وزير العمل: تأسيس شركة نقل للعاملات السعوديات... قريباً
إخبارية الحفير - متابعات:- كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن تعاون وزارته مع وزارة النقل في تأسيس شركة نقل خاصة قريباً، لنقل العاملات السعوديات، ستصبح بمثابة ناقل وطني لهن مثل «الليموزين»، للقضاء على مشكلة النقل التي تعاني منها بعض السيدات.
وأفاد بأن مشكلات عمل المرأة في القطاع الخاص تشكل تحدياً لوزارة العمل، ومن بينها مشكلة النقل والمواصلات، إذ سيتم إيجاد الحلول بالتعاون مع وزارة النقل والجهات الأخرى المعنية، إضافة إلى إطلاق مراكز رياض الأطفال الخاصة بالحضانة وغيرها.
وأفصح وزير العمل خلال اللقاء الأكاديمي في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز أمس، عن تعاون وزارة العمل مع بعض الجهات الحكومية في ملف القضاء على السعودة الوهمية، إذ سيصبح تصنيفها باعتبارها جريمة تزوير يعاقب عليها القانون، وتتم إحالة المخالفين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. (للمزيد)
وأضاف: «وزارة العمل تقرأ السعودة الوهمية على أنها تحايل على الأنظمة والقوانين التي تشدد على ضرورة التوطين، فتلجأ بعض الشركات إلى إيذاء نفسها بالتحايل على القانون والتزوير وخداع الوطن، ومن ستثبت عليهم ممارسة تلك المخالفة فستتم إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومقاضاتهم بجريمة التزوير في التوظيف».
واعترف أن نسبة البطالة زادت 25 في المئة خلال الأعوام الخمسة الماضية، فالجامعات تخرج نحو 100 ألف سنوياً، فيما يخرج التعليم العام الثانوي 300 ألف كل عام، مشيراً إلى أن أعداد الباحثين عن العمل تبلغ 650 ألفاً، جاءت نسبة الإناث الأكثر في ما بينهم.
وعزا وزير العمل تباطؤ برنامج نطاقات في التوظيف بالقطاعات، إلى قرب تحديثه وإصدار النسخة الثالثة من البرنامج قريباً، الذي سيعطي القطاع الخاص مهلة ستة أشهر لتطبيقه.
وأفاد بأن مشكلات عمل المرأة في القطاع الخاص تشكل تحدياً لوزارة العمل، ومن بينها مشكلة النقل والمواصلات، إذ سيتم إيجاد الحلول بالتعاون مع وزارة النقل والجهات الأخرى المعنية، إضافة إلى إطلاق مراكز رياض الأطفال الخاصة بالحضانة وغيرها.
وأفصح وزير العمل خلال اللقاء الأكاديمي في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز أمس، عن تعاون وزارة العمل مع بعض الجهات الحكومية في ملف القضاء على السعودة الوهمية، إذ سيصبح تصنيفها باعتبارها جريمة تزوير يعاقب عليها القانون، وتتم إحالة المخالفين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. (للمزيد)
وأضاف: «وزارة العمل تقرأ السعودة الوهمية على أنها تحايل على الأنظمة والقوانين التي تشدد على ضرورة التوطين، فتلجأ بعض الشركات إلى إيذاء نفسها بالتحايل على القانون والتزوير وخداع الوطن، ومن ستثبت عليهم ممارسة تلك المخالفة فستتم إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومقاضاتهم بجريمة التزوير في التوظيف».
واعترف أن نسبة البطالة زادت 25 في المئة خلال الأعوام الخمسة الماضية، فالجامعات تخرج نحو 100 ألف سنوياً، فيما يخرج التعليم العام الثانوي 300 ألف كل عام، مشيراً إلى أن أعداد الباحثين عن العمل تبلغ 650 ألفاً، جاءت نسبة الإناث الأكثر في ما بينهم.
وعزا وزير العمل تباطؤ برنامج نطاقات في التوظيف بالقطاعات، إلى قرب تحديثه وإصدار النسخة الثالثة من البرنامج قريباً، الذي سيعطي القطاع الخاص مهلة ستة أشهر لتطبيقه.