بدء التحقق في تسرب معلبات تحوي لحم الخنزير
إخبارية الحفير - متابعات:- فتحت جهات حكومية تحقيقات لمعرفة كيفية تسريب البضاعة التي كتب على منتجها (لحم خنزير) باللغة العربية الواضحة إلى داخل السوق المحلية، وصادرتها وزارة التجارة والصناعة نهاية الأسبوع الماضي.
وكشف مصدر مطلع عن حرص الجهات الحكومية على معرفة كافة الملابسات من جميع الأطراف لرصد أي خلل محتمل من أجل معالجته بشكل فوري لتلافي تكرار ما حدث مستقبلا، مؤكدا في الوقت ذاته، أن الأنظمة المعمول بها قادرة على توفير الحماية القصوى للسوق عند تطبيقها بالشكل الصحيح.
وأشار إلى أن أي نتيجة تفضي إليها التحقيقات، لن تنقص من مسؤولية المستورد في شيء بل سيتم معاملته مثل أي مخالف، وبحسب نوعية المخالفة التي ارتكبها عن طريق إخضاعه لكافة الإجراءات المتبعة من قبل السلطات المختصة تمهيدا لإيقاع العقوبات عليه بناء على نتائج التحقيق معه.
وكان المستورد للبضاعة قد وقع في الجمارك على تعهد يتيح له إدخال البضاعة إلى مستودعاته وعدم التصرف فيها، إلى أن يتم الانتهاء من فحص العينات المأخوذة من البضاعة في المختبرات المختصة، وإصدار النتائج التي بموجبها يستطيع التاجر تصريفها في السوق المحلية، إذا كانت النتيجة تتضمن موافقة على الفسح، أما إذا رفضها المختبر فإن للتاجر حق الطلب بإعادة الاختبار أو الاقتناع بالنتيجة الأولى التي تقود إلى إعادة تصدير البضاعة لخارج المملكة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد تلقت بلاغا يفيد بوجود كميات من المعلبات تحتوي على لحم الخنزير، الأمر الذي جعلها تسارع إلى سحب كافة الكميات الموجودة والإعلان عن ذلك عبر وسائل الإعلام.
وكشف مصدر مطلع عن حرص الجهات الحكومية على معرفة كافة الملابسات من جميع الأطراف لرصد أي خلل محتمل من أجل معالجته بشكل فوري لتلافي تكرار ما حدث مستقبلا، مؤكدا في الوقت ذاته، أن الأنظمة المعمول بها قادرة على توفير الحماية القصوى للسوق عند تطبيقها بالشكل الصحيح.
وأشار إلى أن أي نتيجة تفضي إليها التحقيقات، لن تنقص من مسؤولية المستورد في شيء بل سيتم معاملته مثل أي مخالف، وبحسب نوعية المخالفة التي ارتكبها عن طريق إخضاعه لكافة الإجراءات المتبعة من قبل السلطات المختصة تمهيدا لإيقاع العقوبات عليه بناء على نتائج التحقيق معه.
وكان المستورد للبضاعة قد وقع في الجمارك على تعهد يتيح له إدخال البضاعة إلى مستودعاته وعدم التصرف فيها، إلى أن يتم الانتهاء من فحص العينات المأخوذة من البضاعة في المختبرات المختصة، وإصدار النتائج التي بموجبها يستطيع التاجر تصريفها في السوق المحلية، إذا كانت النتيجة تتضمن موافقة على الفسح، أما إذا رفضها المختبر فإن للتاجر حق الطلب بإعادة الاختبار أو الاقتناع بالنتيجة الأولى التي تقود إلى إعادة تصدير البضاعة لخارج المملكة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد تلقت بلاغا يفيد بوجود كميات من المعلبات تحتوي على لحم الخنزير، الأمر الذي جعلها تسارع إلى سحب كافة الكميات الموجودة والإعلان عن ذلك عبر وسائل الإعلام.