98 % من استثمارات المكاتب الاستشارية في السعودية أجنبية
إخبارية الحفير - متابعات:- قالت اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية إن 98 في المائة من المكاتب الاستشارية العاملة في السعودية أجنبية، حيث لا يتجاوز عدد المكاتب الوطنية 150 مكتبا من أصل 10 آلاف يعملون في المملكة.
وقال الدكتور عاصم عرب، رئيس اللجنة، إن حجم سوق المكاتب الاستشارية يتراوح ما بين 500 و600 مليون ريال، لا تأخذ منه المكاتب الوطنية سوى 2 في المائة. وعن التحديات التي تواجه المكاتب الاستشارية، أوضح أنها تواجه تحديات علی ثلاثة أصعدة، أولها رداءة أداء بعض المكاتب التي تبعد المستثمرين عنها، فلا يعودون للتعامل معها مرة أخرى بعد أن يلمس ضعف عملها وجودتها.
وبيّن أن العمل في المكاتب الاستشارية سواء هندسية أو استشارية إدارية أو تسويقية، يتطلب الجودة والنوعية في العمل، مضيفاً "لن يجذب العملاء شيئا غير التميز الذي يعد محصورا جداً، حيث أصبح معروفا أن عديدا من المكاتب تعد دراسة جدوى اقتصادية منسوخة وتبيعها ما بين 5 آلاف و10 آلاف ريال، وهي من أساءت لسمعة المكاتب الاستشارية".
وأضاف، أن التحدي الثاني الشركات الأجنبية التي تأخذ الحصة الأكبر من حجم السوق الاستشارية، مستدركاً "ليس بسبب كفاءتها، فالبعض من هذه الشركات يأخذ مشاريع بأسعار عالية وترسو علی المكاتب الوطنية بأسعار قليلة جدا، فيما تُبرم عقود بين المكاتب الوطنية والشركات الأجنبية حول تلك المشاريع، فتأخذ تلك الشركات الدراسات والتفاصيل التي أعدتها المكاتب الوطنية وتترجمها للغة الإنجليزية وتبيعها"، منوها إلى أن الجهات الحكومية ليس لديها ثقة بالمكاتب الوطنية ولا تمنحها مشاريع كما يجب.
و اعتبر عرب، أن الحل الأمثل لما تعانيه المكاتب يتمثل في إيجاد هيئة للمكاتب التي سُيعلن عنها قريبا من قبل وزارة التجارة، حيث يتمثل دورها في تحسين بيئة العمل وإخراج المكاتب التي أساءت للسوق، مضيفاً أن آلية استخراج السجلات التجارية والتراخيص للعمل في المكاتب الاستشارية وكذلك الاشتراطات، لا تعد كافية.
و أشار إلى أن الاندماج بين المكاتب الخاسرة لا يعد قرارا شخصيا لملاك المكاتب، فيكون لكل مكتب اندماجه الخاص، مبينا أن المكاتب الاستشارية الوطنية تتقسم أعمالها إما هندسية أو استشارية إدارية أو تسويقية، بينما تتمتع الشركات الأجنبية بمميزات التعامل في هذه المجالات كافة، ما يقلل فرص العمل للمكاتب الوطنية ويجعل من المستحيل اندماجها. من جهته، قال وهيب حلواني عضو لجنة المكاتب الاستشارية في غرفة جدة وصاحب مكتب الحقيقة للاستشارات، إن المكاتب الاستشارية الوطنية تعاني عديدا من المشكلات وعلی رأسها قلة الفرص المطروحة أمامها، حيث تستحوذ ثلاث شركات استشارية وطنية علی نحو 80 في المائة من حجم السوق، فيما يتبقی 20 في المائة تتنافس عليه بقية الشركات. وأضاف، أن السوق تعاني أيضا الشركات الأجنبية المنافسة بسبب سمعتها، لافتاً إلى أن القطاع بحاجة إلى تنظيم ودعم كبير من الجهات المعنية في القطاع.
وقال الدكتور عاصم عرب، رئيس اللجنة، إن حجم سوق المكاتب الاستشارية يتراوح ما بين 500 و600 مليون ريال، لا تأخذ منه المكاتب الوطنية سوى 2 في المائة. وعن التحديات التي تواجه المكاتب الاستشارية، أوضح أنها تواجه تحديات علی ثلاثة أصعدة، أولها رداءة أداء بعض المكاتب التي تبعد المستثمرين عنها، فلا يعودون للتعامل معها مرة أخرى بعد أن يلمس ضعف عملها وجودتها.
وبيّن أن العمل في المكاتب الاستشارية سواء هندسية أو استشارية إدارية أو تسويقية، يتطلب الجودة والنوعية في العمل، مضيفاً "لن يجذب العملاء شيئا غير التميز الذي يعد محصورا جداً، حيث أصبح معروفا أن عديدا من المكاتب تعد دراسة جدوى اقتصادية منسوخة وتبيعها ما بين 5 آلاف و10 آلاف ريال، وهي من أساءت لسمعة المكاتب الاستشارية".
وأضاف، أن التحدي الثاني الشركات الأجنبية التي تأخذ الحصة الأكبر من حجم السوق الاستشارية، مستدركاً "ليس بسبب كفاءتها، فالبعض من هذه الشركات يأخذ مشاريع بأسعار عالية وترسو علی المكاتب الوطنية بأسعار قليلة جدا، فيما تُبرم عقود بين المكاتب الوطنية والشركات الأجنبية حول تلك المشاريع، فتأخذ تلك الشركات الدراسات والتفاصيل التي أعدتها المكاتب الوطنية وتترجمها للغة الإنجليزية وتبيعها"، منوها إلى أن الجهات الحكومية ليس لديها ثقة بالمكاتب الوطنية ولا تمنحها مشاريع كما يجب.
و اعتبر عرب، أن الحل الأمثل لما تعانيه المكاتب يتمثل في إيجاد هيئة للمكاتب التي سُيعلن عنها قريبا من قبل وزارة التجارة، حيث يتمثل دورها في تحسين بيئة العمل وإخراج المكاتب التي أساءت للسوق، مضيفاً أن آلية استخراج السجلات التجارية والتراخيص للعمل في المكاتب الاستشارية وكذلك الاشتراطات، لا تعد كافية.
و أشار إلى أن الاندماج بين المكاتب الخاسرة لا يعد قرارا شخصيا لملاك المكاتب، فيكون لكل مكتب اندماجه الخاص، مبينا أن المكاتب الاستشارية الوطنية تتقسم أعمالها إما هندسية أو استشارية إدارية أو تسويقية، بينما تتمتع الشركات الأجنبية بمميزات التعامل في هذه المجالات كافة، ما يقلل فرص العمل للمكاتب الوطنية ويجعل من المستحيل اندماجها. من جهته، قال وهيب حلواني عضو لجنة المكاتب الاستشارية في غرفة جدة وصاحب مكتب الحقيقة للاستشارات، إن المكاتب الاستشارية الوطنية تعاني عديدا من المشكلات وعلی رأسها قلة الفرص المطروحة أمامها، حيث تستحوذ ثلاث شركات استشارية وطنية علی نحو 80 في المائة من حجم السوق، فيما يتبقی 20 في المائة تتنافس عليه بقية الشركات. وأضاف، أن السوق تعاني أيضا الشركات الأجنبية المنافسة بسبب سمعتها، لافتاً إلى أن القطاع بحاجة إلى تنظيم ودعم كبير من الجهات المعنية في القطاع.