الفريق المحرج: بدل طبيعة العمل لا يتعارض مع بدل «الإرهاب»
إخبارية الحفير - متابعات:- كشف مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج عن صدور موافقة وزير الداخلية على صرف 25 في المئة بدل طبيعة عمل لضباط الصف والأفراد والمنتسبين لقطاع الدوريات الأمنية، مشيراً إلى أن مديرية الأمن العام أطلقت جملة من البرامج التقنية والأكاديمية والإدارية في مدينة تدريب الأمن العام بالرياض، إضافة إلى تقديم خدمات إلكترونية تخدم المتدربين، كما اعتمدت برامج للابتعاث الداخلي والخارجي ويتم الترشيح من الجهات المستفيدة من برامج الابتعاث.
وأوضح المحرج أن بدل طبيعة العمل لمنسوبي قطاع الدوريات الأمنية لا يمس بدل الإرهاب الذي أُعلن عنه سابقاً واستفادت منه بعض القطاعات الأمنية.
مبيناً أن انعقاد أول اجتماع لإدارات شؤون أفراد الأمن العام تم الأسبوع الماضي، ويهدف إلى «ميكنة» الإجراءات الإدارية، حتى يتمكن ضباط الصف والجنود في أي مكان بالمملكة من التقديم على بعض الخدمات آلياً بحيث يحصل على الرد مباشرة.
وحثّ منسوبي الأمن العام على تطبيق الخطط والبرامج التقنية بأسرع وقت ممكن، مضيفاً أن التقنية يجب أن تعمم على قطاعات الأمن العام الأخرى، إذ يُعتمد الإجراء من المرجع بعد تقديم أي طلب.
ولفت إلى أن المتأخرات من بدلات أو مستحقات مرضية وغيرها يجري العمل على إنهائها، مرجعاً السبب في تأخرها إلى أمور خارجة عن الإرادة. وقال: «نتابع موضوع المستحقات المالية، ونحرص على إنهائه عاجلاً، فتأخرها كان لأسباب خارجة عن الإرادة».
ونوّه الفريق بالأعمال التي تقدمها مختلف قطاعات الأمن العام في جميع المناطق، مضيفاً: «تقف المملكة في وجه كل من أراد المساس أو العبث بأمنها ضد كل معتد».
وأفادت الإحصاءات التي قدمتها إدارة تقنية المعلومات بشؤون التدريب عن الدورات التدريبية لمنسوبي الأمن العام، بتقديم نحو 120 ورشة عمل واجتماعاً، إلى جانب توفير 130 شاشة تخدم النظام التقني للأمن العام، فيما أنجز النظام التقني 500 يوم عمل.
وأوضحت مديرية الأمن العام أن النظام التقني المستحدث وفّر الوقت في ترشيح المتقدمين للحصول على الدورات، إضافة إلى الاستغناء عن النماذج الورقية وسرعة إعداد التقارير وتتبع حالات الطلب إلكترونياً.
وأوضح المحرج أن بدل طبيعة العمل لمنسوبي قطاع الدوريات الأمنية لا يمس بدل الإرهاب الذي أُعلن عنه سابقاً واستفادت منه بعض القطاعات الأمنية.
مبيناً أن انعقاد أول اجتماع لإدارات شؤون أفراد الأمن العام تم الأسبوع الماضي، ويهدف إلى «ميكنة» الإجراءات الإدارية، حتى يتمكن ضباط الصف والجنود في أي مكان بالمملكة من التقديم على بعض الخدمات آلياً بحيث يحصل على الرد مباشرة.
وحثّ منسوبي الأمن العام على تطبيق الخطط والبرامج التقنية بأسرع وقت ممكن، مضيفاً أن التقنية يجب أن تعمم على قطاعات الأمن العام الأخرى، إذ يُعتمد الإجراء من المرجع بعد تقديم أي طلب.
ولفت إلى أن المتأخرات من بدلات أو مستحقات مرضية وغيرها يجري العمل على إنهائها، مرجعاً السبب في تأخرها إلى أمور خارجة عن الإرادة. وقال: «نتابع موضوع المستحقات المالية، ونحرص على إنهائه عاجلاً، فتأخرها كان لأسباب خارجة عن الإرادة».
ونوّه الفريق بالأعمال التي تقدمها مختلف قطاعات الأمن العام في جميع المناطق، مضيفاً: «تقف المملكة في وجه كل من أراد المساس أو العبث بأمنها ضد كل معتد».
وأفادت الإحصاءات التي قدمتها إدارة تقنية المعلومات بشؤون التدريب عن الدورات التدريبية لمنسوبي الأمن العام، بتقديم نحو 120 ورشة عمل واجتماعاً، إلى جانب توفير 130 شاشة تخدم النظام التقني للأمن العام، فيما أنجز النظام التقني 500 يوم عمل.
وأوضحت مديرية الأمن العام أن النظام التقني المستحدث وفّر الوقت في ترشيح المتقدمين للحصول على الدورات، إضافة إلى الاستغناء عن النماذج الورقية وسرعة إعداد التقارير وتتبع حالات الطلب إلكترونياً.