محمد بن سلمان: تكتلنا خليجيا فرصة لنكون سادس أكبر اقتصاد في العالم
إخبارية الحفير - واس:- أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن دول مجلس التعاون الخليجي أمامها فرصة كتكتل أن تكون أكبر سادس اقتصاد في العالم إذا عملت بالشكل الصحيح في الأعوام القادمة.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان خلال كلمة ألقاها في بداية أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقصر المؤتمرات أمس في الرياض، أنه على دول الخليج استغلال هذه الفرص خصوصا لأنها في عصر تشوبه كثير من التقلبات الاقتصادية في العالم ما يحتاج إلى التكتل في عصر التكتلات. وتابع، "نريد من خلال هذا الاجتماع أن ننطلق بهذه الهيئة نحو تحقيق الأهداف المرجوة لقادة دول مجلس التعاون وشعوبها لتحقيق النمو والازدهار".
وأشار إلى أنه تم تحقيق كثير من الإنجازات في الفترة الماضية التي عادت بالفائدة على أوطاننا وشعوبنا، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من الفرص التي يمكن أن تحقق ضمان الازدهار الاقتصادي والنمو في دول مجلس التعاون، وكذلك ضمان أمن الإمدادات والأمن الاقتصادي.
وعقد الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في الإمارات، وعدد من الوزراء وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي.
وحدد الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي ترأسه الأمير محمد بن سلمان، خمس أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية.
وتتمثل الأولويات التي وضعت في اتخاذ جميع القرارات والخطوات التنفيذية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، وكذلك وضع جميع القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي موضع التنفيذ الكامل والسريع واعتماد الآليات اللازمة لذلك.
واتفق المشاركون في الأولوية الثالثة على إجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون بهدف تطويرها، وضمان كفاءتها، وفاعليتها، وفقا لأفضل الممارسات الدولية المتبعة، فيما تتمثل الرابعة في تهيئة جميع العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، والوصول به إلى المستويات المتقدمة التي تم إحرازها في عديد من الميادين والمجالات الأخرى.
وأخيرا الاهتمام بجميع المواضيع والأمور ذات الصلة بالشأن الشبابي، وتوفير جميع أوجه الدعم والمساندة للابتكار ولرواد الأعمال من الشباب على النحو الذي يكرس دورهم كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الخليجي، ومعين لا ينضب للأفكار الجديدة والمبدعة في الأنشطة الاقتصادية كافة.
وأكد المشاركون في البيان الذي صدر من أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، أنه مع الأخذ بعين الاعتبار الخطوات الكبيرة التي قطعتها مسيرة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون، التي كان من ثـمارها تحقيق مستويات معيشية لمواطني هذه الدول تمثل بكل المقاييس نموذجا يحتذى به، فإن الوقت قد حان لإحداث نقلة نوعية لهذه المسيرة إلى آفاق أرحب ترفع من جودة الحياة في مجملها، وتعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية، ومن مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي.
كما أكدوا كذلك على الحاجة الملحة لمزيد من التطوير في القطاعات الاقتصادية القائمة، بحيث تسهم بصورة أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي قدما وتوجد لها روافد ومسارات متعددة إضافة إلى المسار الخاص بالقطاع النفطي، وذلك عبر مرونة عالية وقدرة فائقة على استقطاب الاستثمارات ورفع تنافسية قطاعاتها الاقتصادية.
وأوضح المشاركون أنه تم تحديد عدد من الخطوات التي يجب أن تصاحب هذا التوجه الطموح، وفي مقدمتها مضاعفة كفاءة البنى الأساسية التحتية والمعلوماتية والمعرفية الحالية، والاستمرار في تطوير النظام التعليمي عبر مراحله المختلفة، وتعزيز قدرته على تخريج كوادر بشرية مؤهلة، وتحديث بنية الإطار التشريعي، على نحو محفز لنمو الاستثمار، ومواكب للمستجدات الراهنة، إضافة إلى إيجاد مزيد من قنوات وأدوات التمويل المبتكرة، التي توفر الدعم اللازم للأفكار والمبادرات الابتكارية، وذلك على صعيد المشاريع الكبيرة والصغيرة على حد سواء.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان خلال كلمة ألقاها في بداية أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقصر المؤتمرات أمس في الرياض، أنه على دول الخليج استغلال هذه الفرص خصوصا لأنها في عصر تشوبه كثير من التقلبات الاقتصادية في العالم ما يحتاج إلى التكتل في عصر التكتلات. وتابع، "نريد من خلال هذا الاجتماع أن ننطلق بهذه الهيئة نحو تحقيق الأهداف المرجوة لقادة دول مجلس التعاون وشعوبها لتحقيق النمو والازدهار".
وأشار إلى أنه تم تحقيق كثير من الإنجازات في الفترة الماضية التي عادت بالفائدة على أوطاننا وشعوبنا، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من الفرص التي يمكن أن تحقق ضمان الازدهار الاقتصادي والنمو في دول مجلس التعاون، وكذلك ضمان أمن الإمدادات والأمن الاقتصادي.
وعقد الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في الإمارات، وعدد من الوزراء وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي.
وحدد الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي ترأسه الأمير محمد بن سلمان، خمس أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية.
وتتمثل الأولويات التي وضعت في اتخاذ جميع القرارات والخطوات التنفيذية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، وكذلك وضع جميع القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي موضع التنفيذ الكامل والسريع واعتماد الآليات اللازمة لذلك.
واتفق المشاركون في الأولوية الثالثة على إجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون بهدف تطويرها، وضمان كفاءتها، وفاعليتها، وفقا لأفضل الممارسات الدولية المتبعة، فيما تتمثل الرابعة في تهيئة جميع العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، والوصول به إلى المستويات المتقدمة التي تم إحرازها في عديد من الميادين والمجالات الأخرى.
وأخيرا الاهتمام بجميع المواضيع والأمور ذات الصلة بالشأن الشبابي، وتوفير جميع أوجه الدعم والمساندة للابتكار ولرواد الأعمال من الشباب على النحو الذي يكرس دورهم كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الخليجي، ومعين لا ينضب للأفكار الجديدة والمبدعة في الأنشطة الاقتصادية كافة.
وأكد المشاركون في البيان الذي صدر من أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، أنه مع الأخذ بعين الاعتبار الخطوات الكبيرة التي قطعتها مسيرة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون، التي كان من ثـمارها تحقيق مستويات معيشية لمواطني هذه الدول تمثل بكل المقاييس نموذجا يحتذى به، فإن الوقت قد حان لإحداث نقلة نوعية لهذه المسيرة إلى آفاق أرحب ترفع من جودة الحياة في مجملها، وتعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية، ومن مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي.
كما أكدوا كذلك على الحاجة الملحة لمزيد من التطوير في القطاعات الاقتصادية القائمة، بحيث تسهم بصورة أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي قدما وتوجد لها روافد ومسارات متعددة إضافة إلى المسار الخاص بالقطاع النفطي، وذلك عبر مرونة عالية وقدرة فائقة على استقطاب الاستثمارات ورفع تنافسية قطاعاتها الاقتصادية.
وأوضح المشاركون أنه تم تحديد عدد من الخطوات التي يجب أن تصاحب هذا التوجه الطموح، وفي مقدمتها مضاعفة كفاءة البنى الأساسية التحتية والمعلوماتية والمعرفية الحالية، والاستمرار في تطوير النظام التعليمي عبر مراحله المختلفة، وتعزيز قدرته على تخريج كوادر بشرية مؤهلة، وتحديث بنية الإطار التشريعي، على نحو محفز لنمو الاستثمار، ومواكب للمستجدات الراهنة، إضافة إلى إيجاد مزيد من قنوات وأدوات التمويل المبتكرة، التي توفر الدعم اللازم للأفكار والمبادرات الابتكارية، وذلك على صعيد المشاريع الكبيرة والصغيرة على حد سواء.