«أقلام وولاعات سحرية» تربك المصارف ... وتحذيرات من محتالي «الشيكات»!
إخبارية الحفير - متابعات:- تحرك عدد من المصارف السعودية أخيراً لحماية عملائها من عمليات الاحتيال والنصب التي تتم عبر الشيكات المصرفية من طرق عدة، خصوصاً بعد انتشار مقاطع فيديو على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تروج لأقلام وولاعات سحرية تساعد «المحتال» على التلاعب بالأرقام والبيانات المدونة في الشيك الأصلي، وإخفائها بشكل لا تمكن ملاحظته بسهولة. وعلمت مصادر أن عدداً من المصارف السعودية عمدت إلى تسليم عملائها من فئة الـ VIP دفاتر شيكات تحتوي على «كربون» آمن، بحيث يحتفظ محرر الشيك بنسخة منه لحمايته من عمليات الاحتيال، كما سيتم تعميم هذا النوع من الشيكات خلال الفترة المقبلة. وأكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية طلعت حافظ أن ما تم تداوله أخيراً من مقاطع مرئية في موقع «يوتيوب»، التي توضح إمكان تغيير أحد أركان الشيك الأساسية الذي صدر عن الساحب، بمحو بيانات الشيك باستخدام أداة إشعال «ولاعة» من دون أن يُحدث ذلك تغييراً في ورقة الشيك نفسها، ومحو المبلغ المدون بالشيك رقماً وكتابة، واستبداله برقم آخر، لم تثبت صحته. وقال: «في حال صحة ما ورد بهذا المقطع، فإنه يعد فعلاً وعملاً يعاقب عليه القانون، باعتباره نوعاً من أنواع التزوير». وقال: «تفادياً للوقوع ضحية لمثل هذا النوع من قضايا التزوير، سواء أكان للمستندات أم الأوراق التجارية أو لغيرهما، يجب الحرص على عدم العبث بأي نوع من أنواع هذه المستندات سواء أكانت تلك الأوراق التجارية شيكاً أم غيره، والتأكد في الوقت نفسه من سلامة التعاملات المالية والمصرفية وتوثيقها».
من جهة أخرى، أوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد السديري أن التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر معين سواء في ورقة مكتوبة ومطبوعة أم غير ذلك، أم من خلال محرر رسمي وهو الأوراق والتعاملات الحكومية مثل صكوك الحكم وغيرها، أو كان «عرفياً»، وهي الأوراق والتعاملات الخاصة مثل الشيكات المصرفية.
ولفت إلى أن عقوبة التزوير يقررها القاضي بحسب القضية، إذ إنه يمتلك السلطة التقديرية في تقرير العقوبة، التي تبدأ من السجن عاماً، وتصل في بعض الأحيان إلى 10 أعوام، إضافة إلى الغرامة التي قد تصل إلى 10 ملايين ريال بحسب الضرر.
من جهة أخرى، أوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد السديري أن التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر معين سواء في ورقة مكتوبة ومطبوعة أم غير ذلك، أم من خلال محرر رسمي وهو الأوراق والتعاملات الحكومية مثل صكوك الحكم وغيرها، أو كان «عرفياً»، وهي الأوراق والتعاملات الخاصة مثل الشيكات المصرفية.
ولفت إلى أن عقوبة التزوير يقررها القاضي بحسب القضية، إذ إنه يمتلك السلطة التقديرية في تقرير العقوبة، التي تبدأ من السجن عاماً، وتصل في بعض الأحيان إلى 10 أعوام، إضافة إلى الغرامة التي قد تصل إلى 10 ملايين ريال بحسب الضرر.