«الزكاة» : ننسق مع هيئة السوق و«ساما» لتطبيق «فاتكا» مطلع 2015
إخبارية الحفير - متابعات:- أكد إبراهيم المفلح؛ مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، أن المصلحة تنسق حالياً مع هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد "ساما" من أجل وضع الترتيبات والإجراءات لتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، موضحا أن دور المصلحة الرفع بالتقارير وأسماء من يحملون الجنسية الأمريكية المطبق بحقهم القانون باعتبارهم قناة تبليغ فقط لما يردهم من معلومات.
وأفاد المفلح بأن السعودية اختارت النموذج المناسب لها لتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، وذلك من بين عدة نماذج، مؤكداً أن تنفيذ القانون في المملكة سيكون مطلع العام الجديد 2015م.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014م على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع مع وزارة الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية، على مشروع اتفاقية بين حكومتي السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ويستهدف قانون ''فاتكا'' المواطن الأمريكي من أصل أمريكي، والحاصل على الجنسية أو من لديه إقامة قانونية Green Card أو إقامة واقعية في الولايات المتحدة، وغير ذلك من الأشخاص الذين لهم صلة بصورة أو بأخرى مع الولايات المتحدة ويخضعون نتيجة لذلك للضريبة الأمريكية، بفعل احتفاظهم بحسابات مالية مفتوحة تزيد قيمتها على 50 ألف دولار في الخارج لدى مؤسسات مالية أجنبية من مصارف وغيرها.
وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض قانون فاتكا على جميع المصارف والمؤسسات المالية عامة حول العالم بلا استثناء وإلزامها بأن تفصح سنوياً للسلطات الضريبية الأمريكية IRSعن حسابات عملائها الذين يحملون الجنسية الأمريكية أو حق الإقامة في أمريكا Green Card، وكذلك عن عملائها الذين يشتبه بحملهم أيا من تلك الوثائق وفق مؤشرات محددة. وتتعرض هذه المصارف والمؤسسات المالية في حال عدم امتثالهم بالإفصاح للقانون، إلى عقوبات تتمثل في الحجز على 30 في المائة من أية مدفوعات لذلك المصرف أو المؤسسة المالية.
كما تلزم المصارف والمؤسسات المالية بالإفصاح عن الحسابات المالية العائدة للأشخاص الذي يحملون الجنسية الأمريكية، كما أنه يجب على المصارف أو المؤسسات المالية اعتبار أي حساب لديهم قابل للإبلاغ عنه عند توافر مؤشرات محددة على أن الحساب لمصلحة شخص أمريكي. فيما تعاقب المتهرب في حال عدم تقديم إقراره المالي بـ100 ألف دولار أو 50 في المائة من رصيد الحساب، وكذلك أن يكون لصاحب الحساب رقم هاتف أمريكي، وأن يقوم صاحب الحساب بالتحويل دورياً لحساب في أمريكا، إضافة إلى أن يقوم صاحب الحساب بالتوكيل رسميا والتفويض بالتوقيع بما يتعلق بالحساب لشخص لديه عنوان في أمريكا.
وأفاد المفلح بأن السعودية اختارت النموذج المناسب لها لتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، وذلك من بين عدة نماذج، مؤكداً أن تنفيذ القانون في المملكة سيكون مطلع العام الجديد 2015م.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014م على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع مع وزارة الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية، على مشروع اتفاقية بين حكومتي السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ويستهدف قانون ''فاتكا'' المواطن الأمريكي من أصل أمريكي، والحاصل على الجنسية أو من لديه إقامة قانونية Green Card أو إقامة واقعية في الولايات المتحدة، وغير ذلك من الأشخاص الذين لهم صلة بصورة أو بأخرى مع الولايات المتحدة ويخضعون نتيجة لذلك للضريبة الأمريكية، بفعل احتفاظهم بحسابات مالية مفتوحة تزيد قيمتها على 50 ألف دولار في الخارج لدى مؤسسات مالية أجنبية من مصارف وغيرها.
وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض قانون فاتكا على جميع المصارف والمؤسسات المالية عامة حول العالم بلا استثناء وإلزامها بأن تفصح سنوياً للسلطات الضريبية الأمريكية IRSعن حسابات عملائها الذين يحملون الجنسية الأمريكية أو حق الإقامة في أمريكا Green Card، وكذلك عن عملائها الذين يشتبه بحملهم أيا من تلك الوثائق وفق مؤشرات محددة. وتتعرض هذه المصارف والمؤسسات المالية في حال عدم امتثالهم بالإفصاح للقانون، إلى عقوبات تتمثل في الحجز على 30 في المائة من أية مدفوعات لذلك المصرف أو المؤسسة المالية.
كما تلزم المصارف والمؤسسات المالية بالإفصاح عن الحسابات المالية العائدة للأشخاص الذي يحملون الجنسية الأمريكية، كما أنه يجب على المصارف أو المؤسسات المالية اعتبار أي حساب لديهم قابل للإبلاغ عنه عند توافر مؤشرات محددة على أن الحساب لمصلحة شخص أمريكي. فيما تعاقب المتهرب في حال عدم تقديم إقراره المالي بـ100 ألف دولار أو 50 في المائة من رصيد الحساب، وكذلك أن يكون لصاحب الحساب رقم هاتف أمريكي، وأن يقوم صاحب الحساب بالتحويل دورياً لحساب في أمريكا، إضافة إلى أن يقوم صاحب الحساب بالتوكيل رسميا والتفويض بالتوقيع بما يتعلق بالحساب لشخص لديه عنوان في أمريكا.