استبعاد المقاولين من المشاريع الحكومية عند تأخر التنفيذ 45 يوما متتالية
إخبارية الحفير - متابعات:- شددت ضوابط منع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول المتعثر، على استبعاد المقاولين المتوقفين عن تنفيذ مشاريعهم الحكومية وفق البرنامج الزمني مدة تزيد على 10 في المائة من مدة العقد الأصلية أو 45 يوما متتالية.
كما نصت الضوابط التي على استبعاد المقاول في حال تأخره عن البدء في التنفيذ بما يزيد على 20 في المائة من مدة العقد الأصلية، والتأخر في إنجاز العمل بحيث لا يتناسب ما تم إنجازه من المشروع مع المدة المنقضية من البرنامج الزمني بفارق يتجاوز 30 في المائة من مدة العقد، وكذلك التأخر في إنجاز العمل بعد انتهاء مدته بما يتجاوز 50 في المائة من مدة العقد الأصلية.
ومنعت بيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاول إذا صدر في شأنه أكثر من قرار بسحب مشروع حكومي منه لتعثره في التنفيذ، وكذلك إذا اعتذر عن تنفيذ أكثر من مشروع حكومي بعد الترسية.
وشددت على اقتصار تطبيق قرارات المنع، على وضع المقاول في آخر ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن بيع الكراسة، كما يصدر بمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول المتعثر قرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة بناء على توصية من لجنة فحص العروض، على ألا تتجاوز مدة المنع ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، ويكون المنع مقصوراً على مشاريع الجهة التي أصدرته، وتزود بصورة منه وزارة الشؤون البلدية والقروية وكالة تصنيف المقاولين ولجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين.
وتعقيباً على القرار، قال المهندس معمر العطاوي رئيس لجنة المقاولات في الغرفة التجارية والصناعية في غرفة جدة، "إن القرار موفق وينظم ترسية المشاريع بشكل أكبر من قبل، حيث إنه كان في السابق نظام المنافسات الحكومي توجد فيه ثغرة، وهي أن المقاول يستطيع الحصول على عدة مشاريع ولديه سجل سيئ من المشاريع المتعثرة والمتأخرة، ومع ذلك يستطيع المنافسة والحصول على مشاريع جديدة، وفقا للنظام.
وأضاف، أن "الجهات الحكومية كانت لا تستطيع منع المقاول، حتى إن كانت تعرف أن سجله يعج بعديد من المشاريع المتعثرة، لكنه حسب النظام لا يستطيع أحد أن يمنعه، بينما يغطي القرار الآن الثغرات السابقة من حيث ترسية المشاريع".
وأشار العطاوي، إلى أن بعض النقاط في الضوابط لم تحدد فيها كيفية الحكم بأن سبب تأخر أو تعثر المشروع لمدة معينة يعود إلى المقاول، ما يعني أنه يمكن أن يساء استخدام هذه الضوابط من قبل بعض المسؤولين في الجهات الحكومية، حيث إن هناك كثيرا من المشاريع الحكومية المتأخرة، لكن التأخير له أسباب أخرى وليس بسبب المقاول فقط، وقد يكون بسبب الجهة الحكومية التي قد لا تعترف بذلك.
كما نصت الضوابط التي على استبعاد المقاول في حال تأخره عن البدء في التنفيذ بما يزيد على 20 في المائة من مدة العقد الأصلية، والتأخر في إنجاز العمل بحيث لا يتناسب ما تم إنجازه من المشروع مع المدة المنقضية من البرنامج الزمني بفارق يتجاوز 30 في المائة من مدة العقد، وكذلك التأخر في إنجاز العمل بعد انتهاء مدته بما يتجاوز 50 في المائة من مدة العقد الأصلية.
ومنعت بيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاول إذا صدر في شأنه أكثر من قرار بسحب مشروع حكومي منه لتعثره في التنفيذ، وكذلك إذا اعتذر عن تنفيذ أكثر من مشروع حكومي بعد الترسية.
وشددت على اقتصار تطبيق قرارات المنع، على وضع المقاول في آخر ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن بيع الكراسة، كما يصدر بمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول المتعثر قرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة بناء على توصية من لجنة فحص العروض، على ألا تتجاوز مدة المنع ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، ويكون المنع مقصوراً على مشاريع الجهة التي أصدرته، وتزود بصورة منه وزارة الشؤون البلدية والقروية وكالة تصنيف المقاولين ولجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين.
وتعقيباً على القرار، قال المهندس معمر العطاوي رئيس لجنة المقاولات في الغرفة التجارية والصناعية في غرفة جدة، "إن القرار موفق وينظم ترسية المشاريع بشكل أكبر من قبل، حيث إنه كان في السابق نظام المنافسات الحكومي توجد فيه ثغرة، وهي أن المقاول يستطيع الحصول على عدة مشاريع ولديه سجل سيئ من المشاريع المتعثرة والمتأخرة، ومع ذلك يستطيع المنافسة والحصول على مشاريع جديدة، وفقا للنظام.
وأضاف، أن "الجهات الحكومية كانت لا تستطيع منع المقاول، حتى إن كانت تعرف أن سجله يعج بعديد من المشاريع المتعثرة، لكنه حسب النظام لا يستطيع أحد أن يمنعه، بينما يغطي القرار الآن الثغرات السابقة من حيث ترسية المشاريع".
وأشار العطاوي، إلى أن بعض النقاط في الضوابط لم تحدد فيها كيفية الحكم بأن سبب تأخر أو تعثر المشروع لمدة معينة يعود إلى المقاول، ما يعني أنه يمكن أن يساء استخدام هذه الضوابط من قبل بعض المسؤولين في الجهات الحكومية، حيث إن هناك كثيرا من المشاريع الحكومية المتأخرة، لكن التأخير له أسباب أخرى وليس بسبب المقاول فقط، وقد يكون بسبب الجهة الحكومية التي قد لا تعترف بذلك.