11 جهة حكومية تعمل على مراقبة كفاءة الطاقة في شركات صناعات الحديد والصلب والأسمنت و البتروكيماويات
إخبارية الحفير - واس:- تعمل أحد عشر جهة حكومية على مراقبة الشركات العاملة في صناعات الحديد والصلب والأسمنت و البتروكيماويات والتزامها بمعايير كفاءة الطاقة.
وكانت عشر جهات حكومية، إلى جانب المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية قد قامت مؤخراً بالتوقيع على محضر مشترك يحدد أدوار كل جهة منها، ويوزع المهام والمسؤوليات فيما بينها التي تم إقرارها من قبل المركز، وتشمل ( وزارة التجارة والصناعة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للاستثمار، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهيئة المدن الاقتصادية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي ) .
وبموجب المحضر الموقع سيتولى المركز السعودي لكفاءة الطاقة مراجعة وتدقيق معلومات وبيانات كفاءة الطاقة الخاصة بالمصانع بشكل سنوي، وإصدار التقارير للجهات ، حيث يتوقع أن تطبيق تلك الإجراءات والالتزام التام بها سيسهم بمشيئة الله تعالى في تحقيق وفر جيد في الطاقة في المصانع القائمة، فيما سيتحقق الوفر الأكبر عبر التزام المصانع الجديدة عند إنشائها بمعايير ومستويات كفاءة الطاقة.
وفيما يخص المصانع الجديدة فقد طالب البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتحقيق مستويات كفاءة الطاقة لمتوسط الربع الأول من المعايير القياسية العالمية المتوفرة في سنة تصميم المصنع كهدف ومتطلب لكفاءة الطاقة، حيث أُلزمت الشركات بتقديم نسخة من التصميم المبدئي للمصنع لمراجعتها من قبل المركز للتحقق من التزامها بمتطلبات كفاءة الطاقة قبل البدء في التصاميم النهائية، وكذلك تقديم دراسة تفصيلية توضح توافق التصميم النهائي للمصنع مع معايير ومتطلبات كفاءة الطاقة لإقرارها من المركز قبل الشروع في التنفيذ.
وستكفل المهام وآلية العمل المتفق عليها بين الجهات الحكومية؛ إضافة إلى الحزم في تنفيذ العقوبات والجزاءات من قبل هذه الجهات كل حسب اختصاصه؛ التزام جميع المصانع القائمة بمتطلبات كفاءة الطاقة، التي تهدف للوصول إلى مستويات المؤشرات العالمية لكفاءة استهلاك الطاقة مستفيدةً من آلية المرونة التي أعدها البرنامج، وتسهيلات الإقراض التي تم الاتفاق عليها مع صندوق التنمية الصناعية السعودي .
وتتطلب الآلية ضرورة تقديم كل مصنع من المصانع القائمة خطة عمل للمركز السعودي لكفاءة الطاقة يوضح فيها كيفية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في تاريخ أقصاه نهاية الربع الأول من عام 2015م، وكذلك تزويد المركز ببيانات كفاءة الطاقة بشكل سنوي على ألا يتجاوز ذلك كحد أقصى نهاية شهر أبريل من كل سنة ميلادية.
وعمل المركز السعودي لكفاءة الطاقة بشكل رسمي على إبلاغ جميع الشركات بالمعايير والإجراءات الواجب اتباعها والالتزام بها، فيما سبق ذلك جهود ومشاورات بدأت قبل أكثر من عامين بين البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة والشركات الصناعية المعنية تم خلالها الاتفاق على نطاق ومنهجية العمل، بعد استشارة بيوت الخبرة العالمية، ووضع المعايير المتوائمة مع المعايير العالمية والظروف المحلية، واطلاع هذه الشركات على مراحل إعداد وتصميم هذه المعايير والمتطلبات حتى تم الانتهاء منها وإقرارها بالتوافق بين الجميع .
أما المصانع الجديدة فقد طالب البرنامج بضرورة أن تحقق مستويات كفاءة الطاقة لمتوسط الربع الأول من المعايير القياسية العالمية المتوفرة في سنة تصميم المصنع كهدف ومتطلب لكفاءة الطاقة، حيث أُلزمت الشركات بتقديم نسخة من التصميم المبدئي للمصنع لمراجعتها من قبل المركز للتحقق من التزامها بمتطلبات كفاءة الطاقة قبل البدء في التصاميم النهائية، وكذلك تقديم دراسة تفصيلية توضح توافق التصميم النهائي للمصنع مع معايير ومتطلبات كفاءة الطاقة لإقرارها من المركز قبل الشروع في التنفيذ.
وكانت عشر جهات حكومية، إلى جانب المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية قد قامت مؤخراً بالتوقيع على محضر مشترك يحدد أدوار كل جهة منها، ويوزع المهام والمسؤوليات فيما بينها التي تم إقرارها من قبل المركز، وتشمل ( وزارة التجارة والصناعة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للاستثمار، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهيئة المدن الاقتصادية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي ) .
وبموجب المحضر الموقع سيتولى المركز السعودي لكفاءة الطاقة مراجعة وتدقيق معلومات وبيانات كفاءة الطاقة الخاصة بالمصانع بشكل سنوي، وإصدار التقارير للجهات ، حيث يتوقع أن تطبيق تلك الإجراءات والالتزام التام بها سيسهم بمشيئة الله تعالى في تحقيق وفر جيد في الطاقة في المصانع القائمة، فيما سيتحقق الوفر الأكبر عبر التزام المصانع الجديدة عند إنشائها بمعايير ومستويات كفاءة الطاقة.
وفيما يخص المصانع الجديدة فقد طالب البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتحقيق مستويات كفاءة الطاقة لمتوسط الربع الأول من المعايير القياسية العالمية المتوفرة في سنة تصميم المصنع كهدف ومتطلب لكفاءة الطاقة، حيث أُلزمت الشركات بتقديم نسخة من التصميم المبدئي للمصنع لمراجعتها من قبل المركز للتحقق من التزامها بمتطلبات كفاءة الطاقة قبل البدء في التصاميم النهائية، وكذلك تقديم دراسة تفصيلية توضح توافق التصميم النهائي للمصنع مع معايير ومتطلبات كفاءة الطاقة لإقرارها من المركز قبل الشروع في التنفيذ.
وستكفل المهام وآلية العمل المتفق عليها بين الجهات الحكومية؛ إضافة إلى الحزم في تنفيذ العقوبات والجزاءات من قبل هذه الجهات كل حسب اختصاصه؛ التزام جميع المصانع القائمة بمتطلبات كفاءة الطاقة، التي تهدف للوصول إلى مستويات المؤشرات العالمية لكفاءة استهلاك الطاقة مستفيدةً من آلية المرونة التي أعدها البرنامج، وتسهيلات الإقراض التي تم الاتفاق عليها مع صندوق التنمية الصناعية السعودي .
وتتطلب الآلية ضرورة تقديم كل مصنع من المصانع القائمة خطة عمل للمركز السعودي لكفاءة الطاقة يوضح فيها كيفية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في تاريخ أقصاه نهاية الربع الأول من عام 2015م، وكذلك تزويد المركز ببيانات كفاءة الطاقة بشكل سنوي على ألا يتجاوز ذلك كحد أقصى نهاية شهر أبريل من كل سنة ميلادية.
وعمل المركز السعودي لكفاءة الطاقة بشكل رسمي على إبلاغ جميع الشركات بالمعايير والإجراءات الواجب اتباعها والالتزام بها، فيما سبق ذلك جهود ومشاورات بدأت قبل أكثر من عامين بين البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة والشركات الصناعية المعنية تم خلالها الاتفاق على نطاق ومنهجية العمل، بعد استشارة بيوت الخبرة العالمية، ووضع المعايير المتوائمة مع المعايير العالمية والظروف المحلية، واطلاع هذه الشركات على مراحل إعداد وتصميم هذه المعايير والمتطلبات حتى تم الانتهاء منها وإقرارها بالتوافق بين الجميع .
أما المصانع الجديدة فقد طالب البرنامج بضرورة أن تحقق مستويات كفاءة الطاقة لمتوسط الربع الأول من المعايير القياسية العالمية المتوفرة في سنة تصميم المصنع كهدف ومتطلب لكفاءة الطاقة، حيث أُلزمت الشركات بتقديم نسخة من التصميم المبدئي للمصنع لمراجعتها من قبل المركز للتحقق من التزامها بمتطلبات كفاءة الطاقة قبل البدء في التصاميم النهائية، وكذلك تقديم دراسة تفصيلية توضح توافق التصميم النهائي للمصنع مع معايير ومتطلبات كفاءة الطاقة لإقرارها من المركز قبل الشروع في التنفيذ.