ربط إلكتروني بين «النقل» و«الجمارك» لرصد الشاحنات الأجنبية المخالفة
إخبارية الحفير - متابعات:- كشف مسؤول في وزارة النقل، أن الوزارة بصدد تطبيق نظام إلكتروني موحد مع مصلحة الجمارك وبعض الجهات الأخرى، لرصد الشاحنات الأجنبية المخالفة في السوق السعودية، متوقعا تطبيق هذا الربط خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال المسؤول- فضل عدم ذكر اسمه- إن النظام الإلكتروني، الذي سيربط بين وزارة النقل ومصلحة الجمارك، سيعمل على رصد الشاحنات الأجنبية المخالفة والعاملة في السوق السعودي بطرق غير نظامية، وذلك بعد رصد مخالفاتها.
وأضاف، أنه يتم حاليا دراسة تجربة تركيب أجهزة تتبع على الشاحنات الأجنبية التي تدخل الأراضي السعودية عبر الحدود البرية، لمعرفة سير الرحلة وحمولة الشاحنة.
وبين المسؤول، أنه تم توزيع فرق تفتيشية ميدانية على أغلب مناطق ومدن المملكة لرصد وملاحقة تلك الشاحنات، التي تدخل للمملكة عبر الدول العربية والخليجية المجاورة محملة ببضائع لشركات وأفراد قادمة من الخارج بصفة نظامية، ومن ثم تقوم بنقل بضائع بين مناطق المملكة وهذا مخالف للنظام.
وأشار إلى أنه سيتم رصد تلك الشاحنات وتطبيق المخالفة عليها عند مغادرتها الأراضي السعودية، وذلك عبر فرق التفتيش الميدانية، التي تتواصل مع اللجنة الوطنية للنقل البري والغرف التجارية والمستثمرين الوطنيين.
وأوضح المسؤول أن الربط الإلكتروني بين الوزارة ومصلحة الجمارك وبعض الجهات الأخرى، ستحد من تلك الشاحنات المخالفة التي أصبح عددها في تزايد عام بعد عام، مشيرا إلى أن الوزارة وبعض القطاعات الأخرى الحكومية تلقت عددا كبيرا من الشكاوى من قبل بعض المستثمرين الوطنيين عبر التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للجهات الحكومية المعنية تفيد بتجاوزات تلك الشاحنات ورصد كثير منها، وهي تقوم بنقل بضائع محلية بين مدن ومناطق المملكة، مستغلة المدة الزمنية، التي تقدر بــ 14 يوما لتوصيل البضائع القادمة من دول الخليج وبعض الدول العربية إلى المملكة.
وأشار إلى أن الوزارة بالتنسيق مع مصلحة الجمارك ستقوم برصد الشاحنات المخالفة وتطبيق العقوبة المالية عند المغادرة، وفي حال لم يستطع سائق الشاحنة دفع الغرامة عند الجمارك، فإنها تسجل عليها، وسيتم تسديدها في حال دخول الأراضي السعودية في الحمولات المقبلة، وفي حال تكرار المخالفات، فإنه سيدرس وضع تلك الشاحنات واتخاذ القرارات اللازمة ضدها وسيتم الإعلان عنها في حينه.
ويأتي ذلك بعد أيام من نشر "الاقتصادية" خبرا، يفيد بحصر الجهات المعنية أكثر من 60 ألف شاحنة عربية وخليجية بطرق غير نظامية في السوق السعودية، وفقا لما ذكره بندر الجابري رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية.
وقال الجابري حينها، إنه جرى رفع بلاغات رسمية إلى الجهات المختصة بعدد الشاحنات الأجنبية المخالفة ومواقعها ونوعية المخالفة، لافتا إلى أن وجود هذه الشاحنات تسبب في خروج أكثر من 20 في المائة من المستثمرين في قطاع النقل وهم من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن اللجنة استقبلت خلال العام الجاري أكثر من 2500 شكوى رسمية من قبل المستثمرين الوطنيين في قطاع النقل، يتذمرون من وجود المنافس الأجنبي في السوق السعودية بطرق غير نظامية، وعليه حولت اللجنة الشكاوى إلى وزارة النقل ومصلحة الجمارك ووزارة الداخلية للنظر في فحوى المشكلة والبت فيها.
وقال المسؤول- فضل عدم ذكر اسمه- إن النظام الإلكتروني، الذي سيربط بين وزارة النقل ومصلحة الجمارك، سيعمل على رصد الشاحنات الأجنبية المخالفة والعاملة في السوق السعودي بطرق غير نظامية، وذلك بعد رصد مخالفاتها.
وأضاف، أنه يتم حاليا دراسة تجربة تركيب أجهزة تتبع على الشاحنات الأجنبية التي تدخل الأراضي السعودية عبر الحدود البرية، لمعرفة سير الرحلة وحمولة الشاحنة.
وبين المسؤول، أنه تم توزيع فرق تفتيشية ميدانية على أغلب مناطق ومدن المملكة لرصد وملاحقة تلك الشاحنات، التي تدخل للمملكة عبر الدول العربية والخليجية المجاورة محملة ببضائع لشركات وأفراد قادمة من الخارج بصفة نظامية، ومن ثم تقوم بنقل بضائع بين مناطق المملكة وهذا مخالف للنظام.
وأشار إلى أنه سيتم رصد تلك الشاحنات وتطبيق المخالفة عليها عند مغادرتها الأراضي السعودية، وذلك عبر فرق التفتيش الميدانية، التي تتواصل مع اللجنة الوطنية للنقل البري والغرف التجارية والمستثمرين الوطنيين.
وأوضح المسؤول أن الربط الإلكتروني بين الوزارة ومصلحة الجمارك وبعض الجهات الأخرى، ستحد من تلك الشاحنات المخالفة التي أصبح عددها في تزايد عام بعد عام، مشيرا إلى أن الوزارة وبعض القطاعات الأخرى الحكومية تلقت عددا كبيرا من الشكاوى من قبل بعض المستثمرين الوطنيين عبر التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للجهات الحكومية المعنية تفيد بتجاوزات تلك الشاحنات ورصد كثير منها، وهي تقوم بنقل بضائع محلية بين مدن ومناطق المملكة، مستغلة المدة الزمنية، التي تقدر بــ 14 يوما لتوصيل البضائع القادمة من دول الخليج وبعض الدول العربية إلى المملكة.
وأشار إلى أن الوزارة بالتنسيق مع مصلحة الجمارك ستقوم برصد الشاحنات المخالفة وتطبيق العقوبة المالية عند المغادرة، وفي حال لم يستطع سائق الشاحنة دفع الغرامة عند الجمارك، فإنها تسجل عليها، وسيتم تسديدها في حال دخول الأراضي السعودية في الحمولات المقبلة، وفي حال تكرار المخالفات، فإنه سيدرس وضع تلك الشاحنات واتخاذ القرارات اللازمة ضدها وسيتم الإعلان عنها في حينه.
ويأتي ذلك بعد أيام من نشر "الاقتصادية" خبرا، يفيد بحصر الجهات المعنية أكثر من 60 ألف شاحنة عربية وخليجية بطرق غير نظامية في السوق السعودية، وفقا لما ذكره بندر الجابري رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية.
وقال الجابري حينها، إنه جرى رفع بلاغات رسمية إلى الجهات المختصة بعدد الشاحنات الأجنبية المخالفة ومواقعها ونوعية المخالفة، لافتا إلى أن وجود هذه الشاحنات تسبب في خروج أكثر من 20 في المائة من المستثمرين في قطاع النقل وهم من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن اللجنة استقبلت خلال العام الجاري أكثر من 2500 شكوى رسمية من قبل المستثمرين الوطنيين في قطاع النقل، يتذمرون من وجود المنافس الأجنبي في السوق السعودية بطرق غير نظامية، وعليه حولت اللجنة الشكاوى إلى وزارة النقل ومصلحة الجمارك ووزارة الداخلية للنظر في فحوى المشكلة والبت فيها.