العمل تحذّر التربية من التعامل مع الشركات ذات النطاق الأحمر
إخبارية الحفير : متابعات حذّر وزير العمل المهندس عادل فقيه، وزارة التربية والتعليم أخيراً، في خطاب رسمي، من التعامل مع الشركات التي تدخل في دائرة «النطاق الأحمر» بحسب برنامج «نطاقات» الخاص بضبط نسبة السعودة في منشآت القطاع الخاص.
وقال في خطابه ـ بحسب صحيفة الحياة في عددها الصادر اليوم الأربعاء ـ : «إنه من الضروري تطبيق الأمر الملكي المتعلق بالحلول العاجلة قصيرة المدى، بشأن معالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة من خلال محاصرة الشركات المتهربة من توطين وظائفها».
وجاء في خطابه: «إن آلية تنفيذ الأمر الملكي يأتي على اشتراط تقديم الخدمات من جانب الجهات الحكومية لمنشآت القطاع الخاص من خلال تقديمها مستندات تثبت التزامها بنسب السعودة المقررة من وزارة العمل».
وأوضح أنه يتعين على «التربية» توجيه إداراتها والجهات التابعة لها والمرتبطة بها، بتنفيذه هذه الآلية، عند طلب تقديم الخدمات المختلفة المرتبطة بها لمصلحة منشآت القطاع الخاص القائمة حالياً.
واقترحت وزارة العمل في خطابها، أن يتزامن تطبيق هذه الخطة مع موعد بداية التطبيق الفعلي لبرنامج تحفيز المنشآت الأهلية لتوطين الوظائف والمعروفة بـ«نطاقات»، والذي بدأت مراحله الأولى في 9 رجب الماضي، مع الأخذ في الاعتبار الاستمرار في تقديم هذه الخدمات خلال المهلة الزمنية التي ستمنحها الوزارة لمنشآت القطاع الخاص، من أجل الخروج من النطاقات التي لم تحقق فيها نسب التوطين المقررة.
وقال في خطابه ـ بحسب صحيفة الحياة في عددها الصادر اليوم الأربعاء ـ : «إنه من الضروري تطبيق الأمر الملكي المتعلق بالحلول العاجلة قصيرة المدى، بشأن معالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة من خلال محاصرة الشركات المتهربة من توطين وظائفها».
وجاء في خطابه: «إن آلية تنفيذ الأمر الملكي يأتي على اشتراط تقديم الخدمات من جانب الجهات الحكومية لمنشآت القطاع الخاص من خلال تقديمها مستندات تثبت التزامها بنسب السعودة المقررة من وزارة العمل».
وأوضح أنه يتعين على «التربية» توجيه إداراتها والجهات التابعة لها والمرتبطة بها، بتنفيذه هذه الآلية، عند طلب تقديم الخدمات المختلفة المرتبطة بها لمصلحة منشآت القطاع الخاص القائمة حالياً.
واقترحت وزارة العمل في خطابها، أن يتزامن تطبيق هذه الخطة مع موعد بداية التطبيق الفعلي لبرنامج تحفيز المنشآت الأهلية لتوطين الوظائف والمعروفة بـ«نطاقات»، والذي بدأت مراحله الأولى في 9 رجب الماضي، مع الأخذ في الاعتبار الاستمرار في تقديم هذه الخدمات خلال المهلة الزمنية التي ستمنحها الوزارة لمنشآت القطاع الخاص، من أجل الخروج من النطاقات التي لم تحقق فيها نسب التوطين المقررة.