وحدة خاصة في «الداخلية» لرصد وتحليل تجاوزات «التواصل الاجتماعي»
إخبارية الحفير - متابعات:- أفصح اللواء جمعان الغامدي مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن العام في وزارة الداخلية، عن وجود وحدة خاصة لرصد التجاوزات الأخلاقية في وسائل التواصل الاجتماعي، وتحليل المحتوى والنظر فيها، وإحالة المتجاوزين للآداب العامة لهيئة التحقيق والادعاء العام، بعد القبض عليهم.
وقال، إن الوزارة خصصت وحدة لرصد ما ينشر من تجاوزات في وسائل التواصل الاجتماعي سواء كان في "تويتر" أو "السناب شات" وغيرهما، فضلا عن تحليل المحتوى الذي يتم نشره من أقوال وأفعال، ومعرفة أهداف المقاطع المعروضة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر الغامدي أن العاملين في هذه الوحدة رجال مدربون على التعامل مع التقنية بجميع أنواعها ووسائلها، حيث يتم القبض على أصحاب المواقع المخلة بالأخلاق مباشرة خلال دقائق، وذلك بعد التأكد من صحة ما يعرض، مؤكدا أن مهمتهم القبض على المتجاوزين، وأن تقييم وتكييف القضية من اختصاص الجهات التحقيقية والعدلية.
وأشار إلى أن التحرش الجنسي عبر الإنترنت أحد الأساليب التي يلجأ إليها المجرمون، مبينا أن كثيرا من أولياء الأمور يغفلون عن الأجهزة التقنية التي بأيدي أطفالهم.
وأفاد بأن عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية تجاوز الـ22 مليون شخص، ولهذا لا بد من تخصيص برامج توعوية لأولياء الأمور، والتأكيد عليهم من خطر إهمال الصغار في استخدام هذه الوسائل.
وأكد مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن العام أن التحرش الجنسي في السعودية لا يعد ظاهرة، لافتا إلى أن نحو 90 في المائة مما تم رصده من قبل الوحدة هي من إنتاج مواقع إباحية في خارج المملكة.
وشدد على أهمية تأمين الشبكة العنكبوتية من مخاطر الاستغلال الجنسي للأطفال، والاستفادة من التجارب الدولية المختصة في هذا المجال، مشيرا إلى أهمية دور الأسرة في متابعة الأبناء.
يشار إلى أن الجهات الأمنية ضبطت نحو 1650 معرفا تدعو إلى التحرش واستغلال الأطفال جنسيا عبر الإنترنت، وذلك خلال السنتين الماضيتين، وذلك بمعدل حالتين يوميا.
وحسب إحصائية اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن عدد المعرفات التي طلبتها الجهات الأمنية من الإنتربول بلغ نحو 418 معرفا كانت تروج للجنس من الخارج.
وأحالت الجهات الأمنية أصحاب 351 معرفا ومروجا للجنس عبر وسائل التواصل الاجتماعي لهيئة التحقيق والادعاء العام خلال العامين الماضيين، كما تم ضبط 24 معرفا خلال الشهر الماضي تخصصت في التحرش الجنسي للأطفال، أحيل منها خمسة معرفات للتحقيق العام.
وقال عبد العزيز الخيال مساعد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام للتطوير والتقنية، إن جرائم التحرش الجنسي بالأطفال عبر الإنترنت هي جرائم قديمة، وليست جديدة، بل إنها في جميع الدول وليست مقتصرة على دولة دون أخرى.
وأفاد بأن الملتقى الوطني للوقاية من التحرش الجنسي بالأطفال، الذي عقد في الرياض، أخيرا، هدف إلى الوقاية الاستباقية من التحرش، وأن الهيئة تستقبل المتحرشين للتحقيق معهم على أفعالهم الدنيئة، مؤكدا أن الاستغلال الجنسي يصل لحد الحرابة.
بدوره، أوضح الدكتور حسن الشهري رئيس اللجنة العلمية للملتقى، أن اللجنة العلمية تلقت أكثر من 120 بحثا، وست تجارب دولية في مجال الوقاية والتصدي للاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.
وأشار إلى أن التجارب الست شملت دولا ماليزية، تايوانية، بريطانية، فرنسية، كندية، وأسترالية، مفيدا بأن المؤتمر سيتناول تعزيز الدور الوقائي للأسرة والمؤسسات المختصة الحكومية والأهلية، وسبل التعرف إلى المتورطين في الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت ومتابعتهم قضائيا، إضافة إلى استعراض التجارب الإقليمية والدولية، والتعاون والتنسيق الإقليمي والدولي في مجال التصدي للاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت ووسائل التقنية.
وقال، إن الوزارة خصصت وحدة لرصد ما ينشر من تجاوزات في وسائل التواصل الاجتماعي سواء كان في "تويتر" أو "السناب شات" وغيرهما، فضلا عن تحليل المحتوى الذي يتم نشره من أقوال وأفعال، ومعرفة أهداف المقاطع المعروضة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر الغامدي أن العاملين في هذه الوحدة رجال مدربون على التعامل مع التقنية بجميع أنواعها ووسائلها، حيث يتم القبض على أصحاب المواقع المخلة بالأخلاق مباشرة خلال دقائق، وذلك بعد التأكد من صحة ما يعرض، مؤكدا أن مهمتهم القبض على المتجاوزين، وأن تقييم وتكييف القضية من اختصاص الجهات التحقيقية والعدلية.
وأشار إلى أن التحرش الجنسي عبر الإنترنت أحد الأساليب التي يلجأ إليها المجرمون، مبينا أن كثيرا من أولياء الأمور يغفلون عن الأجهزة التقنية التي بأيدي أطفالهم.
وأفاد بأن عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية تجاوز الـ22 مليون شخص، ولهذا لا بد من تخصيص برامج توعوية لأولياء الأمور، والتأكيد عليهم من خطر إهمال الصغار في استخدام هذه الوسائل.
وأكد مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن العام أن التحرش الجنسي في السعودية لا يعد ظاهرة، لافتا إلى أن نحو 90 في المائة مما تم رصده من قبل الوحدة هي من إنتاج مواقع إباحية في خارج المملكة.
وشدد على أهمية تأمين الشبكة العنكبوتية من مخاطر الاستغلال الجنسي للأطفال، والاستفادة من التجارب الدولية المختصة في هذا المجال، مشيرا إلى أهمية دور الأسرة في متابعة الأبناء.
يشار إلى أن الجهات الأمنية ضبطت نحو 1650 معرفا تدعو إلى التحرش واستغلال الأطفال جنسيا عبر الإنترنت، وذلك خلال السنتين الماضيتين، وذلك بمعدل حالتين يوميا.
وحسب إحصائية اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن عدد المعرفات التي طلبتها الجهات الأمنية من الإنتربول بلغ نحو 418 معرفا كانت تروج للجنس من الخارج.
وأحالت الجهات الأمنية أصحاب 351 معرفا ومروجا للجنس عبر وسائل التواصل الاجتماعي لهيئة التحقيق والادعاء العام خلال العامين الماضيين، كما تم ضبط 24 معرفا خلال الشهر الماضي تخصصت في التحرش الجنسي للأطفال، أحيل منها خمسة معرفات للتحقيق العام.
وقال عبد العزيز الخيال مساعد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام للتطوير والتقنية، إن جرائم التحرش الجنسي بالأطفال عبر الإنترنت هي جرائم قديمة، وليست جديدة، بل إنها في جميع الدول وليست مقتصرة على دولة دون أخرى.
وأفاد بأن الملتقى الوطني للوقاية من التحرش الجنسي بالأطفال، الذي عقد في الرياض، أخيرا، هدف إلى الوقاية الاستباقية من التحرش، وأن الهيئة تستقبل المتحرشين للتحقيق معهم على أفعالهم الدنيئة، مؤكدا أن الاستغلال الجنسي يصل لحد الحرابة.
بدوره، أوضح الدكتور حسن الشهري رئيس اللجنة العلمية للملتقى، أن اللجنة العلمية تلقت أكثر من 120 بحثا، وست تجارب دولية في مجال الوقاية والتصدي للاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.
وأشار إلى أن التجارب الست شملت دولا ماليزية، تايوانية، بريطانية، فرنسية، كندية، وأسترالية، مفيدا بأن المؤتمر سيتناول تعزيز الدور الوقائي للأسرة والمؤسسات المختصة الحكومية والأهلية، وسبل التعرف إلى المتورطين في الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت ومتابعتهم قضائيا، إضافة إلى استعراض التجارب الإقليمية والدولية، والتعاون والتنسيق الإقليمي والدولي في مجال التصدي للاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت ووسائل التقنية.