«سماسرة» مقاعد «مؤكدة» وعمولات «عالية» في «حراج الحجوزات الجوية»!
إخبارية الحفير - متابعات:- بعد أن كان «الحراج» مقتصراً على السيارات والبضائع المستخدمة والتي تُباع بسعر زهيد في الغالب، انضمت إلى قائمته بضاعة جديدة لا تنطبق عليها الصفة السابقة، إذ إن سعرها أغلى من متجرها الأساسي، وهي غير قابلة للاستخدام أكثر من مرة، وتتعالى مزايدات «المُحَرِّجين» على «حجوز الطيران» في «الحراج» الإلكتروني بتوفير مقاعد حجز مؤكدة للراغبين!
ووفقا للحياة اتخذ أشخاص من ذوي الخبرة في حجوز الطيران (الحجز المؤكد) أسلوباً لكسب الرزق، بتقديم ضمانات مادية، كإرجاع المبلغ كاملاً مع العمولة في حال عدم تأكيد الحجز للمسافر، وعدم سفره. وتبدأ العمولات من 75 ريالاً إلى 200 ريال على الشخص الواحد في مسار الرحلة الواحد، ويرتفع عند كون المسار ذهاباً وإياباً، ويتضاعف بحسب أعداد الركاب الذين تضعف فرصهم المؤكدة في المقاعد كلما زاد عددهم. ويعمل «أبوماجد» في هذا المجال منذ أربعة أعوام، بعد اكتساب خبرته الطويلة من عمله سابقاً في الحجز المركزي التابع للخطوط السعودية، ويستطيع إيجاد حجوز للمضطرين إلى السفر غالباً تحت ظروف صعبة، ويجني من خلالهم الأرباح من طريق العمولات المصاحبة للحجز، والتي يحددها الشخص المخول بالحجز بالمبلغ الذي يريده، وهو غير قابل للتغيير أو المجادلة.
وتبدأ المنافسة بين «سماسرة الحجز» بتقديم العروض من خلال خفض العمولة المصاحبة للحجز كي يتم جذب أكبر عدد من المسافرين، للتعامل مع الأرخص سعراً والأكثر ضماناً لتنفيذ الطلب. وتعج مواقع الإنترنت بأعداد كبيرة من أرقام الهواتف التي تدّعي توفير الحجوز المؤكدة بطريقة طلب الحجز، بتحديد التاريخ والوجهة وعدد الركاب، وترسل عبر «واتساب» فقط من دون الحاجة إلى التحدث بالهاتف.
وقال أحد موظفي الحجز المركزي سابقاً: «إن طريقة الحجوز القديمة لدى الشركات السياحية تعمل على شراء مجموعة من الحجوز المؤكدة من شركات الطيران، وحالياً لم تعد تعمل بهذا النظام، وإنما تقوم على أمرين، الأول إما بمعرفة أفراد في الحجز المركزي لدى شركة الطيران، وإما تقوم على خبرة بعض الموظفين في القطاع عن معرفة طريقة عمل النظام لترتيب وشراء الحجوز التي يتم تحديثها إلكترونياً كل ساعة، وهذا ليس صعباً أو معقداً».
من جهته، بيّن الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للمحامين خالد الطويان أن الإجراء المهم في حال تجّار التذاكر أو غيرها من تجارة الإنترنت هو الحصول على تراخيص من وزارة التجارة للعمل الإلكتروني، وتقنين عملهم تحت مظلة قانونية للحفاظ على حقوق الناس وحقوقهم.
ووفقا للحياة اتخذ أشخاص من ذوي الخبرة في حجوز الطيران (الحجز المؤكد) أسلوباً لكسب الرزق، بتقديم ضمانات مادية، كإرجاع المبلغ كاملاً مع العمولة في حال عدم تأكيد الحجز للمسافر، وعدم سفره. وتبدأ العمولات من 75 ريالاً إلى 200 ريال على الشخص الواحد في مسار الرحلة الواحد، ويرتفع عند كون المسار ذهاباً وإياباً، ويتضاعف بحسب أعداد الركاب الذين تضعف فرصهم المؤكدة في المقاعد كلما زاد عددهم. ويعمل «أبوماجد» في هذا المجال منذ أربعة أعوام، بعد اكتساب خبرته الطويلة من عمله سابقاً في الحجز المركزي التابع للخطوط السعودية، ويستطيع إيجاد حجوز للمضطرين إلى السفر غالباً تحت ظروف صعبة، ويجني من خلالهم الأرباح من طريق العمولات المصاحبة للحجز، والتي يحددها الشخص المخول بالحجز بالمبلغ الذي يريده، وهو غير قابل للتغيير أو المجادلة.
وتبدأ المنافسة بين «سماسرة الحجز» بتقديم العروض من خلال خفض العمولة المصاحبة للحجز كي يتم جذب أكبر عدد من المسافرين، للتعامل مع الأرخص سعراً والأكثر ضماناً لتنفيذ الطلب. وتعج مواقع الإنترنت بأعداد كبيرة من أرقام الهواتف التي تدّعي توفير الحجوز المؤكدة بطريقة طلب الحجز، بتحديد التاريخ والوجهة وعدد الركاب، وترسل عبر «واتساب» فقط من دون الحاجة إلى التحدث بالهاتف.
وقال أحد موظفي الحجز المركزي سابقاً: «إن طريقة الحجوز القديمة لدى الشركات السياحية تعمل على شراء مجموعة من الحجوز المؤكدة من شركات الطيران، وحالياً لم تعد تعمل بهذا النظام، وإنما تقوم على أمرين، الأول إما بمعرفة أفراد في الحجز المركزي لدى شركة الطيران، وإما تقوم على خبرة بعض الموظفين في القطاع عن معرفة طريقة عمل النظام لترتيب وشراء الحجوز التي يتم تحديثها إلكترونياً كل ساعة، وهذا ليس صعباً أو معقداً».
من جهته، بيّن الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للمحامين خالد الطويان أن الإجراء المهم في حال تجّار التذاكر أو غيرها من تجارة الإنترنت هو الحصول على تراخيص من وزارة التجارة للعمل الإلكتروني، وتقنين عملهم تحت مظلة قانونية للحفاظ على حقوق الناس وحقوقهم.