«هيئة المقاولين» تخطط لتوحيد نماذج عقود المقاولات للمشاريع الخاصة
إخبارية الحفير - متابعات:- أكدت الهيئة السعودية للمقاولين تضمن خطتها الاستراتيجية العمل على توحيد نماذج العقود عبر إعداد صيغ نموذجية لصناعة المقاولات للمشاريع الخاصة، وتصدير صناعة المقاولات خارج المملكة، وتقييم أداء المقاولين من خلال المنصة الإلكترونية للهيئة "مقاول"، إضافة إلى تقديم خدمات الوساطة لحل النزاعات التي قد تنشأ بين المقاولين والملاك، وتعيين مفتشين للتأكد من التزام المقاولين بالقواعد السلوكية للهيئة.
هذا ومن المقرر أن تشمل قطاعات الهيئة كلا من قطاع مقاولات الإنشاءات العامة والمقاولات العامة للمباني، والمقاولات الفرعية التخصصية، وتشغيل وصيانة ونظافة المنشآت.
جاء ذلك خلال تدشين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار، البوابة الإلكترونية للهيئة السعودية للمقاولين "مقاول" في مقر الوزارة، أمس، حيث تختص بوابة "مقاول" في تقديم الخدمات الإلكترونية لمنسوبي قطاع المقاولات في المملكة وتسهيل الإجراءات.
وشهد اللقاء حضور كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور أسامة بن حسن العفالق، وأعضاء الهيئة الدكتور أحمد بن عثمان القصبي، والمهندس ياسر بن عبد العزيز الحقباني، وأمين عام الهيئة المهندس ثابت بن مبارك آل سويد.
وأكد وزير التجارة والاستثمار أهمية البوابة للمنتسبين لقطاع المقاولات في المملكة للارتقاء بالقطاع وتنظيمه، والمساهمة في دفع عجلة التنمية، متمنياً لمجلس إدارة الهيئة التوفيق في تحقيق الأهداف والتطلعات لتطوير قطاع المقاولات ووضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع والارتقاء بها وتطويرها والرفع من مستوى منسوبي المهنة.
وتعد بوابة "مقاول" المنصة الرسمية للهيئة لتقديم كل خدماتها الإلكترونية لمنسوبيها، حيث أتاحت عملية تسجيل منسوبي القطاع واعتمادهم من قبل الهيئة، كما يوفر الموقع قاعدة بيانات لجميع المقاولين المسجلين في الهيئة تتضمن الأسماء والعناوين ونبذة عن الشركات والمؤسسات المسجلة لتسهيل آلية البحث عنها، كذلك توفر البوابة تسجيل وتأكيد حضور اجتماعات الجمعية العمومية والفعاليات الأخرى للهيئة، ويمكن زيارة البوابة على الرابط التالي:muqawil.org/
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة السعودية للمقاولين صدر قرار تنظيمها من مجلس الوزراء، وتضمن التنظيم توجيه الجهات الحكومية بعدم التعاقد إلا مع مقاولين مشتركين في عضوية الهيئة بعد نفاذ التنظيم ووضع الآليات التي تضمن اشتراك المقاولين فيها، كما اشترط تضمين كراسة الشروط والمواصفات بنداً يقضي بإلزام المقاول بتقديم ما يثبت سريان عضويته في الهيئة.
وضمن أبرز صلاحيات الهيئة السعودية للمقاولين وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع وتطويرها، وتمثيل القطاع في اللجان والهيئات والنقابات الدولية ذات العلاقة، إضافة إلى جمع ونشر جميع المعلومات والإحصاءات ذات الصلة، وإبلاغ منسوبي القطاع بالأنظمة والقرارات والتعليمات المتعلقة بالقطاع.
كما تضمنت أيضاً إنشاء مؤشرات لمعلومات قطاع المقاولات مثل أسعار مواد البناء وأجور المقاولين، واستحداث سجل إلكتروني يتضمن البيانات التفاعلية عن المقاول وتخصصه وأعماله السابقة، لتمكين الجمهور من تحديد مدى الرضا عن أداء المقاول، ويتم تحديث السجل بشكل دوري.
هذا ومن المقرر أن تشمل قطاعات الهيئة كلا من قطاع مقاولات الإنشاءات العامة والمقاولات العامة للمباني، والمقاولات الفرعية التخصصية، وتشغيل وصيانة ونظافة المنشآت.
جاء ذلك خلال تدشين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار، البوابة الإلكترونية للهيئة السعودية للمقاولين "مقاول" في مقر الوزارة، أمس، حيث تختص بوابة "مقاول" في تقديم الخدمات الإلكترونية لمنسوبي قطاع المقاولات في المملكة وتسهيل الإجراءات.
وشهد اللقاء حضور كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور أسامة بن حسن العفالق، وأعضاء الهيئة الدكتور أحمد بن عثمان القصبي، والمهندس ياسر بن عبد العزيز الحقباني، وأمين عام الهيئة المهندس ثابت بن مبارك آل سويد.
وأكد وزير التجارة والاستثمار أهمية البوابة للمنتسبين لقطاع المقاولات في المملكة للارتقاء بالقطاع وتنظيمه، والمساهمة في دفع عجلة التنمية، متمنياً لمجلس إدارة الهيئة التوفيق في تحقيق الأهداف والتطلعات لتطوير قطاع المقاولات ووضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع والارتقاء بها وتطويرها والرفع من مستوى منسوبي المهنة.
وتعد بوابة "مقاول" المنصة الرسمية للهيئة لتقديم كل خدماتها الإلكترونية لمنسوبيها، حيث أتاحت عملية تسجيل منسوبي القطاع واعتمادهم من قبل الهيئة، كما يوفر الموقع قاعدة بيانات لجميع المقاولين المسجلين في الهيئة تتضمن الأسماء والعناوين ونبذة عن الشركات والمؤسسات المسجلة لتسهيل آلية البحث عنها، كذلك توفر البوابة تسجيل وتأكيد حضور اجتماعات الجمعية العمومية والفعاليات الأخرى للهيئة، ويمكن زيارة البوابة على الرابط التالي:muqawil.org/
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة السعودية للمقاولين صدر قرار تنظيمها من مجلس الوزراء، وتضمن التنظيم توجيه الجهات الحكومية بعدم التعاقد إلا مع مقاولين مشتركين في عضوية الهيئة بعد نفاذ التنظيم ووضع الآليات التي تضمن اشتراك المقاولين فيها، كما اشترط تضمين كراسة الشروط والمواصفات بنداً يقضي بإلزام المقاول بتقديم ما يثبت سريان عضويته في الهيئة.
وضمن أبرز صلاحيات الهيئة السعودية للمقاولين وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع وتطويرها، وتمثيل القطاع في اللجان والهيئات والنقابات الدولية ذات العلاقة، إضافة إلى جمع ونشر جميع المعلومات والإحصاءات ذات الصلة، وإبلاغ منسوبي القطاع بالأنظمة والقرارات والتعليمات المتعلقة بالقطاع.
كما تضمنت أيضاً إنشاء مؤشرات لمعلومات قطاع المقاولات مثل أسعار مواد البناء وأجور المقاولين، واستحداث سجل إلكتروني يتضمن البيانات التفاعلية عن المقاول وتخصصه وأعماله السابقة، لتمكين الجمهور من تحديد مدى الرضا عن أداء المقاول، ويتم تحديث السجل بشكل دوري.