«العمل» تدرس مشروع التأمين على العمالة المنزلية لضمان الحقوق في حالة الهروب
إخبارية الحفير : متابعات تحت عنوان (التفاوض المفهوم الناجح للحوار الإيجابي) رعى نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني امس فعاليات اختتام ورشة العمل الثانية للجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة والتي عقدت بفندق هوليدي إن في الرياض خلال الفترة من 12-16 شوال 1432ه الموافق 10-14 سبتمبر 2011م، وذلك بمشاركة ممثل عن وزارة العمل، وبحضور ومشاركة ممثلين وممثلات عن اللجان العمالية في الشركات والمؤسسات الكبرى في المملكة. وعقدت هذه الورشة بهدف الإطلاع على أهم تقنيات التفاوض وآليات خوض المفاوضات الناجحة كجزء من أحد مفاهيم العمل والدور المناط باللجان العمالية في العالم، ولإعداد وتدريب وتثقيف العاملين في هذه اللجان، وحث وتشجيع الشركات والمؤسسات على تأسيس لجان عمالية مستقلة وخاصة بها، وبما يتوافق وأهداف اللجنة الوطنية للجان العمالية وحسب سياسة وأهداف منظمة العمل الدولية. كما تضمنت الورشة التعريف بأساليب الاتصال الناجح والتواصل المجدي والتعريف بمفاهيم الاتصال وأهدافه والعوائق التي تحول دون الاتصال الناجح وأطر وأنواع الخطاب النقابي .
وقد شهدت الورشة حضور ومشاركة أكثر من 50 ممثلاً وممثلة من كبريات الشركات والمؤسسات بالمملكة بإدارة الخبير الدولي لدى منظمة العمل الدولية عبيد البريكي.
وقد تضمن الحفل الختامي كلمة لعبيد البريكي، خبير منظمة العمل الدولية، تلاه كلمة لنضال رضوان رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية في المملكة، بعد ذلك ألقى نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني كلمة شكر فيها رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية وزملاءه على تنظيم مثل هذه الورش التي تثري الحوار في إطار تنظيمي معين، مؤكداً الدعم المقدم من وزير العمل لهذه اللجنة تحديداً وللجان العمالية. وتناول الحقباني في كلمته أن هذه الورشة ليست للتدريب فقط ولكنها دعوة للمنشآت الأخرى من أجل إنشاء لجان عمالية داخل منشآتهم، وأن هذه اللجان في صالح القطاع الخاص وليست ضده، ويكون ذلك عندما يكون عضو اللجنة العمالة مدرك تماماً لدوره، ومدرك أن وجوده في المنشأة ليس لمصلحة العامل فقط ولكن للمحافظة على مصلحة المنشأة العاملة أيضاً مؤكداً أنها تكامل لا تضارب عندما يكون أعضاء اللجان يتصفون بالحكمة ويدركون مدى المنطقية في العمل ومن خلال تهيئة بيئة عمل مناسبة للعمل.
الجدير بالذكر أن هذه الورشة الثانية تمت برعاية واستضافة شركة ( سابك ) ولجنتها العمالية في اطار دعمها للجنتها وللجان العمالية كافة على مستوى المملكة، وستعقبها ورش عمل أخرى، ستكون أقربها في شهر أكتوبر القادم إن شاء الله في المنطقة الشرقية.
من جهة أخرى أكد نائب وزير العمل أن الوزارة حاليا تقوم أيضاً بمراجعة عقود التوسط لضمان المحافظة على مصلحة الأطراف الثلاثة صاحب العمل والعامل ومكتب التوسط وستكون هذه العقود جاهزة للتنفيذ في القريب العاجل.
كما بين أن الوزارة تدرس حاليا مشروع التأمين على العمالة المنزلية الذي يضمن حقوق صاحب العمل في حالة الهروب أو المرض والعجز وغير ذلك من الحالات المماثلة.
وقد شهدت الورشة حضور ومشاركة أكثر من 50 ممثلاً وممثلة من كبريات الشركات والمؤسسات بالمملكة بإدارة الخبير الدولي لدى منظمة العمل الدولية عبيد البريكي.
وقد تضمن الحفل الختامي كلمة لعبيد البريكي، خبير منظمة العمل الدولية، تلاه كلمة لنضال رضوان رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية في المملكة، بعد ذلك ألقى نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني كلمة شكر فيها رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية وزملاءه على تنظيم مثل هذه الورش التي تثري الحوار في إطار تنظيمي معين، مؤكداً الدعم المقدم من وزير العمل لهذه اللجنة تحديداً وللجان العمالية. وتناول الحقباني في كلمته أن هذه الورشة ليست للتدريب فقط ولكنها دعوة للمنشآت الأخرى من أجل إنشاء لجان عمالية داخل منشآتهم، وأن هذه اللجان في صالح القطاع الخاص وليست ضده، ويكون ذلك عندما يكون عضو اللجنة العمالة مدرك تماماً لدوره، ومدرك أن وجوده في المنشأة ليس لمصلحة العامل فقط ولكن للمحافظة على مصلحة المنشأة العاملة أيضاً مؤكداً أنها تكامل لا تضارب عندما يكون أعضاء اللجان يتصفون بالحكمة ويدركون مدى المنطقية في العمل ومن خلال تهيئة بيئة عمل مناسبة للعمل.
الجدير بالذكر أن هذه الورشة الثانية تمت برعاية واستضافة شركة ( سابك ) ولجنتها العمالية في اطار دعمها للجنتها وللجان العمالية كافة على مستوى المملكة، وستعقبها ورش عمل أخرى، ستكون أقربها في شهر أكتوبر القادم إن شاء الله في المنطقة الشرقية.
من جهة أخرى أكد نائب وزير العمل أن الوزارة حاليا تقوم أيضاً بمراجعة عقود التوسط لضمان المحافظة على مصلحة الأطراف الثلاثة صاحب العمل والعامل ومكتب التوسط وستكون هذه العقود جاهزة للتنفيذ في القريب العاجل.
كما بين أن الوزارة تدرس حاليا مشروع التأمين على العمالة المنزلية الذي يضمن حقوق صاحب العمل في حالة الهروب أو المرض والعجز وغير ذلك من الحالات المماثلة.