«المظالم» يحكم بتعويض مواطن جراء خطأ من البلدية في تحديد أرضه
إخبارية الحفير - متابعات: أصدر ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية حكما بتعويض مواطن 327500 ألف ريال جراء خطأ في تحديد أرضه من بلدية الرفيعة التابعة لأمانة المنطقة الشرقية.
ونص الحكم على أن تدفع أمانة المنطقة الشرقية مبلغ التعويض للمواطن، وذلك بعد أن قام بالبناء على أرض لا يملكها تم تحديدها بالخطأ على أنها أرضه من قبل مساح البلدية الذي أقر بخطئه معللاً ذلك بأن الجو في يوم المسح كان عاصفاً ولم يتمكن من رؤية الموقع جيداً.
وتعود تفاصيل القضية لقيام المواطن بطلب رخصة بناء سكن خاص على أرضه، وأحضر جميع المستندات المطلوبة وعلى ذلك منح الرخصة، وقام برهن الصك لصندوق التنمية العقاري، ثم بدأ بالبناء، وعندما وصل إلى صب الدور الثاني وبناء الجدران، وأكمل ما نسبته 80% من بناء العقار، أتجه لشركة الكهرباء بغية إيصال التيار الكهربائي لمنزله، فأفادته الكهرباء بأن الأرض التي قام بالبناء عليها ليست أرضه، فأتجه للبلدية التي أفادته بأن هناك خطأ وعليه التوقف عن البناء حتى أشعار أخر، بعدها تقدم بشكوى إلى رئيس المجلس البلدي والذي بدوره عرض ذلك على المجلس البلدي واتخذ قرارا بالأغلبية برفع كافة تفاصيل الشكوى إلى وزير الشؤون البلدية والقروية الذي وجه بتشكيل لجنة وذلك عام 1433، وتم العرض بما وصلت إليه اللجنة على الوزير، ثم وجهت المعاملة بشرح الوزير إلى أمانة المنطقة الشرقية، ليتقدم المواطن المتضرر بعدها للمحكمة الإدارية بالدمام لطلب تعويضه عما خسره في البناء.
وقدم ممثل البلدية مذكرة جوابية أكد فيها بأن المدعي هو من يتحمل الخطأ، لكون الأرض الخاصة به تقع على شارعين شمالي وشرقي، بينما الأرض التي بنا عليها تقع على شارع شمالي فقط، وكان عليه أن يتنبه لذلك، علماً أن موقع الأرض موضح في رخصة البناء بشكل واضح وصريح، وقال بأن ديوان المظالم ليس من اختصاصه نظر القضية، فهي عبارة عن نزاع على عقار، وينعقد الاختصاص لنظرها لدى المحاكم العامة.
وفي جلسة أخرى قدم المدعي مذكرة أرفق فيها نسخة من خطاب موجه إلى رئيس قسم الشؤون الفنية ببلدية الرفيعة من قبل المساح، متضمناً أنه تم تحديد موقع الأرض التي بنا عليها المدعي بطريق الخطأ، حيث كان المناخ ذلك الحين مليئاً بالغبار، فتم تحديد الموقع في البلوك المجاور، مؤكداً أنه لم يكن يعلم بالخطأ حينها.
وقدم ممثل البلدية رداً على ما جاء به المدعي، حيث أكد أن البلدية غير مسئولة عن تصرفات فردية، حتى وإن صدرت من أحد منسوبيها، ما دام الإجراء تم بالمخالفة للنظام ودون توجيه أو تدخل من قبل البلدية.
وبعد عدة مداولات كلفت المحكمة أعضاء من هيئة النظر ومكتب هندسي لتقدير ما تكبده المدعي من خسائر جراء بناءه على الأرض، حيث قدرت هيئة النظر الأتعاب بـ 315000، ليقدم المدعي فيما بعد فواتير من مكاتب هندسية بقيمة 12500، لتقرر بعدها المحكمة الإدارية بالدمام، تعويض المواطن بكامل خسائره، وذلك بعد بناء المدعي لأرض غير أرضه، بسبب خطأ موظف البلدية الذي باشر عمل المساحة وتحديد القطعة.
ونص الحكم على أن تدفع أمانة المنطقة الشرقية مبلغ التعويض للمواطن، وذلك بعد أن قام بالبناء على أرض لا يملكها تم تحديدها بالخطأ على أنها أرضه من قبل مساح البلدية الذي أقر بخطئه معللاً ذلك بأن الجو في يوم المسح كان عاصفاً ولم يتمكن من رؤية الموقع جيداً.
وتعود تفاصيل القضية لقيام المواطن بطلب رخصة بناء سكن خاص على أرضه، وأحضر جميع المستندات المطلوبة وعلى ذلك منح الرخصة، وقام برهن الصك لصندوق التنمية العقاري، ثم بدأ بالبناء، وعندما وصل إلى صب الدور الثاني وبناء الجدران، وأكمل ما نسبته 80% من بناء العقار، أتجه لشركة الكهرباء بغية إيصال التيار الكهربائي لمنزله، فأفادته الكهرباء بأن الأرض التي قام بالبناء عليها ليست أرضه، فأتجه للبلدية التي أفادته بأن هناك خطأ وعليه التوقف عن البناء حتى أشعار أخر، بعدها تقدم بشكوى إلى رئيس المجلس البلدي والذي بدوره عرض ذلك على المجلس البلدي واتخذ قرارا بالأغلبية برفع كافة تفاصيل الشكوى إلى وزير الشؤون البلدية والقروية الذي وجه بتشكيل لجنة وذلك عام 1433، وتم العرض بما وصلت إليه اللجنة على الوزير، ثم وجهت المعاملة بشرح الوزير إلى أمانة المنطقة الشرقية، ليتقدم المواطن المتضرر بعدها للمحكمة الإدارية بالدمام لطلب تعويضه عما خسره في البناء.
وقدم ممثل البلدية مذكرة جوابية أكد فيها بأن المدعي هو من يتحمل الخطأ، لكون الأرض الخاصة به تقع على شارعين شمالي وشرقي، بينما الأرض التي بنا عليها تقع على شارع شمالي فقط، وكان عليه أن يتنبه لذلك، علماً أن موقع الأرض موضح في رخصة البناء بشكل واضح وصريح، وقال بأن ديوان المظالم ليس من اختصاصه نظر القضية، فهي عبارة عن نزاع على عقار، وينعقد الاختصاص لنظرها لدى المحاكم العامة.
وفي جلسة أخرى قدم المدعي مذكرة أرفق فيها نسخة من خطاب موجه إلى رئيس قسم الشؤون الفنية ببلدية الرفيعة من قبل المساح، متضمناً أنه تم تحديد موقع الأرض التي بنا عليها المدعي بطريق الخطأ، حيث كان المناخ ذلك الحين مليئاً بالغبار، فتم تحديد الموقع في البلوك المجاور، مؤكداً أنه لم يكن يعلم بالخطأ حينها.
وقدم ممثل البلدية رداً على ما جاء به المدعي، حيث أكد أن البلدية غير مسئولة عن تصرفات فردية، حتى وإن صدرت من أحد منسوبيها، ما دام الإجراء تم بالمخالفة للنظام ودون توجيه أو تدخل من قبل البلدية.
وبعد عدة مداولات كلفت المحكمة أعضاء من هيئة النظر ومكتب هندسي لتقدير ما تكبده المدعي من خسائر جراء بناءه على الأرض، حيث قدرت هيئة النظر الأتعاب بـ 315000، ليقدم المدعي فيما بعد فواتير من مكاتب هندسية بقيمة 12500، لتقرر بعدها المحكمة الإدارية بالدمام، تعويض المواطن بكامل خسائره، وذلك بعد بناء المدعي لأرض غير أرضه، بسبب خطأ موظف البلدية الذي باشر عمل المساحة وتحديد القطعة.