملكة في أمريكا.
وتحدث الخليفي عن جدولة القروض.
وأوضح أن «الهدف الأساس من هذا الإجراء هو تلافي مزيد من التعثر وعدم قدرة المقترضين على السداد»، معرِّفاً الجدولة بأنها «خطة في الاتجاه الصحيح لإعادة الوضع الطبيعي»، مقدِّراً نسبة التعثر في القروض بأقل من 1% من إجماليها.
في شأنٍ آخر؛ كشف الخليفي عن اقتراب مؤسسة النقد من الإعلان عن الإصدار الجديد، وهو السادس، من العملة. وأفاد بأن «الفئات هي نفسها» أما «التغير فسيكون حول إصدار ريال معدني».
لكنه نفى التوجُّه إلى إصدار فئة ورقية بـ 1000 ريال. ونفى أيضاً أي توجُّه لفرض رسوم على تحويلات الأجانب «على الرغم من أن حجم الحوالات كبير .. لكن حجم العمالة الموجودة يعد كبيراً أيضاً»، كاشفاً عن توجُّه لزيادة عدد فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة «ما دامت تقدم قيمة للاقتصاد».
إلى ذلك؛ أشار محافظ مؤسسة النقد إلى وجود نقاشٍ حالياً مع وزارة الإسكان حول الأراضي البيضاء المرهونة لدى البنوك وما إذا كانت الأخيرة ملزمة بدفع الرسوم عليها؛ مؤكداً «من المبكر الحديث حول هذا الموضوع».
وتطرق الخليفي إلى قطاع التأمين. واعتبر ارتفاع الأسعار فيه من الأمور المقلقة لدى مؤسسة النقد، مبيِّناً أن المؤسسة لا تستطيع التدخل لفرض أسعار معيَّنة، وكاشفاً أن نسبة السيارات المؤمَّنة في المملكة لا تتجاوز 50%.
وتعمل المؤسسة، وفق تأكيده، على زيادة نسبة السيارات المؤمنة «بحيث يكون ذلك سبباً في نقص الأسعار».
ولفت الخليفي إلى تمتُّع استثمارات المملكة في الولايات المتحدة بحصانة سيادية.
وأعلن خلال مؤتمر صحفي أمس في الرياض بمناسبة صدور التقرير السنوي الـ 52 لمؤسسة النقد «ليس هناك ما يقلقنا من جاستا .. وليس هناك ما يدعو إلى القلق حيال» استثمارات المملكة في أمريكا.
وتحدث الخليفي عن جدولة القروض.
وأوضح أن «الهدف الأساس من هذا الإجراء هو تلافي مزيد من التعثر وعدم قدرة المقترضين على السداد»، معرِّفاً الجدولة بأنها «خطة في الاتجاه الصحيح لإعادة الوضع الطبيعي»، مقدِّراً نسبة التعثر في القروض بأقل من 1% من إجماليها.
في شأنٍ آخر؛ كشف الخليفي عن اقتراب مؤسسة النقد من الإعلان عن الإصدار الجديد، وهو السادس، من العملة. وأفاد بأن «الفئات هي نفسها» أما «التغير فسيكون حول إصدار ريال معدني».
لكنه نفى التوجُّه إلى إصدار فئة ورقية بـ 1000 ريال. ونفى أيضاً أي توجُّه لفرض رسوم على تحويلات الأجانب «على الرغم من أن حجم الحوالات كبير .. لكن حجم العمالة الموجودة يعد كبيراً أيضاً»، كاشفاً عن توجُّه لزيادة عدد فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة «ما دامت تقدم قيمة للاقتصاد».
إلى ذلك؛ أشار محافظ مؤسسة النقد إلى وجود نقاشٍ حالياً مع وزارة الإسكان حول الأراضي البيضاء المرهونة لدى البنوك وما إذا كانت الأخيرة ملزمة بدفع الرسوم عليها؛ مؤكداً «من المبكر الحديث حول هذا الموضوع».
وتطرق الخليفي إلى قطاع التأمين. واعتبر ارتفاع الأسعار فيه من الأمور المقلقة لدى مؤسسة النقد، مبيِّناً أن المؤسسة لا تستطيع التدخل لفرض أسعار معيَّنة، وكاشفاً أن نسبة السيارات المؤمَّنة في المملكة لا تتجاوز 50%.
وتعمل المؤسسة، وفق تأكيده، على زيادة نسبة السيارات المؤمنة «بحيث يكون ذلك سبباً في نقص الأسعار».