«التقاعد»: لا صحة لوجود سرقات مواد بناء في مركز الملك عبد الله المالي
إخبارية الحفير - متابعات:- قالت المؤسسة العامة للتقاعد إنه لا صحة لوجود سرقات مواد بناء في مركز الملك عبدالله المالي. جاء ذلك في تعقيب للمؤسسة على موضوع نشرته مصادر وحمل التعقيب توقيع فهد عبدالله الصالح المتحدث الرسمي للمؤسسة وفيما يلي نصه:
"أشير إلى الخبر المنشور بصحيفتكم بالعدد رقم (7748) وتاريخ 1436/3/6هـ بعنوان (عمال مركز الملك عبدالله المالي يسرقون مواد بناء بالملايين) للمحرر عبدالله الروقي، وإلى توقف شركة كبرى في المشروع بسبب عدم تسلم العمال رواتبهم لمدة أربعة أشهر.
ونود أن نوضح لكم وللقراء، أن المشروع يتمتع بالأنظمة كافة التي تكفل سلامة المشروع من أي تعدٍ عليه سواء بالسرقة أو خلافه ومنها وجود حراسات مشددة خلال 24 ساعة. وما تم ذكره في الخبر من وجود سرقات بملايين الريالات غير صحيح، وذلك لوجود حراسات وأنظمة أمنية محكمة لا يمكن نقل الكميات الكبيرة للمواد التي أشير إليها في الخبر إلى خارج المشروع دون مرورها على بوابات المشروع.
فضلا عن أن مواد البناء هي عهدة على الشركات المنفذة للمشروع وليس على المؤسسة المالكة للمشروع، وتقع مسؤولية حراستها وتكلفة سرقتها على المقاول، علاوة على أن الخبر استند في تقريره إلى إفادات العمالة. وفيما يخص الخبر، إيقاف إحدى الشركات المنفذة للمشروع نظرا لعدم تسلم العمال رواتبهم لمدة أربعة أشهر، فقد كان ذلك قبل أربعة أشهر وتم التعامل معه في حينه ولم تتضح الغاية لإعادة نشر هذا الخبر.
وتؤكد المؤسسة أن نشر مثل هذا الخبر والمبالغة فيه بهذه الصيغة لا يخدم المصلحة العامة، خصوصا المبالغة فيه وعدم الاستناد إلى مصدر صحيح. واستنادا إلى الأمر السامي البرقي الكريم رقم (42283) وتاريخ 1432/9/27هـ نأمل نشر هذا التعقيب تصحيحا لما ورد فيه، وتحتفظ المؤسسة بحقها النظامي فيما قد يلحق بها من ضرر ضد الصحيفة.
"أشير إلى الخبر المنشور بصحيفتكم بالعدد رقم (7748) وتاريخ 1436/3/6هـ بعنوان (عمال مركز الملك عبدالله المالي يسرقون مواد بناء بالملايين) للمحرر عبدالله الروقي، وإلى توقف شركة كبرى في المشروع بسبب عدم تسلم العمال رواتبهم لمدة أربعة أشهر.
ونود أن نوضح لكم وللقراء، أن المشروع يتمتع بالأنظمة كافة التي تكفل سلامة المشروع من أي تعدٍ عليه سواء بالسرقة أو خلافه ومنها وجود حراسات مشددة خلال 24 ساعة. وما تم ذكره في الخبر من وجود سرقات بملايين الريالات غير صحيح، وذلك لوجود حراسات وأنظمة أمنية محكمة لا يمكن نقل الكميات الكبيرة للمواد التي أشير إليها في الخبر إلى خارج المشروع دون مرورها على بوابات المشروع.
فضلا عن أن مواد البناء هي عهدة على الشركات المنفذة للمشروع وليس على المؤسسة المالكة للمشروع، وتقع مسؤولية حراستها وتكلفة سرقتها على المقاول، علاوة على أن الخبر استند في تقريره إلى إفادات العمالة. وفيما يخص الخبر، إيقاف إحدى الشركات المنفذة للمشروع نظرا لعدم تسلم العمال رواتبهم لمدة أربعة أشهر، فقد كان ذلك قبل أربعة أشهر وتم التعامل معه في حينه ولم تتضح الغاية لإعادة نشر هذا الخبر.
وتؤكد المؤسسة أن نشر مثل هذا الخبر والمبالغة فيه بهذه الصيغة لا يخدم المصلحة العامة، خصوصا المبالغة فيه وعدم الاستناد إلى مصدر صحيح. واستنادا إلى الأمر السامي البرقي الكريم رقم (42283) وتاريخ 1432/9/27هـ نأمل نشر هذا التعقيب تصحيحا لما ورد فيه، وتحتفظ المؤسسة بحقها النظامي فيما قد يلحق بها من ضرر ضد الصحيفة.