الأردن يستدعي سفيره في طهران للتشاور حول تدخلاتها في دول عربية
إخبارية الحفير - وكالات: أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني اليوم الاثنين استدعاء بلاده لسفيرها في طهران للتشاور، في ظل "تدخلات (إيرانية) مرفوضة من قبلنا في الشؤون الداخلية لدول عربية شقيقة وعلى الأخص دول الخليج العربية".
وقال المومني عبر بيان في وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه عندما تم الإعلان عن التوصل الى الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي ما بين دول مجموعة 5+ 1 وجمهورية ايران الاسلامية، عبرت الحكومة الاردنية في حينه عن مساندتها ودعمها للاتفاق، مدفوعة بالأمل بأن يشكل هذا الاتفاق أيضا مقدمة لتطوير وتعزيز العلاقات العربية- الإيرانية على اساس حسن الجوار ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعمل المشترك لتعزيز الامن الإقليمي وتحقيق الاستقرار في منطقتنا.
إلا أن الفترة التي اعقبت التوقيع على ذلك الإتفاق شهدت، مواقف من قبل الحكومة الإيرانية لا تنسجم مع آمالنا الاوسع تلك، حيث صدر عنها او عن مسؤولين فيها، خلال هذه الفترة جملة من الأفعال والأقوال التي تشكل تدخلات مرفوضة من قبلنا في الشؤون الداخلية لدول عربية شقيقة وعلى الاخص دول الخليج العربية، ومساساً بمبادىء حسن الجوار التي نتوخاها في تعاملاتنا مع الدول المجاورة للعالم العربي ولا نقبل باقل منها من دول الجوار تلك في تعاملاتها معنا ومع قضايانا العربية، لأنها تؤدي إلى خلق الأزمات وتعميق عدم الاستقرار في منطقتنا.
وعشية الاعتداءات السافرة التي طالت سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة في طهران وقنصليتها العامة في مشهد، عبرنا للحكومة الإيرانية عبر سفير إيران في عمان خلال استدعائه لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين حينها، عن احتجاجنا وإدانتنا الشديدة لتلك الاعتداءات التي تنتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وطالبناها بالتوقف الكامل عن التدخل في الشؤون العربية، واحترام سيادة الدول وبالاستجابة للمسعى العربي بإقامة علاقات متوازنة ومتينة معها ترتكز إلى مبادىء العلاقات الدولية والقانون الدولي ذات الصِّلة، إلا أننا لم نلمس من الحكومة الإيرانية استجابة لهذه المطالبات ولمطالب مجلس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في بياناتهما وقرارتهما الأخيرة، والعديد من الدول العربية والإسلامية الشقيقة، ولم تتجاوب إيران معها للان واستمرت في نهجها دون تغيير.
وأمام هذا الواقع، فلقد خلصت الحكومة إلى ضرورة إجراء وقفة تقييمية في هذه المرحلة وفي ضوء هذه المعطيات والتطورات، اقتضت اتخاذ القرار باستدعاء السفير الاردني في طهران للتشاور، وقد أوعز نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين للسفير في طهران بالعودة إلى العاصمة لهذه الغاية.
وتجدد حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تأكيدها على أنها، أسوة بالدول العربية الشقيقة، قد عملت وستستمر بالعمل، لجعل العلاقات مع جمهورية ايران الاسلامية، التي يربطنا بشعبها تاريخ مشترك طويل ومصالح وتحديات مشتركة، إيجابية وبناءة، وتأمل الحكومة الاردنية ان تقوم حكومة جمهورية ايران الاسلامية ايضا بمد جسور الثقة والتواصل مع جوارها العربي، وتثبيتها على القواعد الراسخة لمبادىء حسن الجوار واحترام سيادة الدول العربية والامتناع عن اي تدخل في شؤونها الداخلية.
وقال المومني عبر بيان في وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه عندما تم الإعلان عن التوصل الى الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي ما بين دول مجموعة 5+ 1 وجمهورية ايران الاسلامية، عبرت الحكومة الاردنية في حينه عن مساندتها ودعمها للاتفاق، مدفوعة بالأمل بأن يشكل هذا الاتفاق أيضا مقدمة لتطوير وتعزيز العلاقات العربية- الإيرانية على اساس حسن الجوار ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعمل المشترك لتعزيز الامن الإقليمي وتحقيق الاستقرار في منطقتنا.
إلا أن الفترة التي اعقبت التوقيع على ذلك الإتفاق شهدت، مواقف من قبل الحكومة الإيرانية لا تنسجم مع آمالنا الاوسع تلك، حيث صدر عنها او عن مسؤولين فيها، خلال هذه الفترة جملة من الأفعال والأقوال التي تشكل تدخلات مرفوضة من قبلنا في الشؤون الداخلية لدول عربية شقيقة وعلى الاخص دول الخليج العربية، ومساساً بمبادىء حسن الجوار التي نتوخاها في تعاملاتنا مع الدول المجاورة للعالم العربي ولا نقبل باقل منها من دول الجوار تلك في تعاملاتها معنا ومع قضايانا العربية، لأنها تؤدي إلى خلق الأزمات وتعميق عدم الاستقرار في منطقتنا.
وعشية الاعتداءات السافرة التي طالت سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة في طهران وقنصليتها العامة في مشهد، عبرنا للحكومة الإيرانية عبر سفير إيران في عمان خلال استدعائه لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين حينها، عن احتجاجنا وإدانتنا الشديدة لتلك الاعتداءات التي تنتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وطالبناها بالتوقف الكامل عن التدخل في الشؤون العربية، واحترام سيادة الدول وبالاستجابة للمسعى العربي بإقامة علاقات متوازنة ومتينة معها ترتكز إلى مبادىء العلاقات الدولية والقانون الدولي ذات الصِّلة، إلا أننا لم نلمس من الحكومة الإيرانية استجابة لهذه المطالبات ولمطالب مجلس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في بياناتهما وقرارتهما الأخيرة، والعديد من الدول العربية والإسلامية الشقيقة، ولم تتجاوب إيران معها للان واستمرت في نهجها دون تغيير.
وأمام هذا الواقع، فلقد خلصت الحكومة إلى ضرورة إجراء وقفة تقييمية في هذه المرحلة وفي ضوء هذه المعطيات والتطورات، اقتضت اتخاذ القرار باستدعاء السفير الاردني في طهران للتشاور، وقد أوعز نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين للسفير في طهران بالعودة إلى العاصمة لهذه الغاية.
وتجدد حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تأكيدها على أنها، أسوة بالدول العربية الشقيقة، قد عملت وستستمر بالعمل، لجعل العلاقات مع جمهورية ايران الاسلامية، التي يربطنا بشعبها تاريخ مشترك طويل ومصالح وتحديات مشتركة، إيجابية وبناءة، وتأمل الحكومة الاردنية ان تقوم حكومة جمهورية ايران الاسلامية ايضا بمد جسور الثقة والتواصل مع جوارها العربي، وتثبيتها على القواعد الراسخة لمبادىء حسن الجوار واحترام سيادة الدول العربية والامتناع عن اي تدخل في شؤونها الداخلية.