«الدفاع المدني» : تحديد مسارات لناقلات الغاز بعيدة عن المدن
إخبارية الحفير - متابعات:- كشف مصدر مسؤول في الدفاع المدني، أنه تم وضع إجراءات إضافية عاجلة لشاحنات نقل الغاز بين المدن، الصادرة من وزير الداخلية، تكمن في تحديد مسارات للناقلات بعيدة عن المدن، وبعيدة عن المنشآت الخطرة والمهمة، وتحديد السرعات في تنقل الشاحنات، ووضع إجراءات مفصلة لقائد الناقلة حسب الإجراءات العالمية في هذا الشأن التي تهدف للحفاظ على السلامة العامة.
يأتي ذلك، في الوقت الذي قللت فيه المديرية العامة للدفاع المدني من مخاوف وجود محال بيع وتوزيع الغاز وسط الأحياء السكنية، مؤكدة أن نسبة وقوع حوادث تعد معدومة، ومشيرة في السياق نفسه إلى أن إبعادها خارج المناطق السكنية أمر مستبعد.
وقال العميد عبد الله الشغيثري مدير الإدارة العامة للسلامة للمديرية إنه تم إلزام شركة الغاز الأهلية بربط صهاريج النقل بنظام التتبع الإلكتروني (GBS) لمراقبة تنقلها من مواقع شركة الغاز والتصنيع الأهلية، حتى مراكز التعبئة التابعة لشركة أرامكو السعودية، والكشف المستمر على الناقلات والصهاريج للتأكد من اشتراطات السلامة والمتطلبات الأخرى، وضرورة وجود حصول السائقين على شهادات اعتماد دولية في نقل المواد الخطرة لضمان سلامة نقلها. وأوضح العميد الشغيثري أن "الدفاع المدني" يسعى دائما إلى توفير أعلى درجات الحماية والوقاية من الأخطار للمشغل والمستهلك من خلال وضع اشتراطات السلامة الخاصة بكل نشاط تجاري وفق ما يتناسب مع طبيعة هذا النشاط ودرجة خطورة المواد التي يحويها المحل, والمساحة والكثافة البشرية داخله، وغير ذلك من المعايير التي تلقى اهتماما عاليا لتطبيقها على أرض الواقع من قبل جميع العاملين، حيث يؤخذ في الحسبان الشروط والمتطلبات الفنية العالمية، حسب نوعية النشاط وتطبق المديرية العامة للدفاع المدني التعليمات الفنية العالمية التي تنظم أعمال السلامة والحماية من الحريق في الأنشطة بكل أنواعها، ومن ضمنها تعليمات المنظمة الأمريكية للوقاية من الحريق (NFPA).
وأكد العميد الشغيثري ضرورة التزام شركة الغاز والتصنيع الأهلية بتعليمات وزارة الداخلية التي حددت فيها مسارات ناقلات صهاريج الغاز البترولي المسال بجميع مناطق المملكة، بعيدا عن المدن والمنشآت الحيوية والخطرة، مضيفا أن هناك لجنة أمنية من قطاعات الوزارة بمختلف مناطق المملكة لمتابعة تنفيذ التعليمات وحركة ناقلات الغاز. وبالعودة إلى مواقع بيع وتوزيع الغاز في الأحياء، قال مدير الإدارة العامة للسلامة إنه من الصعوبة بمكان إبعاد محال بيع وتوزيع الغاز خارج الأحياء السكنية، حيث يمر التصريح لها بعدة إجراءات إدارية ما بين الأمانة والبلدية والدفاع المدني، حتى تتم الموافقة عليه والترخيص لصاحب النشاط في الموقع الذي حدد له وفق الاشتراطات التي تضمن سلامة الجميع بما فيها سلامة المجاورين لمحل الغاز. وأضاف أن "إقرار وجود تلك المحال داخل الأحياء السكنية يعد تسهيلا على الناس وتخفيفا للمشقة عنهم, إذ لو تم إخراجها بعيدا عن المنطقة السكنية فسيكون مكلفا وشاقا على المستهلكين, خاصة في المدن الكبيرة التي تتميز باتساع المساحات وتزايد الكثافة السكانية فيها، لافتا إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني تتابع وبشكل مستمر توافر اشتراطات السلامة لدى نقاط موزعي وبائعي الغاز، ولم يسجل الدفاع المدني أي حوادث فيها, إذ إن نسبة الحوادث في هذه المواقع معدومة في بلادنا ولله الحمد".
يأتي ذلك، في الوقت الذي قللت فيه المديرية العامة للدفاع المدني من مخاوف وجود محال بيع وتوزيع الغاز وسط الأحياء السكنية، مؤكدة أن نسبة وقوع حوادث تعد معدومة، ومشيرة في السياق نفسه إلى أن إبعادها خارج المناطق السكنية أمر مستبعد.
وقال العميد عبد الله الشغيثري مدير الإدارة العامة للسلامة للمديرية إنه تم إلزام شركة الغاز الأهلية بربط صهاريج النقل بنظام التتبع الإلكتروني (GBS) لمراقبة تنقلها من مواقع شركة الغاز والتصنيع الأهلية، حتى مراكز التعبئة التابعة لشركة أرامكو السعودية، والكشف المستمر على الناقلات والصهاريج للتأكد من اشتراطات السلامة والمتطلبات الأخرى، وضرورة وجود حصول السائقين على شهادات اعتماد دولية في نقل المواد الخطرة لضمان سلامة نقلها. وأوضح العميد الشغيثري أن "الدفاع المدني" يسعى دائما إلى توفير أعلى درجات الحماية والوقاية من الأخطار للمشغل والمستهلك من خلال وضع اشتراطات السلامة الخاصة بكل نشاط تجاري وفق ما يتناسب مع طبيعة هذا النشاط ودرجة خطورة المواد التي يحويها المحل, والمساحة والكثافة البشرية داخله، وغير ذلك من المعايير التي تلقى اهتماما عاليا لتطبيقها على أرض الواقع من قبل جميع العاملين، حيث يؤخذ في الحسبان الشروط والمتطلبات الفنية العالمية، حسب نوعية النشاط وتطبق المديرية العامة للدفاع المدني التعليمات الفنية العالمية التي تنظم أعمال السلامة والحماية من الحريق في الأنشطة بكل أنواعها، ومن ضمنها تعليمات المنظمة الأمريكية للوقاية من الحريق (NFPA).
وأكد العميد الشغيثري ضرورة التزام شركة الغاز والتصنيع الأهلية بتعليمات وزارة الداخلية التي حددت فيها مسارات ناقلات صهاريج الغاز البترولي المسال بجميع مناطق المملكة، بعيدا عن المدن والمنشآت الحيوية والخطرة، مضيفا أن هناك لجنة أمنية من قطاعات الوزارة بمختلف مناطق المملكة لمتابعة تنفيذ التعليمات وحركة ناقلات الغاز. وبالعودة إلى مواقع بيع وتوزيع الغاز في الأحياء، قال مدير الإدارة العامة للسلامة إنه من الصعوبة بمكان إبعاد محال بيع وتوزيع الغاز خارج الأحياء السكنية، حيث يمر التصريح لها بعدة إجراءات إدارية ما بين الأمانة والبلدية والدفاع المدني، حتى تتم الموافقة عليه والترخيص لصاحب النشاط في الموقع الذي حدد له وفق الاشتراطات التي تضمن سلامة الجميع بما فيها سلامة المجاورين لمحل الغاز. وأضاف أن "إقرار وجود تلك المحال داخل الأحياء السكنية يعد تسهيلا على الناس وتخفيفا للمشقة عنهم, إذ لو تم إخراجها بعيدا عن المنطقة السكنية فسيكون مكلفا وشاقا على المستهلكين, خاصة في المدن الكبيرة التي تتميز باتساع المساحات وتزايد الكثافة السكانية فيها، لافتا إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني تتابع وبشكل مستمر توافر اشتراطات السلامة لدى نقاط موزعي وبائعي الغاز، ولم يسجل الدفاع المدني أي حوادث فيها, إذ إن نسبة الحوادث في هذه المواقع معدومة في بلادنا ولله الحمد".